وتابع الحافظ ان قبولنا بالقضية كان ينبع من قناعتنا المطلقة بسلامة وثائقنا واجراءاتنا لذلك قبلنا الذهاب الى المحكمة الدولية حتى لا يحكم علينا غيابيا رغم اصوات القبول والرضوخ لهذه القضية. وزاد الحافظ ان الصندوق اصر على ان يقوم الخصم بتقديم كفالة مالية مشيرا الى ان الصندوق اكد استعداده لتقديم الكفالة ايضا باي مبلغ في سبيل ان يقوم الخصم بتقديم كفالته الا انه لم يستطع وتاخر التحكيم حوالي ثلاثة اشهر حتى استطاع تقديمها بمبلغ 300 الف جنية استرليني. الحافظ يوضح تفاصيل القضية. وتطرق الحافظ للنقاط الرئيسية التي سارت بها القضية منذ شهر تشرين الثاني عام 2013 حيث اقامت شركة KRIC والمسجلة في البحر الكاريبي لغايات استثمارية خاصة دعوى ضد اموال الصندوق تدعي بيع الصندوق اسهمه في بنك الاسكان. واشار انه في ذات التاريخ ورد ملف الى الصندوق يوكد وجود اتفاقية عقدت بين الصندوق والشركة المدعية تقضي ان هناك اتفاقا مسبقا مع الصندوق يعود لتاريخ 18 /3 /2012 لبيع كامل اسهم الصندوق التي يملكها في بنك الاسكان وعددها 38 مليونا و800 الف سهم تقريبا واذا لم يتم التنفيذ فعلى الصندوق دفع الشرط الجزائي من الاتفاقية البالغة 20 بالمائة والمقدرة بحوالي 93 مليون دينار وعلى الصندوق دفع هذه الغرامة بالاضافة الى دفع الفائدة البالغة 5ر6 بالمائة من تاريخ النكول بالتنفيذ حتى تاريخ الدفع. وبين الحافظ ان الصندوق اخذ الاتفاقية والمراسلات المشار اليها بالاتفاقية وهي تحمل (لوغو) الصندوق لنجد ان لا اصل لها لدينا نهائيا وهذا دعانا للتاكد ان الاتفاقية غير حقيقية. واشار الى ان اقامة الدعوى لها احكاما معينة وهي خاضعة لقانون محكمة لندن للتحكيم الدولي وهذه المحكمة هي التي تنظر بهذه النزاعات. وتابع الحافظ ان الصندوق ولكون الاردن موقع عل اتفاقية نيويورك لتنفيذ هذه الاحكام منذ عام 1958 ومن هنا قبلنا حتى لا يحكم علينا بالغياب ونحن اتبعنا القوانين الدولية بهذا الموضوع. وبين بهذا الصدد ان الاتفاقية وضعت لتكون محصورة في محكم واحد فقط وهذا ما تم رفضه في البداية ولكن رفض طلبنا ووافقنا على ان يكون المحكم واحد حسب بلد الاتفاقية المزعومة. الحافظ: محامون اردنيون اكفاء تابعوا القضية. وزاد الحافظ ان الصندوق عمل على تعيين محامين اردنيين لديهم خبرات كبيرة ومشهود لهم بالكفاءة لافتا الى ان الاتفاقية المزعومة تؤكد ان مكان التحكيم في زيورخ والقانون هو القانون السويسري. واوضح ان ذلك رتب على الصندوق تعيين محامين سويسريين على اعلى مستوى من الكفاءة والقدرة ثم قمنا بتعيين خبراء لفحص (السيرفر) الموجود في الصندوق للتاكد من عدم صدور مثل هذه الكتب وهو ما تم تأكديه نهائيا. واشار الحافظ الى ان الصندوق عمل بعد ذلك على التاكد من التواقيع وهل هي صحيحة ام لا حيث اصر الخصم على ان تتم المقاضاة, الا ان الصندوق والمحامين رفضوا الطلب خوفا من التلاعب بها. وفي هذه الاطار اكد الحافظ ان الصندوق قرر عن طريق محاميه في سويسرا ان يكون هناك خبراء من اجل مضاهاة التواقيع هناك في سويسرا وهم لديهم خبراء من ناحية التواقيع فخرجت الاراء متضاربة فقرر المحكم تعيين خبراء اخرين بمعرفته. واوضح ان تقارير الخبراء جاءت اخيرا من ان مضاهاة التواقيع ليست صحيحة مشيرا الى ان الخصم كان يميل الى المماطلة عند تحديد مواعيد لاجراءات التحكيم وكان يحاول خلال ذلك ان يتقدم ببيانات جديدة كانت غالبا مفبركة. الحافظ:الخصم تمسك بالاشاعات المزورة والمماطلة. وبين الحافظ ان من بين المماطلات التي لجا اليها الخصم والاشاعات المغرضة كان هناك تسريب لبعض المعلومات التي يقدمها الخصم وهي مزورة وبنشرها في الاردن ويتم ترجمتها وارسالها الى محاميه في سويسرا ليقدمها الى المحكم. واكد ان تحايل الخصم امتد الى درجات متقدمة من ضمنها ان ارسل بريد الكتروني تحت اسم ان الصندوق ارسله الى كل مستويات الدولة الاردنية وكانها مرسلة باسم موظفي الصندوق ومرفق معه فيديو يشير الى وجود تواقيع على تلك الاتفاقية. يتبع000يتبع --(بترا) الفريق/رع/ح أ
21/8/2015 - 03:19 م