عمان 18 ايار (بترا )- دعت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان اليوم السبت صناع القرار لاعتماد سياسة واضحة في مجال الحقوق والحريات. وأعلن رئيس الجمعية الدكتور سليمان الصويص في مؤتمر صحفي عقده في مقر اتحاد المرأة الاردنية عن تقريرها السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان خلال 2012. واعتبر التقرير ان العام 2012 تميز بدخول الإصلاحات السياسية حيّز التنفيذ" ؛ إذ شهد إقرار قوانين جديدة أو معدّلة للبلديات والأحزاب والانتخاب وصدور قانون المحكمة الدستورية وتشكيلها وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتشكيلها، وهي قوانين وهيئات وثيقة الصلة بتطورات أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. وأضاف التقرير : "يندرج في هذا الإطار المحاكمات التي أجريت لبعض المسؤولين المتهمين بقضايا فساد، وأيضاً تشكيل الهيئة الوطنية للنزاهة ولجنة مراجعة التخاصّية. وعلى صعيد الحقوق المدنية والسياسية، استعرض التقرير التطورات على صعيد الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي وأوضاع السجناء والسجون، والحق في الجنسية وفي اللجوء وحرية التعبير والرأي والصحافة، وفي تداول المعلومات والحريات الاكاديمية والتجمع السلمي والتجمّع والتنظيم. وقال التقرير أنه كانت هناك انتهاكات محدودة بالرغم من الزخم الكبير للمظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي وقعت في أنحاء متفرقة من البلاد، إلاّ انه لاحظ بأن وقف تنفيذ أحكام الإعدام منذ 2006 قد طرح مشكلات بات حلّها ضرورياً، إذ ينتظر اليوم 94 محكوماً بالإعدام، بينهم 7 نساء، مصيرهم المجهول ما بين تنفيذ الحكم أو وقفه. وتحدّث التقرير عن اعتقال مئات المواطنين خلال 2012، خصوصاً خلال وبعد مظاهرات الاحتجاج على رفع الأسعار في تشرين الثاني، وعن تعرّض العشرات منهم إلى التعذيب قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقاً بأوامر ملكية. وبخصوص المشكلات المرتبطة بالتجنيس، جدّدت الجمعية مطالبتها للحكومة بالإسراع في إغلاق هذا الملف من خلال الالتزام الدقيق والواضح بقانون الجنسية، وعدم سحب الجنسية إلاّ بموجب قرار قضائي قطعي. وفيما يتعلق بالحق في اللجوء أستعرض التقرير اوضاع اللاجئين السوريين في المملكة، وأكّد الحاجة الماسة لتكثيف الجهود الإنسانية من أجل تخفيف معاناتهم، وهذا يتطلب من الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة مضاعفة الجهود والأموال المخصصة لمساعدة اللاجئين السوريين ومضاعفة الدعم المقدم من الأمم المتحدة إلى الأردن. وحول الحق في التنظيم لاحظ التقرير بأن القوانين الناظمة لهذا الحق لا تزال تفرض العديد من العراقيل عليه وتخضعه لرقابة وسيطرة صارمة من جانب السلطات الحكومية، ولذلك تدعو الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان منظمات المجتمع المدني إلى تنظيم حملة واسعة لإعادة النظر بقوانين الجمعيات والأحزاب والعمل بحيث تنسجم هذه مع تعديلات الدستور (2011) ومع المعايير الدولية، خصوصاً العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المنشور في الجريدة الرسمية الاردنية. وطالب التقرير بإلغاء القانون المعدّل لقانون المطبوعات والنشر، وإعادة النظر بقانون المطبوعات والنشر الأصلي. كما عرض لأوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحق في الصحة والعمل والتعليم وفي بيئة نظيفة والسكن وحقوق الطفل والحق في الغذاء، والمساواة بين الجنسين، وفي الثقافة. وبين الدكتور صويص أن التقرير يتضمن 42 صفحة من الحجم الكبير، ويشتمل على أربعة ملاحق، وسترفعه الجمعية إلى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. --(بترا) م ع/م ع/ ف ج
18/5/2013 - 04:44 م