عمان 7 كانون الاول (بترا)- اقرت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية "مشروع القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الانسان لسنة (2016) " مع اجراء بعض التعديلات اللازمة عليه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاربعاء برئاسة النائب سليمان الزبن، بحضور المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى البريزات.
وقال الزبن ان اللجنة اقرت "مشروع القانون المعدل" بعد اجراء التعديلات المناسبة على مواده بصورة تسهم في تعزيز مبادئ حقوق الانسان وحمايتها، انطلاقا من الايمان برسالة الاسلام السمحة، وما تضمنه التراث العربي الاسلامي من قيم وما التزمت به المملكة من دستور واتفاقيات وعهود دولية.
من جهته، عرض البريزات لحالة الحريات العامة وحقوق الانسان في المملكة، مشيراً الى ان هذا المشروع من شأنه النهوض والارتقاء بحقوق الانسان على الصعد كافة.
واكد بهذا الاطار ان لجنة الاعتماد الدولية المعنية بتصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، والتي مقرها "جنيف" قد اعتمدت المركز وصنفته ضمن الفئة (أ).
وبين ان "الاعتماد الدولية " قدمت عدة توصيات لتضمينها بهذا التشريع، ومن ابرزها أسس الاختيار والتعيين والتمثيل السياسي في مؤسسات حقوق الانسان الوطنية والتمويل الكافي لها، بالإضافة الى انتهاء عضوية اعضاء مجلس الامناء.
--(بترا)
ف ق/ف ج

7/12/2016 - 02:49 م