واوضح المهندس الجغبير، ان الصادرات الأردنية تمتلك فرصاً تصديرية قد تصل للعديد من دول العالم لكنها غير مستغلة تقدر قيمتها بما يزيد على 4ر4 مليار دولار بالعديد من المنتجات الصناعية وبنفس حجم عمليات الانتاج والاستثمار القائمة حاليا.
واكد، ان ازمة فيروس كورونا القت بظلال سلبية على مختلف القطاعات الإقتصادية، وبمقدمتها القطاع الصناعي الذي غالبية منشآته صغرى وصغيرة ومتوسطة ونسبتها 99 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت العاملة بالاضافة الى كونه يستحوذ على أكثر من 93 بالمئة من الصادرات الوطنية.
واشار الى ابرز الاثار التي ظهرت بصورة مباشرة بمجرد فرض حظر التجول وايقاف العمل بمختلف القطاعات الاقتصادية وبخاصة الصناعية، وبمقدمتها تراجع مستويات التصدير، حيث تشكل الصادرات الصناعية 93 بالمئة من الصادرات الوطنية، وضعف القدرات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد ونقص السيولة لديها، وبالتالي عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها.
ولفت الى آثار اخرى تمثلت بتحديات الحصول على الموارد الاولية اللازمة للعملية الانتاجية واستمرارها إما لاسباب ارتفاع كلفها وخاصة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، او لعدم توفرها لوقف الانتاج، وإنقطاع سلسلة التوريد في القطاع الصناعي خصوصا تلك التي تعتمد على موارد ومواد اولية خارجية، في ظل توجه العديد من الدول الى إيقاف حركة التجارة الخارجية.
واشار كذلك الى تراجع المبيعات عموماً وتدني مستويات السيولة المتاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في ظل عدم قدرتها على الانتاج واتمام عمليات البيع من جانب، واضطرارها لدفع مستحقات العاملين لديها خلال فترة التوقف، بالاضافة الى تحمل تبعات التكاليف الثابتة الأخرى من إيجار وكهرباء ومياه وايجارات وفوائد قروض.
ولفت المهندس الجغبير الى آثار اخرى تمثلت بتراجع قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد في الاحتفاظ بالعاملين لديها وحاجتها الى فترة انتقالية ما بعد الأزمة للعودة لدوران عجلتها الانتاجية عما كانت عليه كحال الكثير من الشركات الكبرى.
وذكر المهندس الجغبير، ان الصادرات الصناعية ارتفعت خلال العام الماضي 2019 بما نسبته 5ر7 بالمئة لتصل قيمتها الى 62ر4 مليار دينار ووصلت الى أكثر من 140 سوقا حول العالم.
وحسب رئيس الغرفة يوظف القطاع الصناعي ما يزيد على 250 ألف عامل غالبيتهم من الأردنيين يعملون في 18 ألف منشأه صناعية منتشرة بعموم المملكة، يشكلون نحو 21 بالمئة من مجموع القوى العاملة المحلية.
واوضح ان هذه النسبة تزداد لتصل الى نحو 28 بالمئة من اجمالي حجم العمالة الكلية في القطاع الخاص، ويتقاضون أكثر من 5ر1 مليار دينار سنويا كأجور وتعويضات، يعيلون من خلالها ما يقارب من خمس عدد سكان الأردن.
وبين المهندس الجغبير، ان القطاع الصناعي استطاع على مدار العقد الماضي المحافظة على حصته من اجمالي فرص العمل المستحدثة في المملكة والتي تقارب 15 بالمئة متفوقاً بذلك على غالبية القطاعات الاقتصادية الكبرى.
واكد ان الصناعة الاردنية ما زالت قادرة على استقطاب الاستثمارات وظهرت لديها فرص استثمارية جديدة جراء تبعات أزمة فيروس كورونا على غرار المستلزمات الطبية والصناعات الغذائية.
واشار المهندس الجغبير الى ان الاردن بات اليوم محط أنظار العديد من دول العالم بفضل سمعته وتعامله مع ازمة فيروس كورونا بأقتدار، مبينا ان هذا من شانه جعل المملكة بيئة جاذب للاستثمارات وخاصة من دول المنطقة.
