من جهته قال وزير المالية الدكتور امية طوقان، ان مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة تشريعات لجعل مناخ الاستثمار قادرا على جذب الرساميل وتتطابق مع هدف الحكومة في تحفيز النمو ومكافحة البطالة المتنامية. واشار الى ان عدة عوامل اخرى تحفز الاستثمار كالاستقرار الامني والسياسي وحرية حركة الرساميل والعائد على الاستثمار وسعر الصرف. واشار الى ان دور مشروع القانون يتلخص في الغاء التشتت وتعدد التشريعات وتقليل حالة عدم اليقين لدى المستثمر. وأقر الوزير طوقان بأن مشروع القانون سيؤثر على ايرادات الخزينة في المدى القريب،ولكن سيكون له اثر في المدى المتوسط بتسريع النمو الايجابي على الايرادات، لافتا الى ان معدل النمو سببه الظروف الاقليمية والدولية. وعن اساسيات الاقتصاد الوطني وتأثيرها على استقطاب الاستثمارات اشار الوزير طوقان الى ان اساسيات الاقتصاد الوطني لا تزال جاذبة للاستثمار اذ ان معدل التضخم يبلغ 5 الى 6 بالمئة،لافتا الى ان بيد الحكومة ادوات السياسة النقدية والمالية لتضبط اساسيات الاقتصاد. وعن اثر برنامج التصحيح المبرم مع صندوق النقد الدولي نوه الوزير طوقان بان اثار البرنامج ستظهر في غضون الـ 6 اشهر المقبلة،لكن لا يزال الاقتصاد يتأثر حتى تاريخه بالإجراءات التقشفية الحكومية، مؤكداً ان الاشهر الستة المقبلة ستوضح اثار ايجابية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي. يتبع ...يتبع --(بترا) ن ش/م ع / س ط
7/5/2013 - 05:14 م