عمان 13 حزيران (بترا) - حققت حركة البضائع والمركبات الواردة والصادرة من والى المناطق الحرة نمواً بنسبة تصل الى 125 بالمئة منذ بداية شهر حزيران الحالي، حسب ما افادت به المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية.
وقالت المجموعة في بيان اليوم السبت، إن شهر أيّـار الماضي شهد تعافياً مع تخفيف إجراءات الحظر، حيث بدأت مؤشرات التجارة في المناطق الحرة بالارتفاع بالرغم مما كان يعانيه الاستثمار أثناء هذه الجائحة من ضغوط كبيرة، تمثلت في إغلاق أسواق الدول المجاورة لفترات طويلة.
واوضحت المجموعة ان إيرادات حجم البدلات التي يتم تقاضيها عن حركة دخول وخروج البضائع والمركبات تضاعفت بالتزامن مع العودة الكاملة لجميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في المناطق الحرة، ووصلت بنهاية الأيام العشرة الأولى من حزيران الحالي إلى ما يقارب 362 ألف دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 125 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور خلف الهميسات في البيان، أن المناطق الحرّة عملت خلال فترة الجائحة بناء على استراتيجية محفزة ومنافسة من شأنها استدامة الإنتاجية بحدها الأدنى في جميع مناطقها وبغض النظر عن الظروف، حيث تم تكوين خلية عمل بالمناطق الحرة لتسيير الأعمال.
واشار الهميسات الى ان العمل لم يتوقف على الإطلاق خلال فترة الجائحة، كما انه تم اتخاذ عدة إجراءات ايجابية للتعامل والخروج التدريجي من هذه الأزمة، إلى جانب قرارات اقتصادية مهمة كتمهيد أولي لعودة عمل القطاعات الصناعية والتجارية بكامل طاقتها خلال الفترة السابقة.
وبين ان المجموعة حافظت من خلال هذه الاستراتيجية على استدامة عجلة النشاط الاقتصادي إبان فترة الإغلاق سمحت خلالها للمصانع بالعمل داخل المناطق الحرة وبحد أقصى 20 بالمئة من العمالة الرئيسية العاملة في المصنع خلال فترة الجائحة، وكذلك السماح للمستثمرين في القطاع التجاري من بضائع ومركبات بالإشراف على الإرساليات الواردة أو الصادرة لهم من ميناء العقبة والمراكز الحدودية وتخزينها بالمنطقة الحرة أو إخراجها عبر تجارة الترانزيت، كما وسمحت بالتخليص على البضائع للسوق المحلي فقط، وسط الالتزام بتوفير متطلبات ووسائل السلامة العامة للحماية من فيروس كورونا المستجد.
واضاف ان المجموعة قامت بتأمين التصاريح للعاملين بالقطاعات المسموح لها العمل عن طريق التعاون المشترك مع وزارة الصناعة والتجارة ورئاسة الوزراء والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
ولفت الهميسات الى أن المجموعة الغت جميع الغرامات على أي مستثمر ترتبت عليه نتيجةً لعدم الترخيص خلال العام 2020، بهدف التسهيل على المستثمرين وتمكين القطاعات كافة من الاستمرارية في عملية الإنتاج والفعالية انسجاماً مع النهج الذي يستهدف إعادة تحفيز الاقتصاد الأردني بعد هذه الجائحة. واوضح أن المجموعة تتبع خطة ترويجية محكمة في المناطق الحرة لجذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على الاستثمارات الأردنية في قطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات الصحية، وكذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية.
ونفذت المناطق الحرة 2300 إرسالية تجارية وصناعية خلال الفترة الحرجة من الجائحة التي مرّت بها المملكة، بالرغم من القيود التي أثرت عليها خلالها، المتمثلة بإغلاق المعابر البرية والحدود الجوية بين الدول، وانخفاض الواردات وتجارة الترانزيت للمنطقة الحرة بنسبة 37 بالمئة و38 بالمئة، على التوالي عن نفس الفترة من العام الماضي 2019، بالإضافة الى معدل انخفاض إدخال المركبات إلى العراق بنسبة 42 بالمئة عن السنة الماضية.
وتشكل المناطق الحرة الذراع الاقتصادي الأكبر للمملكة الأردنية، بحجم صادرات يبلغ 2 مليار و700 مليون دينار، وحجم مستوردات بقيمة 2 مليار و420 مليون دينار خلال العام الماضي والتي تستحوذ على 54 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة، كما أنها تضم تحت مظلتها 6 مناطق حرة عامة و33 منطقة حرة خاصة، وتشغّل أكثر من 18 ألف عامل.
