عمان 6 كانون أول(بترا)-أعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، مساء الخميس، عن قلقها بشأن خطط الحكومة الإسرائيلية بضم غور الأردن،
فيما اعتبرت أنه حان الوقت لاتخاذ الخطوات اللازمة لتصل التحقيقات الأولية التي يجريها مكتبها بشأن جرائم الحرب في الضفة الغربية إلى نهايتها.
جاء ذلك في التقرير الذي اصدره مكتبها عن الأنشطة المتعلقة بالتحقيقات الأولية لعام 2019، ويستعرض حالة النزاعات المختلفة التي فتح مكتبها فيها تحقيقات أولية، وفق ما أوردت وكالة الأناضول .
وكتبت بنسودة أنها "تتابع بقلق المقترحات المقدمة خلال العملية الانتخابية الأخيرة، التي ستعرض على الكنيست، بشأن ضم إسرائيل وادي (غور) الأردن في الضفة الغربية".
وقالت إن "المكتب ركز في تحليله على جرائم الحرب المرتكبة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية منذ 13 حزيران 2014".
وأضافت: "وفي هذا الصدد، فإن المكتب جمع معلومات عن مختلف أنواع الإجراءات وقام بتحليلها، مع التركيز بشكل خاص على الأنشطة ذات الصلة بالاستيطان التي مارستها السلطات الإسرائيلية والتي ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب المادة 8 من النظام الأساسي".
وأشارت إلى أنه "منذ عام 1967، والمعلومات المتاحة تشير إلى أن الوجود المدني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية قد نما إلى نحو 600 ألف مستوطن يعيشون في 137 مستوطنة معترف بها رسميًا من قبل السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك 12 'حيا' إسرائيليًا كبيرًا في الجزء الشرقي من القدس، ونحو 100 مستوطنة غير مرخصة أو 'بؤر استيطانية'".
وأضافت: "واصل المكتب أيضا تلقي معلومات تتعلق بجرائم أخرى ارتكبتها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، والتي قد تندرج ضمن نطاق المادة 7 من النظام الأساسي بشأن الجرائم ضد الإنسانية. حيث تتعلق بجريمة اضطهاد ونقل وترحيل المدنيين، فضلًا عن جريمة التمييز العنصري".
وفيما يتعلق بغزة، "ركز المكتب تحليله على الجرائم التي ارتكبت خلال الأعمال العدائية التي وقعت في غزة بين 7 حزيران و26 آب 2014. وفي هذا الصدد، قام المكتب بتحليل السلوكيات المزعومة ذات الصلة لجيش الدفاع الإسرائيلي وعدة مجموعات فلسطينية مسلحة أثناء النزاع".
وأشارت إلى أن "المكتب تلقى وجمع معلومات حول الجرائم الأخرى التي ارتكبها الجانبان فيما يتعلق بالعنف الذي حدث في سياق الاحتجاجات التي تمت على طول حدود غزة الإسرائيلية منذ 30 آذار 2018 وطوال عام 2019".
وأوضحت "قام المكتب بجمع بيانات نمطية تتعلق بأكثر من 200 حادث أسفرت عن مقتل متظاهرين بنيران حية وغيرها من الوسائل التي استخدمها جيش الدفاع الإسرائيلي، وقام المكتب بإجراء تحليل أكثر تفصيلا للعديد من هذه الحوادث، التي أسفرت عن مقتل الأطفال والعاملين الطبيين والصحفيين والأفراد المعاقين".
واختتم التقرير بالقول "في حين أن الوضع كان قيد التحقيق الأولي منذ ما يقرب من خمس سنوات، الذي استفاد من المشاركة الهادفة والبناءة مع كل من السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، وكذلك العديد من الجهات الفاعلة الأخرى، ما ساعد على تعميق فهم وتقييم الوضع بالنسبة للمكتب فإن المدعية العام تعتقد أيضا أن الوقت قد حان لاتخاذ الخطوات اللازمة لتصل التحقيقات الأولية إلى نهايتها".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ك/هـ06/12/2019 12:24:00
فيما اعتبرت أنه حان الوقت لاتخاذ الخطوات اللازمة لتصل التحقيقات الأولية التي يجريها مكتبها بشأن جرائم الحرب في الضفة الغربية إلى نهايتها.
