ملاحظة: اعادة مستكملة عمان17آب (بترا)-من حسن الحسيني- انتهت دائرة الاثار العامة من إعداد مسودة نهائية لقانون جديد للاثار يعالج الكثير من الثغرات والمعيقات التي تواجه طبيعة عمل دائرة الاثار والتي لم يرد بها نص او معالجة في القانون المعمول به حاليا. وقال مدير دائرة الاثار العامة الدكتور منذر جمحاوي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاربعاء، ان إعداد قانون جديد وعصري للاثار ضروري لمواكبة القضايا والتطورات الحديثة ومعالجة الثغرات العديدة التي تم رصدها عند التطبيق. ان مسودة مواد القانون الجديد اشتملت على العديد من التعديلات المهمة والاضافات المصوغة قانونيا بشكل واضح لا يحتمل التأويل مشيرا الى ان المصطلحات التعريفية والمسؤوليات المناطة بالدائرة، جاءت واضحة وشاملة. واوضح ان الاضافات في مسودة القانون، اشتملت على مواد تعالج قضية التعامل مع المقتنيات الاثرية المنقولة الخاصة وكيفية السيطرة عليها والتعامل معها اضافة الى مواد تعالج الاستملاكات للمواقع الاثرية وكيفية ايجاد موارد مالية لها. كما اشتملت المسودة التي تم رفعها الى ديوان الراي والتشريع، على مواد جديدة في موضوع العقوبات وضبط المضبوطات وصرف المكافات للمتعاونين مع دائرة الاثار العامة. يذكر ان قانون الاثار الحالي لسنة 1988 وتعديلاته جاء بعد قانون 1976 الذي منع الاتجار بالاثار وغلظ العقوبات وخضع قانون الاثار الاردني الى العديد من التعديلات وكان اخرها في عام 2004 . --(بترا) ح ح/ اع
17/8/2016 - 10:47 م