الجدل الافتراضي الصاخب يستدعي معالجة متأنية وحقيقية( نواب واعيان)(اضافة 1 واخيرة)
وقالت مقرر اللجنة القانونية في مجلس الاعيان فداء الحمود، انه فيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية، فانه يحتاج الى اعادة النظر بنصوصه، وان تقدم الحكومة تشريعا جديدا للتعديلات المأمولة، ومدى ان يكون هذا المشروع محققا لرؤية جلالته، في ايجاد أمن فضائي وتأمين حرية التعبير المسؤولة والنقد البناء ومراقبة مؤسسات الدولة وأدائها، بحيث لا يتم التعدي على الحقوق وفق سيادة القانون.
وشددت على اهمية إيجاد قانون عصري يوائم التطوير والقضاء على الاشاعات والنقد الهدام، داعية الى ايجاد قضاء متخصص للتعامل مع هذه القضايا والبت فيها بسرعة وفاعلية، فالقضاء هو الحكم، وسينظر فيما اذا كانت القضية بمثابة حرية تعبير غير مسؤولة داخل شبكات التواصل الاجتماعي ام انها توجب المساءلة القانونية باعتبارها إساءة. وأشارت الحمود وهي قاض سابق، الى ان النقطة التي أثارها جلالته في مقاله ان القانون لا يتنافى مع حرية التعبير المصونة التي كفلها الدستور الاردني ، بحيث لا تمتد هذه الحرية الى اغتيال الشخصية او اختراق الخصوصية او حياة الناس، فالقانون –بحسب تعبيرها- لا يلغي الحرية او النقد البناء لواقع مستمد ببينة او معلومة.
وبينت ان ما وجهه جلالته في المقال هو بمثابة رسالة توعية للناس، ودعوة للتمحيص والتأكد من صحة المعلومة قبل نشرها او المشاركة بها، فكم من الناس من تعرض للمساءلة القانونية نتيجة الجهل، فالجهل بالقانون ليس عذرا مقبولا.
وأوضحت ان لشبكات التواصل الاجتماعي أثرا على الناس ومعنوياتهم فيما مرّ به الاردن سواء بحادثة البحر الميت او الحوادث الارهابية السابقة في اربد والسلط، إذ ان نشر فيديوهات مفبركة ومعلومات مغلوطة أدت الى الاحباط المعنوي وزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وبذا فإن على مؤسسات الدولة تعزيز التنشئة التربوية والثقافية والاجتماعية والسياسية لدى المواطن منذ الصغر، وايجاد (أمن فضائي) بحيث لا يؤذى المواطن نفسه او غيره .
وأضافت ان مقال جلالته، يضع النقاط على الحروف، وتساءلت ما اذا كان ستتم مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية أم سيتم تأجيله. واعتبرت قائلة "لا مجال للشك، ان المقال أعطى إضاءة غير مباشرة بأن يكون القانون من أولى الاولويات لمناقشته وقراءته والنظر فيه".
ورأت ان لمواقع التواصل الاجتماعي ايجابيات متعددة، منها تعزيز الرقابة الذاتية للمسؤول واستشعاره بالقانون والمراقبة، والاعتماد على اسس علمية في اتخاذ القرار، بدلا من السرعة في اتخاذه وحينها لا ينفع بعدها العمل على تبرير القرار.
وأشارت الى ان غياب المعلومة وتأخر الاعلان الرسمي عنها يفتح مجالا للإشاعات في شبكات التواصل الاجتماعي ، ويؤدي الى تأثير ذلك على ثقة الناس بمؤسسات الدولة، وعليه فإن من المهم اختيار التوقيت المناسبة للمعلومة ودقتها ومعرفتها. وقال عضو مجلس النواب والرئيس السابق للجنة القانونية في المجلس الدكتور مصطفى الخصاونة، ان احالة مشروع قانون الجرائم الالكترونية إلى مجلس النواب، يحتاج الى مزيد من الدراسة والبحث والاستماع الى وجهة نظر من قِبل المختصين، وكذلك قراءة في حجم ونوع وطبيعة الجرائم التي ترتكب في تلك الوسائل، وتقع ضمن نطاق القانون، اضافة الى قراءة اجتماعية واقتصادية وسياسية ومصلحية عليا للدولة الاردنية، كمتطلب لكي يكون هناك اهتمام بالغ بالقانون، لكي يحقق الغاية والهدف المنشود منه.
