نيويورك 10 أيلول (بترا)-قررت الجمعية العامة أن المفاوضات الحكومية الدولية بشأن مسألة إصلاح مجلس الأمن من شأنه المضي قدما في دورة الجمعية العامة المقبلة، وهو القرار الذي كان انعكاسا لإجراءات مماثلة من العام الماضي. وفي القرار تحت البند العنون "مسألة التمثيل العادل وزيادة العضوية في مجلس الأمن والمسائل ذات الصلة"، قررت الدول الأعضاء أن يتم نقل القضية إلى الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة والتي ستبدأ هذا الشهر وسيتم تشكيل فريق عامل مفتوح العضوية بشأن هذه المسألة. وقال جون آشي رئيس الجمعية العامة للدورة الحالية والتي تنتهي في غضون اسبوع، أن هناك حاجة الى "مقاربة جديدة"، مذكرا بأنه كان يأمل عند انتخابه في دفع أجندة الإصلاح مشيرا الى انه تم اجراء مفاوضات مع الدول الأعضاء بدون أية أوهام بشأن حجم وتعقيد مهمة التوصل الى اتفاق بشأن الاصلاح. وأضاف انه من "التهور "التقليل من التحديات الموجودة، ومع ذلك، يبقى إصلاح مجلس الأمن قضية على الدول الأعضاء أن لا "نخجل منها". يذكر بأن الدول الاعضاء في الامم المتحدة تتفاوض منذ فترة على اصلاح حقيقي في عمل مجلس الامن يشمل كذلك زيادة عدد العضوية الدائمة وغير الدائمة الا ان ذلك عادة ما يصطدم بموضوع حق الفيتو. --(بتر) م د/ مع
10/9/2014 - 09:25 م