عمان 18 شباط(بترا)- بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتورة رلى الحروب شكاوى وردت للجنة من قبل مواطنين على مديرية الأمن العام تتعلق بتعرضهم للإعتداء اثناء اعتقالهم. وبينت النائب الحروب خلال الاجتماع الذي حضره مدير مديرية حقوق الانسان في وزارة الداخلية ورئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ورئيسة لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين، انه سيتم رفع هذه الشكاوى الى مديرية حقوق الانسان في وزارة الداخلية للنظر بها وتزويد اللجنة بالاجراءات التي تم اتخاذها. واشارت الى ان اللجنة تدارست خلال الاجتماع المقترحات على قانون اصول المحاكمات الجزائية التي وردت في مذكرة نقابة المحامين المقدمة الى اللجنة مع المختصين وعملت على تعديلها لتوائم المعايير الدولية لحقوق الانسان فيما يتعلق بتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة. وقالت انه من ضمن التعديلات الواردة في القانون ضرورة تصنيف التهم داخل السجون والفصل ما بين الموقوفين والمحكومين بناء على جسامة التهمة بحيث لا يتم الاختلاط مع المتهمين بالجنايات الكبرى وضرورة تخصيص سجون خاصة لبعض القضايا مثل قضايا السير والقضايا المالية. وتطرق مدير مديرية حقوق الانسان في وزارة الداخلية الى دور المديرية والتي تتمثل باستقبال الشكاوى من قبل الاردنيين ومتابعتها ورصد المخالفات في الأماكن التابعة لوزراة الداخلية والرد على كافة التقارير والملاحظات الصادرة عن منظمات حقوق الانسان المحلية وزيارة مراكز الاصلاح والتأهيل بالاضافة الى العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان. من جهته طالب رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان بإجراء تعديلات على قانون اصول المحاكمات الجزائية، والعمل على اعادة صياغة قانون الاصلاح والتأهيل والعمل على تسريع الدراسة الاجتماعية للسجين والتي تتأخر أحيانا عن مدتها. وقام نائب مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين بتزويد اللجنة بمذكرة بالاقتراحات والملاحظات حول قانون الاصول الجزائية بناء على طلب اللجنة لدراستها والعمل على تعديل القانون. من جهتها ناقشت لجنة التربية والتعليم والثقافة خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور محمد القطاطشة مع وزيرة الثقافة لانا مامكغ وامين عام الوزارة ومدير عام المكتبة الوطنية مشروع التفرغ الابداعي. وقال النائب القطاطشة انه جرى خلال اللقاء الاطلاع على الية اختيار المتفرغين لمشروع التفرغ الابداعي كل حسب اختصاصه من الاعوام 2007 ولغاية 2013 مبينا انه ورد للجنة عدة شكاوى بهذا الشأن. وطالب القطاطشة من الوزارة تزويده بجميع اسماء اللجان في وزارة الثقافة والدوائر التابعة لها التي تم تشكيلها واسماء المبدعين الحاصلين على جائزة التفرغ الابداعي وابداعاتهم ليتسنى للجنة الاطلاع عليها ودراستها. من جهتها تابعت اللجنة المشتركة (القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية) اجتماعها اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة ومناقشاتها لمشروع قانون الإحداث لسنة 2012 بحضور ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام ومنظمة اليونيسيف وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص. وناقشت اللجنة المواد (32) و (33) و (34) من مشروع القانون المتعلقة بالشروط التي تجيز للقاضي الإفراج عن الإحداث المحكومين والحالات التي يعتبر فيها الحدث محتاجا الى الحماية او الرعاية بعد إجراء التعديلات المناسبة. وستواصل اللجنة بحسب النائب العجارمة مناقشة باقي مواد القانون في اجتماع يوم الثلاثاء المقبل مخصص لهذه الغاية. --(بترا) ف ج
18/2/2014 - 05:09 م