-- (بترا)
م ب/أ أ/ب ط13/06/2020 13:25:53
وقالت المجموعة في بيان اليوم السبت، إن شهر أيّـار الماضي شهد تعافياً مع تخفيف إجراءات الحظر، حيث بدأت مؤشرات التجارة في المناطق الحرة بالارتفاع بالرغم مما كان يعانيه الاستثمار أثناء هذه الجائحة من ضغوط كبيرة، تمثلت في إغلاق أسواق الدول المجاورة لفترات طويلة.
واوضحت المجموعة ان إيرادات حجم البدلات التي يتم تقاضيها عن حركة دخول وخروج البضائع والمركبات تضاعفت بالتزامن مع العودة الكاملة لجميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في المناطق الحرة، ووصلت بنهاية الأيام العشرة الأولى من حزيران الحالي إلى ما يقارب 362 ألف دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 125 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور خلف الهميسات في البيان، أن المناطق الحرّة عملت خلال فترة الجائحة بناء على استراتيجية محفزة ومنافسة من شأنها استدامة الإنتاجية بحدها الأدنى في جميع مناطقها وبغض النظر عن الظروف، حيث تم تكوين خلية عمل بالمناطق الحرة لتسيير الأعمال.
واشار الهميسات الى ان العمل لم يتوقف على الإطلاق خلال فترة الجائحة، كما انه تم اتخاذ عدة إجراءات ايجابية للتعامل والخروج التدريجي من هذه الأزمة، إلى جانب قرارات اقتصادية مهمة كتمهيد أولي لعودة عمل القطاعات الصناعية والتجارية بكامل طاقتها خلال الفترة السابقة.
وبين ان المجموعة حافظت من خلال هذه الاستراتيجية على استدامة عجلة النشاط الاقتصادي إبان فترة الإغلاق سمحت خلالها للمصانع بالعمل داخل المناطق الحرة وبحد أقصى 20 بالمئة من العمالة الرئيسية العاملة في المصنع خلال فترة الجائحة، وكذلك السماح للمستثمرين في القطاع التجاري من بضائع ومركبات بالإشراف على الإرساليات الواردة أو الصادرة لهم من ميناء العقبة والمراكز الحدودية وتخزينها بالمنطقة الحرة أو إخراجها عبر تجارة الترانزيت، كما وسمحت بالتخليص على البضائع للسوق المحلي فقط، وسط الالتزام بتوفير متطلبات ووسائل السلامة العامة للحماية من فيروس كورونا المستجد.
واضاف ان المجموعة قامت بتأمين التصاريح للعاملين بالقطاعات المسموح لها العمل عن طريق التعاون المشترك مع وزارة الصناعة والتجارة ورئاسة الوزراء والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
ولفت الهميسات الى أن المجموعة الغت جميع الغرامات على أي مستثمر ترتبت عليه نتيجةً لعدم الترخيص خلال العام 2020، بهدف التسهيل على المستثمرين وتمكين القطاعات كافة من الاستمرارية في عملية الإنتاج والفعالية انسجاماً مع النهج الذي يستهدف إعادة تحفيز الاقتصاد الأردني بعد هذه الجائحة. واوضح أن المجموعة تتبع خطة ترويجية محكمة في المناطق الحرة لجذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على الاستثمارات الأردنية في قطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات الصحية، وكذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية.
ونفذت المناطق الحرة 2300 إرسالية تجارية وصناعية خلال الفترة الحرجة من الجائحة التي مرّت بها المملكة، بالرغم من القيود التي أثرت عليها خلالها، المتمثلة بإغلاق المعابر البرية والحدود الجوية بين الدول، وانخفاض الواردات وتجارة الترانزيت للمنطقة الحرة بنسبة 37 بالمئة و38 بالمئة، على التوالي عن نفس الفترة من العام الماضي 2019، بالإضافة الى معدل انخفاض إدخال المركبات إلى العراق بنسبة 42 بالمئة عن السنة الماضية.
وتشكل المناطق الحرة الذراع الاقتصادي الأكبر للمملكة الأردنية، بحجم صادرات يبلغ 2 مليار و700 مليون دينار، وحجم مستوردات بقيمة 2 مليار و420 مليون دينار خلال العام الماضي والتي تستحوذ على 54 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة، كما أنها تضم تحت مظلتها 6 مناطق حرة عامة و33 منطقة حرة خاصة، وتشغّل أكثر من 18 ألف عامل.
-- (بترا)
م ب/أ أ/ب ط13/06/2020 13:25:53
