رام الله - 9 تشرين أول (بترا) - دانت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته في القدس والخليل وبيت لحم ونابلس، والاعتداء على المواطنين العزل، خاصة خلال موسم قطف الزيتون، واعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات عقار استولى عليه المستوطنون بمحيط المسجد الاقصى.
كما دانت في بيان اليوم، استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط محاولات متعددة لأداء طقوس وشعائر تلمودية في اعتداء صارخ على حرية الأماكن الدينية، منددة باستيلاء المستوطنين على عقار تاريخي في محيط المسجد الأقصى تحت حماية عناصر جيش وحكومة الاحتلال. وشددت الحكومة الفلسطينية في بيانها، على أن الاستيلاء على العقار التاريخي القديم في عقبة درويش داخل البلدة القديمة من القدس العربية المحتلة، يترافق مع الهجمة الاحتلالية الاستيطانية على حي سلوان الملاصق للمسجد الأقصى المبارك من الجنوب، وعلى سائر أحياء مدينة القدس العربية المحتلة. وطالبت المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية خصوصاً منظمة (اليونسكو) بالتدخل لمنع الاحتلال من الاستيلاء على الموروث الحضاري العربي الأصيل في مدينة القدس العربية المحتلة، والعبث بهوية المدينة العربية الإسلامية والمسيحية.
وفي هذا السياق أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة وملابسات قضية عقار القدس، ومساءلة الأطراف ذات العلاقة، وذلك بهدف الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بالموضوع، لضمان الوصول إلى حقيقة ما حدث، وإعلان نتائج التحقيق للجمهور فور انتهاء اللجنة من إنجاز مهمتها وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة. وأستنكرت الحكومة الفلسطينية سياسة الاعتقالات اليومية، وحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وعن الاستفزازات التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، مطالباً المجتمع الدولي بعدم الوقوف عند حد الإدانات لانتهاكات الاحتلال، وإنما باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فوراً، ومحاسبة إسرائيل ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها المتواصلة تجاه أبناء شعب فلسطين الأعزل.
--(بترا)
م . ف/م.ع09/10/2018 16:02:44
كما دانت في بيان اليوم، استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط محاولات متعددة لأداء طقوس وشعائر تلمودية في اعتداء صارخ على حرية الأماكن الدينية، منددة باستيلاء المستوطنين على عقار تاريخي في محيط المسجد الأقصى تحت حماية عناصر جيش وحكومة الاحتلال. وشددت الحكومة الفلسطينية في بيانها، على أن الاستيلاء على العقار التاريخي القديم في عقبة درويش داخل البلدة القديمة من القدس العربية المحتلة، يترافق مع الهجمة الاحتلالية الاستيطانية على حي سلوان الملاصق للمسجد الأقصى المبارك من الجنوب، وعلى سائر أحياء مدينة القدس العربية المحتلة. وطالبت المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية خصوصاً منظمة (اليونسكو) بالتدخل لمنع الاحتلال من الاستيلاء على الموروث الحضاري العربي الأصيل في مدينة القدس العربية المحتلة، والعبث بهوية المدينة العربية الإسلامية والمسيحية.
وفي هذا السياق أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة وملابسات قضية عقار القدس، ومساءلة الأطراف ذات العلاقة، وذلك بهدف الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بالموضوع، لضمان الوصول إلى حقيقة ما حدث، وإعلان نتائج التحقيق للجمهور فور انتهاء اللجنة من إنجاز مهمتها وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة. وأستنكرت الحكومة الفلسطينية سياسة الاعتقالات اليومية، وحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وعن الاستفزازات التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، مطالباً المجتمع الدولي بعدم الوقوف عند حد الإدانات لانتهاكات الاحتلال، وإنما باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فوراً، ومحاسبة إسرائيل ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها المتواصلة تجاه أبناء شعب فلسطين الأعزل.
--(بترا)
م . ف/م.ع09/10/2018 16:02:44
