الحكومة المصرية تواصل الإصلاحات الإقتصادية

القاهرة الأول من شباط (بترا)- بدأت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء تنفيذ القرار الذي أصدرته أمس بزيادة سعر سلعتين أساسيتين، هما السكر والزيت. وسجل سعر السكر 8 جنيهات بدلا من 7 جنيه للكيلو الواحد، وتم تعديل الزيت ليسجل 12 جنيها بدلا من 10 جنيها، إضافة إلى تعديل سعر المسلي النباتي زنة 500 جرام ليسجل 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وذلك داخل بطاقات التموين. ويرجع مسؤلون في وزارة التموين هذه الزيادة إلى الارتفاع في سعر الدولار حاليا خاصة بعد تعويم الجنيه، في إشارة لعدم قدرة الوزارة على تحمل المزيد من الدعم للمواطنين مستحقي الدعم على بطاقات التموين، والبالغ عددهم 71 مليونا. وفي تشرين الثاني الماضي تم زيادة أسعار المحروقات كخطوه أولى في طريق رفع الدعم نهائيا والوصول الى التعامل بالاسعار العالمية للمحروقات خلال السنوات الخمس القادمة كما اعلنت الحكومة المصرية. وفي الطاقة أشار خبراء إقتصاد إلى أن هناك بالفعل تخفيضا جديدا لدعم الطاقة، إلا أنهم لم يوضحوا حجم الإنتاج الجديد في مصر خلال الفترة المقبلة، ومدى تعويضه للمواد البترولية التي لن يتم دعمها، في إشارة الى تراجع تكلفة دعم المواد البترولية عندما يبدأ إنتاج الحقول الجديدة للغاز في نهاية عام 2018/2017". وأرجع خبراء اقتصاد ان هذه التأثيرات جاءت استجابة لإصلاحات اقتصادية تمثلت بإقرار الضريبة المُضافة للمواد البترولية وتحرير سعر الصرف وإلغاء دعم الطاقة، وعلى رأس هذة الإصلاحات مكافحة الفساد وإصلاح الشركات الحكومية وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية لاستعادة الإستقرار الإقتصادي. وفيما يخص العملات، حررت مصر سعر صرف عملتها أمام العملات الأجنبية في تشرين الثاني الماضي بهدف القضاء على السوق السوداء للعملة، في خطوة من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات وتسهيل تدبير الشركات احتياجاتها من الدولار من البنوك بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية لنقص العملة الصعبة. ولكن ما أثار الجدل هو تزامن تلك الزيادة في الأسعار وتعويم الجنية مع قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار والتي تسلمت مصر منه الدفعة الاولى والتي قدرت بـــ 2 مليار دولار. وعملت مصر خلال العام الماضي على خفض وارداتها من خلال تقييد استيراد السلع غير الأساسية وزيادة الجمارك مرتين بنسب كبيرة على الكثير من السلع في ظل شح العملة الصعبة. وبلغ عجز الميزان التجاري 42.640 مليار دولار بينما كان في عام 2015 51.606 مليار، وعجز الميزان التجاري انخفض 9 مليارات دولار في 2016. وبلغت صادرات مصر في عام 2016، 20.285 مليار دولار مقابل 18.670 مليار دولار في 2015 بينما تراجعت الواردات إلى 62.925 مليار دولار من 70.277 مليار في 2015. وأعلن محافظ البنك المركزى المصري طارق عامر، عن تلقي البنك مبلغ 4 مليارات دولار تمثل حصيلة بيع سندات دولية، والحصيلة الجديدة هي نتيجة سندات طرحتها الحكومة المصرية الأسبوع الماضي ببورصة لوكسمبورج بأجل يتراوح ما بين 5 سنوات إلى 30 سنة وفائدة ما بين 6.1 في المئة و8.5 في المئة. --(بترا) ن ا /ف ج
1/2/2017 - 04:50 م