وأضاف ان مقالة جلالة الملك جاءت لتضع الدولة الاردنية بكافة سلطاتها الدستورية والمجتمع الاردني أمام واقع يحتاج الى اعادة نظر وقراءة مجددا، لتتحقق المصلحة الوطنية.
النائب قيس زيادين قال ان ما ورد في مقال جلالة الملك، ايجابي، وسيتم الأخذ بما ورد فيه من أفكار كخطوط عريضة عند مناقشة قانون الجرائم الالكترونية المعروض على مجلس النواب، موضحا ان القانون سيخضع لمناقشة مستفيضة. وأشار الى انه ينظر للقانون من الزاوية التي تحدث عنها جلالة الملك، والتي ركز فيها على الحاجة لتطوير تشريعاتنا الوطنية بما يضمن صون وحماية حرية التعبير والحد من العدوانية وخطاب الكراهية والتجريح، لافتا الى ضرورة ان يدرس القانون بترو لكي يخرج بشكل متوازن يضمن حق المواطن في حرية الراي والتعبير و بعدم اغتيال الشخصية.
وأشار الى انه يجب خلال مناقشة القانون ان نلحظ الخيط الرفيع بين ضمان حرية الراي والتعبير وحماية الناس من الاعتداء على خصوصياتها وبث خطاب الكراهية.
وأكد زيادين ان معظم الدول المتقدمة وعلى راسها المانيا بدأت بتعديل تشريعاتها المتعلقة بشبكات التواصل الاجتماعي نظرا لازدياد نشر الاخبار الكاذبة، مشيرا الى انه "اذا وصلنا الى وضع نصوص متوازنة في القانون سنساهم في دفع شبكات التواصل الاجتماعي باتجاه ايجابي وليس بالتركيز على تغليظ العقوبات للحد من الحريات، لذلك يجب ان لانتخوّف او نقلق بشأن هذا القانون مع التركيز مع جوهر التعديلات".
--(بترا)
ب ن/ ا م/ ح ع/س ق 01/11/2018 15:40:07
وشددت على اهمية إيجاد قانون عصري يوائم التطوير والقضاء على الاشاعات والنقد الهدام، داعية الى ايجاد قضاء متخصص للتعامل مع هذه القضايا والبت فيها بسرعة وفاعلية، فالقضاء هو الحكم، وسينظر فيما اذا كانت القضية بمثابة حرية تعبير غير مسؤولة داخل شبكات التواصل الاجتماعي ام انها توجب المساءلة القانونية باعتبارها إساءة. وأشارت الحمود وهي قاض سابق، الى ان النقطة التي أثارها جلالته في مقاله ان القانون لا يتنافى مع حرية التعبير المصونة التي كفلها الدستور الاردني ، بحيث لا تمتد هذه الحرية الى اغتيال الشخصية او اختراق الخصوصية او حياة الناس، فالقانون –بحسب تعبيرها- لا يلغي الحرية او النقد البناء لواقع مستمد ببينة او معلومة.
وبينت ان ما وجهه جلالته في المقال هو بمثابة رسالة توعية للناس، ودعوة للتمحيص والتأكد من صحة المعلومة قبل نشرها او المشاركة بها، فكم من الناس من تعرض للمساءلة القانونية نتيجة الجهل، فالجهل بالقانون ليس عذرا مقبولا.
وأوضحت ان لشبكات التواصل الاجتماعي أثرا على الناس ومعنوياتهم فيما مرّ به الاردن سواء بحادثة البحر الميت او الحوادث الارهابية السابقة في اربد والسلط، إذ ان نشر فيديوهات مفبركة ومعلومات مغلوطة أدت الى الاحباط المعنوي وزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وبذا فإن على مؤسسات الدولة تعزيز التنشئة التربوية والثقافية والاجتماعية والسياسية لدى المواطن منذ الصغر، وايجاد (أمن فضائي) بحيث لا يؤذى المواطن نفسه او غيره .
