بيروت 16 نيسان (بترا)- أرجأت الحكومة اللبنانية اليوم الخميس البت بموضوع تحديد خط بحري لنقل البضائع اللبنانية الى الاردن والعراق ودول الخليج العربي، في ضوء إقفال معبر نصيب البري بين الاردن وسوريا. وجاء الارجاء في انتظار انجاز وزير الزراعة أكرم شهيب تقريرا مفصلا يحدد الأكلاف وماهية الدعم الذي ستقدمه الحكومة للمصدرين اللبنانيين لتخفيف الأعباء عنهم. وقال وزير الاعلام اللبناني رمزي جريج في بيان اجتماع الحكومة" انه تم تكليف وزير الزراعة بمتابعة ملف السائقين المحتجزين بسبب إقفال المعبر بين سوريا والاردن". وأضاف، "هناك اعداد من الشاحنات وسائقيها اللبنانيين ما يزالون في الاردن والعراق والمملكة العربية السعودية منذ إقفال معبر نصيب، ونحن ندرس السبل الكفيلة لإعادتهم"، مشيرا الى ان كلفة استرداد السائقين والشاحنات تبلغ نحو مليون دولار ومجلس الوزراء يفضّل ان تتحمل شركات التصدير إعادة شاحناتها". --(بترا) ف ج/اح/ف ج
16/4/2015 - 03:11 م