--(بترا)
س ص/م ق/ح أ15/05/2020 15:47:21
واكد، ان ازمة فيروس كورونا القت بظلال سلبية على مختلف القطاعات الإقتصادية، وبمقدمتها القطاع الصناعي الذي غالبية منشآته صغرى وصغيرة ومتوسطة ونسبتها 99 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت العاملة بالاضافة الى كونه يستحوذ على أكثر من 93 بالمئة من الصادرات الوطنية.
واشار الى ابرز الاثار التي ظهرت بصورة مباشرة بمجرد فرض حظر التجول وايقاف العمل بمختلف القطاعات الاقتصادية وبخاصة الصناعية، وبمقدمتها تراجع مستويات التصدير، حيث تشكل الصادرات الصناعية 93 بالمئة من الصادرات الوطنية، وضعف القدرات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد ونقص السيولة لديها، وبالتالي عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها.
ولفت الى آثار اخرى تمثلت بتحديات الحصول على الموارد الاولية اللازمة للعملية الانتاجية واستمرارها إما لاسباب ارتفاع كلفها وخاصة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، او لعدم توفرها لوقف الانتاج، وإنقطاع سلسلة التوريد في القطاع الصناعي خصوصا تلك التي تعتمد على موارد ومواد اولية خارجية، في ظل توجه العديد من الدول الى إيقاف حركة التجارة الخارجية.
واشار كذلك الى تراجع المبيعات عموماً وتدني مستويات السيولة المتاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في ظل عدم قدرتها على الانتاج واتمام عمليات البيع من جانب، واضطرارها لدفع مستحقات العاملين لديها خلال فترة التوقف، بالاضافة الى تحمل تبعات التكاليف الثابتة الأخرى من إيجار وكهرباء ومياه وايجارات وفوائد قروض.
ولفت المهندس الجغبير الى آثار اخرى تمثلت بتراجع قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد في الاحتفاظ بالعاملين لديها وحاجتها الى فترة انتقالية ما بعد الأزمة للعودة لدوران عجلتها الانتاجية عما كانت عليه كحال الكثير من الشركات الكبرى.
وذكر المهندس الجغبير، ان الصادرات الصناعية ارتفعت خلال العام الماضي 2019 بما نسبته 5ر7 بالمئة لتصل قيمتها الى 62ر4 مليار دينار ووصلت الى أكثر من 140 سوقا حول العالم.
وحسب رئيس الغرفة يوظف القطاع الصناعي ما يزيد على 250 ألف عامل غالبيتهم من الأردنيين يعملون في 18 ألف منشأه صناعية منتشرة بعموم المملكة، يشكلون نحو 21 بالمئة من مجموع القوى العاملة المحلية.
واوضح ان هذه النسبة تزداد لتصل الى نحو 28 بالمئة من اجمالي حجم العمالة الكلية في القطاع الخاص، ويتقاضون أكثر من 5ر1 مليار دينار سنويا كأجور وتعويضات، يعيلون من خلالها ما يقارب من خمس عدد سكان الأردن.
وبين المهندس الجغبير، ان القطاع الصناعي استطاع على مدار العقد الماضي المحافظة على حصته من اجمالي فرص العمل المستحدثة في المملكة والتي تقارب 15 بالمئة متفوقاً بذلك على غالبية القطاعات الاقتصادية الكبرى.
واكد ان الصناعة الاردنية ما زالت قادرة على استقطاب الاستثمارات وظهرت لديها فرص استثمارية جديدة جراء تبعات أزمة فيروس كورونا على غرار المستلزمات الطبية والصناعات الغذائية.
واشار المهندس الجغبير الى ان الاردن بات اليوم محط أنظار العديد من دول العالم بفضل سمعته وتعامله مع ازمة فيروس كورونا بأقتدار، مبينا ان هذا من شانه جعل المملكة بيئة جاذب للاستثمارات وخاصة من دول المنطقة.
--(بترا)
س ص/م ق/ح أ15/05/2020 15:47:21
