وبموجب القانون سوف يتم تحديد القطاعات المستفيدة من الحوافز المنصوص عليها في مشروع القانون بنظام يصدر لهذه الغاية،يتم بموجبه اعفاء مدخلات ومستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة لكافة الانشطة ضمن القطاع الاقتصادي من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر سواء المستورد منها، او المشتراة محليا. وتم الابقاء على الاعفاءات والحوافز الممنوحة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كما هي نظرا لخصوصيتها وصعوبة وتعذر تعديل التشريعات الخاصة بها بسبب حصول العديد من المشاريع القائمة فيها على امتيازات حسب التشريع النافذ. كما جاء مشروع القانون الحالي مناصراً للاستثمار المحلي وذلك بوضع نصوص تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة SME’s حق الاستفادة من ذات الاعفاءات الممنوحة للمشاريع الكبيرة،وتم ربط منح الانشطة الاقتصادية بما في ذلك الانشطة المتوسطة أو الصغيرة او اي قطاعات اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة بحوافز اضافية تبعا لمدى اسهاماتها في متطلبات التنمية والعمالة الاردنية والقيمة المضافة المحلية. وأما بخصوص المناطق التنموية فقد تم الابقاء على كافة الحوافز المتعلقة بالاستثمار فيها بهدف تشجيع المزيد من الاستثمارات في المحافظات والمناطق النائية، ومنحها مزايا اضافية عما هو مقرر للاستثمار في العاصمة،وبالتالي جعل الاستثمار في المحافظات اقل كلفة واكثر جدوى،ما سيؤدي بالنتيجة الى تحقيق التنمية في المحافظات وزيادة حصتها من مكتسبات التنمية وفرص العمل ، علما بأن هذه الحوافز تشتمل على اعفاء جميع المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وانشاء وتجهيز وتأثيث جميع انواع المشاريع التي يتم اقامتها من هذه المؤسسات في المنطقة التنموية،بما في ذلك قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ، واستيفاء ضريبة دخل بنسبة 5 بالمئةفقط من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي في المنطقة التنموية باستثناء البنوك وشركات الاتصالات والشركات المالية والنقل والتأمين وإعادة التأمين العاملة في المنطقة التنموية.. وكذلك إخضاع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها او استيرادها لغايات ممارسة انشطتها الاقتصادية داخل المناطق التنموية او المناطق الحرة لضريبة مبيعات بنسبة (صفر) دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم اي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص. ويتم استيفاء ضريبة عامة على المبيعات بنسبة 7بالمئة من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب النظام الصادر لهذه الغاية عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة،والتي منها خدمات الفنادق والمطاعم ما عدا المشروبات الكحولية وخدمات النقل البري والتأجير وخدمات مكاتب السياحة وخدمات الحاسب الالكتروني وخدمات البحث والتطوير والنشطة الترفيهية. واعفى البضائع المشتراة محليا من داخل المملكة والبضائع المستوردة للمنطقة التنموية او المصدرة منها لخارج المملكة من الرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة عليها باستثناء بدل الخدمات والأجور ، وعدم خضوع السلع المنتجة او المصنعة في المناطق التنموية والمستوفية لشروط المنشأ الأردني للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عند التخليص عليها لغايات وضعها في الاستهلاك في السوق المحلي ، واعفاء المؤسسة المسجلة من ضريبة توزيع ارباح الاسهم والحصص في الشركات عن الدخل المتحقق عن نشاطها في المنطقة التنموية اعتبارا من تاريخ تسجيلها وعدم تطبيق أي قيود متعلقة بنسبة رأس المال الاجنبي. وأما عن المؤسسات المسجلة والتي تمارس نشاطا اقتصاديا في المناطق الحرة فتتمتع بالحوافز التالية : الإعفاء من ضريبة الدخل عن الأرباح المتأتية من الأنشطة التالية تصدير السلع أو الخدمات خارج المملكة و تجارة الترانزيت والبيع أو التنازل عن السلع داخل حدود المناطق الحرة،وتستثنى من ذلك الأرباح المتأتية من بيع السلع للسوق المحلي و تقديم الخدمات وتوريدها داخل المنطقة الحرة ، فقد نص على الإعفاء من ضريبة الدخل عن رواتب وعلاوات الموظفين غير الأردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة ، والإعفاء من الرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة على البضائع المصدرة من المنطقة الحرة لغير السوق المحلي وعلى البضائع المستوردة اليها. --(بترا) ن ش/م ع/ س ط
7/5/2013 - 05:19 م