جاء ذلك في التقرير الذي اصدره مكتبها عن الأنشطة المتعلقة بالتحقيقات الأولية لعام 2019، ويستعرض حالة النزاعات المختلفة التي فتح مكتبها فيها تحقيقات أولية، وفق ما أوردت وكالة الأناضول .
وكتبت بنسودة أنها "تتابع بقلق المقترحات المقدمة خلال العملية الانتخابية الأخيرة، التي ستعرض على الكنيست، بشأن ضم إسرائيل وادي (غور) الأردن في الضفة الغربية".
وقالت إن "المكتب ركز في تحليله على جرائم الحرب المرتكبة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية منذ 13 حزيران 2014".
وأضافت: "وفي هذا الصدد، فإن المكتب جمع معلومات عن مختلف أنواع الإجراءات وقام بتحليلها، مع التركيز بشكل خاص على الأنشطة ذات الصلة بالاستيطان التي مارستها السلطات الإسرائيلية والتي ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب المادة 8 من النظام الأساسي".
وأشارت إلى أنه "منذ عام 1967، والمعلومات المتاحة تشير إلى أن الوجود المدني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية قد نما إلى نحو 600 ألف مستوطن يعيشون في 137 مستوطنة معترف بها رسميًا من قبل السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك 12 'حيا' إسرائيليًا كبيرًا في الجزء الشرقي من القدس، ونحو 100 مستوطنة غير مرخصة أو 'بؤر استيطانية'".
وأضافت: "واصل المكتب أيضا تلقي معلومات تتعلق بجرائم أخرى ارتكبتها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، والتي قد تندرج ضمن نطاق المادة 7 من النظام الأساسي بشأن الجرائم ضد الإنسانية. حيث تتعلق بجريمة اضطهاد ونقل وترحيل المدنيين، فضلًا عن جريمة التمييز العنصري".
وفيما يتعلق بغزة، "ركز المكتب تحليله على الجرائم التي ارتكبت خلال الأعمال العدائية التي وقعت في غزة بين 7 حزيران و26 آب 2014. وفي هذا الصدد، قام المكتب بتحليل السلوكيات المزعومة ذات الصلة لجيش الدفاع الإسرائيلي وعدة مجموعات فلسطينية مسلحة أثناء النزاع".
وأشارت إلى أن "المكتب تلقى وجمع معلومات حول الجرائم الأخرى التي ارتكبها الجانبان فيما يتعلق بالعنف الذي حدث في سياق الاحتجاجات التي تمت على طول حدود غزة الإسرائيلية منذ 30 آذار 2018 وطوال عام 2019".
وأوضحت "قام المكتب بجمع بيانات نمطية تتعلق بأكثر من 200 حادث أسفرت عن مقتل متظاهرين بنيران حية وغيرها من الوسائل التي استخدمها جيش الدفاع الإسرائيلي، وقام المكتب بإجراء تحليل أكثر تفصيلا للعديد من هذه الحوادث، التي أسفرت عن مقتل الأطفال والعاملين الطبيين والصحفيين والأفراد المعاقين".
واختتم التقرير بالقول "في حين أن الوضع كان قيد التحقيق الأولي منذ ما يقرب من خمس سنوات، الذي استفاد من المشاركة الهادفة والبناءة مع كل من السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، وكذلك العديد من الجهات الفاعلة الأخرى، ما ساعد على تعميق فهم وتقييم الوضع بالنسبة للمكتب فإن المدعية العام تعتقد أيضا أن الوقت قد حان لاتخاذ الخطوات اللازمة لتصل التحقيقات الأولية إلى نهايتها".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ك/هـ06/12/2019 12:24:00