وأضافت ان مقال جلالته، يضع النقاط على الحروف، وتساءلت ما اذا كان ستتم مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية أم سيتم تأجيله. واعتبرت قائلة "لا مجال للشك، ان المقال أعطى إضاءة غير مباشرة بأن يكون القانون من أولى الاولويات لمناقشته وقراءته والنظر فيه".
ورأت ان لمواقع التواصل الاجتماعي ايجابيات متعددة، منها تعزيز الرقابة الذاتية للمسؤول واستشعاره بالقانون والمراقبة، والاعتماد على اسس علمية في اتخاذ القرار، بدلا من السرعة في اتخاذه وحينها لا ينفع بعدها العمل على تبرير القرار.
وأشارت الى ان غياب المعلومة وتأخر الاعلان الرسمي عنها يفتح مجالا للإشاعات في شبكات التواصل الاجتماعي ، ويؤدي الى تأثير ذلك على ثقة الناس بمؤسسات الدولة، وعليه فإن من المهم اختيار التوقيت المناسبة للمعلومة ودقتها ومعرفتها. وقال عضو مجلس النواب والرئيس السابق للجنة القانونية في المجلس الدكتور مصطفى الخصاونة، ان احالة مشروع قانون الجرائم الالكترونية إلى مجلس النواب، يحتاج الى مزيد من الدراسة والبحث والاستماع الى وجهة نظر من قِبل المختصين، وكذلك قراءة في حجم ونوع وطبيعة الجرائم التي ترتكب في تلك الوسائل، وتقع ضمن نطاق القانون، اضافة الى قراءة اجتماعية واقتصادية وسياسية ومصلحية عليا للدولة الاردنية، كمتطلب لكي يكون هناك اهتمام بالغ بالقانون، لكي يحقق الغاية والهدف المنشود منه.
وأضاف ان مقالة جلالة الملك جاءت لتضع الدولة الاردنية بكافة سلطاتها الدستورية والمجتمع الاردني أمام واقع يحتاج الى اعادة نظر وقراءة مجددا، لتتحقق المصلحة الوطنية.
النائب قيس زيادين قال ان ما ورد في مقال جلالة الملك، ايجابي، وسيتم الأخذ بما ورد فيه من أفكار كخطوط عريضة عند مناقشة قانون الجرائم الالكترونية المعروض على مجلس النواب، موضحا ان القانون سيخضع لمناقشة مستفيضة. وأشار الى انه ينظر للقانون من الزاوية التي تحدث عنها جلالة الملك، والتي ركز فيها على الحاجة لتطوير تشريعاتنا الوطنية بما يضمن صون وحماية حرية التعبير والحد من العدوانية وخطاب الكراهية والتجريح، لافتا الى ضرورة ان يدرس القانون بترو لكي يخرج بشكل متوازن يضمن حق المواطن في حرية الراي والتعبير و بعدم اغتيال الشخصية.
وأشار الى انه يجب خلال مناقشة القانون ان نلحظ الخيط الرفيع بين ضمان حرية الراي والتعبير وحماية الناس من الاعتداء على خصوصياتها وبث خطاب الكراهية.
وأكد زيادين ان معظم الدول المتقدمة وعلى راسها المانيا بدأت بتعديل تشريعاتها المتعلقة بشبكات التواصل الاجتماعي نظرا لازدياد نشر الاخبار الكاذبة، مشيرا الى انه "اذا وصلنا الى وضع نصوص متوازنة في القانون سنساهم في دفع شبكات التواصل الاجتماعي باتجاه ايجابي وليس بالتركيز على تغليظ العقوبات للحد من الحريات، لذلك يجب ان لانتخوّف او نقلق بشأن هذا القانون مع التركيز مع جوهر التعديلات".
--(بترا)
ب ن/ ا م/ ح ع/س ق 01/11/2018 15:40:07
