عمان 24 نيسان (بترا) - قال وزير الزراعة الأسبق المهندس سمير الحباشنة إن اللجنة النيابية المالية طالبت باستيضاحات من الوزراء المعنيين حول ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة وذلك بتشكيل لجنة برلمانية تتحقق مما تم تداوله حول تحويل وزراء سابقين الى النائب العام. ودعا في مؤتمر صحفي عقده في الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة إلى توخي الدقة ونقل المعلومات بموضوعية حتى لا تحدث بلبلة لدى المواطن. وأكد الحباشنة أن اللحوم الأثيوبية التي تم إدخالها عام 2011 كانت نوعيتها جيدة وتم إخضاعها للفحوصات وفق إجراءات صارمة ودقيقة من لجنة الصحة العامة في الوزارة. وأشار إلى أن السعودية التي تطبق أعلى المعايير في استيراد اللحوم كانت تستورد من اثيوبيا الدولة التي نستورد منها اللحوم للاردن. وقال الحباشنة إن من ضمن قانون الزراعة صلاحية لكسر هيمنة احتكار سوق اللحوم وتقديم لحوم إلى الناس ضمن المواصفات والشروط الصحية المطلوبة. وأوضح أن أي إرسالية مواشي يتم استيرادها من أثيوبيا، كان التأكد منها يتم عبر إرسال لجنة أردنية إلى أديس ابابا، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري كما تقوم لجنة في العقبة بمتابعة إجراءات سلامتها من الأمراض. وأكد ثقته بالقضاء وبمختلف مؤسسات الدولة مستنكراً اسلوب تكبير المسائل التي وصفها بأنها صغيرة. وانتقد إثارة هذا الموضوع بعد مرور سبع سنوات مشيراً إلى أن الأجهزة الرقابية لا يمكن أن تغض النظر عن مسألة تتعلق بسلامة المواطن. وفيما يتعلق بالإرسالية التي تم تنزيلها إلى المنطقة الحرة بالقويرة أوضح أن دخولها إلى منطقة الحجر الصحي لا يعني الموافقة على دخولها للأسواق، مؤكداً أنه تم فحصها كل رأس بمفرده وعندما ثبت عدم سلامتها للاستهلاك البشري تمت إعادة تصديرها. --(بترا) إ خ/م خ/ اع
24/4/2017 - 10:47 م