عمان 3 نيسان (بترا) – قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الرئيس التنفيذي الدكتور المهندس غازي الجبور، انه تمت تسوية القضية التحكيمية بين الهيئة والشركة الاميركية (DRS ICAS LLC) والمتعلقة بشراء نظام متنقل لفحص ومراقبة الطيف الترددي في المملكة من خلال مصالحة تتضمن شراء آليات مراقبة الترددات المتحركة بمبلغ (8) ملايين دولار بمواصفات فنية محددة وزيادة قدرة الآليات على إيجاد الاتجاه في الترددات الإضافية بعد ان سبق وان صدر بها قرار تحكيمي بالزام الهيئة بدفع مبلغ (6.5) مليون دولار حتى نهاية 2015.
واشار الجبور خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، ان قانون الاتصالات اناط بالهيئة مسؤولية إدارة وتنظيم الطيف الترددي لما يمثله من ثروة وطنية مخدومة وان العوائد التي تقاضتها الهيئة لصالح الخزينة جراء استثمار هذا الطيف بلغت حوالي مليار و460 مليون دينار اردني.
وفيما يتعلق بالقضية التحكيمية المرفوعة من شركة اورانج على الحكومة الاردنية (ممثلة بالهيئة) بخصوص اجراءات تجديد رخصة الجيل الثاني، قال الجبور ان هناك لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية تجري مفاوضات مع اورنج، و"لدينا تفاؤل ان تحل القضية قبل اجراءات التحكيم المرفوعة على الحكومة في جنيف".
وحول جودة خدمات الاتصالات، قال المهندس الجبور ان الهيئة فحصت أخيرا، جودة الصوت ومستوى الإشارة لشبكات الجيل الثاني والثالث العائدة لشركات الاتصالات الخلوية من خلال تنفيذ حملة ميدانية في الشوارع الرئيسية للعاصمة عمان وعلى مسارات وصل مجموع أطوالها 894 كم داخل العاصمة عمان والشوارع المؤدية لها، بالإضافة إلى فحوصات خدمات البيانات على شبكات الجيل الثالث والجيل الرابع.
وبين ان الهيئة تطلع الشركات المعنية بمواطن الضعف في شبكاتهم، لإجراء التحسينات والتطويرات اللازمة والهيئة بصدد استكمال تلك الفحوصات على مستوى المملكة لرفع سوية جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين في أنحاء المملكة كافة، مشيرا الى تحققها من خلال تنفيذ جولات ميدانية لفحص جودة خدمات الهاتف المتنقل خلال العام 2015 من معظم الشكاوى التي وردتها من المستفيدين والإيعاز للشركات المرخصة بوضع حلول لمعالجة تلك الشكاوى بالتنسيق مع الهيئة.
وقال الجبور ان اهيئة اصدرت أصدرت خلال العام 2015 (1468) موافقة نوعية لأجهزة الاتصالات الراديوية وحوالي (4300) موافقة نوعية لادخال أجهزة الاتصالات الطرفية، وموافقات إدخال لشركات الاتصالات المرخصة.
وبين ان مجلس مفوضي الهيئة اعتمد مسودة تعليمات جديدة متعلقة بالحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية، وتم طرحها للاستشارة العامة بهدف تبسيط التعليمات الحالية والمتعلقة بمنح الموافقات النوعية وادخال أجهزة الاتصالات والتي سيتم من خلالها دمج وتبسيط شروط واجراءات الحصول على موافقة نوعية لأجهزة الاتصالات الطرفية والموافقة النوعية لإدخال أجهزة الاتصالات السلكية والتعديل الفني على أجهزة الاتصالات الطرفية والعديد من النماذج التي سيتم دمجها وتبسيطها ضمن نموذج واحد بحيث يغطي كل المتطلبات ذات العلاقة بمتلقي الخدمة.
واوضح ان هناك عدة مشاريع تشمل مشروع تحديث نماذج خدمات الربط البيني باستخدام منهجية الكلفة المتزايدة طويلة الأمد (TSLRIC+)، إذ تعاقدت الهيئة مع أحد دور الخبرة العالمية (Axon Consulting) للعمل على المشروع الذي سيتم تنفيذه على عدة مراحل ومشروع احتساب كلفة رأس المال العامل للشركات الرئيسة ( زين، اورنج موبايل، اورنج الثابت وأمنية)، إذ تعاقدت الهيئة مع أحد دور الخبرة العالمية (Nera Consulting) للشروع بالمرحلة الثانية من المشروع.
وحول مشاريع الهيئة للعام الحالي 2016 قال، ان هناك عدة مشاريع الاول منها في مجال مراقبة الجودة الذي يتضمن إنشاء مركز مراقبة مركزي في الهيئة لتقييم جودة الخدمة يعتمد على توزيع عدد من المجسات الثابتة (Probes) في مختلف مناطق المملكة لقياس الجودة بشكل مستمر والاطلاع على النتائج بشكل مباشر وتطبيق احدث الممارسات العالمية في تقييم جودة الخدمة ومراجعة الإطار التنظيمي لمراقبة الجودة ليتماشى مع التطورات الحاصلة في قطاع الاتصالات الأردني من حيث دخول تقنيات وخدمات جديدة، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لخدمات الاتصالات المتنقلة والمتعلقة بتقديم خدمات البيانات المختلفة (تصفح الانترنت، ونقل الملفات، والفيديو، والبريد الالكتروني اضافة الى تطوير تطبيق يعمل من خلال الهواتف الذكية لغاية تمكين المستفيد من قياس قوة الإشارة (التغطية) وجودة خدمات الاتصالات الخلوية والعمل على تطبيق ابعاد ومحاور حديثة في مفهوم قياس جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، حيث سيتم رفد الدائرة الفنية في الهيئة بأنظمة تستخدم في قياس خبرة وتجربة المستخدم.
اما المشروع الثاني فيتعلق في مجال منح الموافقات النوعية وإدخال أجهزة الاتصالات إلى المملكة، من خلال الاستعانة بشركة عالمية للكشف عن تهريب المكالمات الدولية اضافة الى تحضير وثيقة استشارية للقطاع متعلقة بانترنت الأشياء والاتصال بنمط الآلة إلى آلة.
اما المشروع الثالث فهو في مجال مشاريع أسواق الاتصالات وهو يتضمن مشروع تحديث نماذج خدمات الربط البيني باستخدام منهجية الكلفة المتزايدة طويلة الأمد ومشروع احتساب كلفة رأس المال العامل للشركات الرئيسة ( زين، اورنج موبايل، اورنج الثابت وأمنية) اضافة الى مشروع مراجعة اسواق الاتصالات والذي ستقوم الهيئة من خلاله بإعادة مراجعة الاسواق وهي تعني التشريعات الناظمة للقطاع الاتصالات.
والمشروع الرابع يتعلق بشؤون الطيف الترددي ويشمل تنفيذ مشروع النظام المتنقل لمراقبة الطيف الترددي الحصول على النظام الخاص بمراقبة عمل جميع محطات البث الاذاعي التي تعمل وفق التشكيل الترددي ( FM ) والحصول على نظام متكامل لادارة الطيف الترددي يتيح تقديم خدمات الحصول على جميع خدمات الهيئة الكترونياً اضافة الى الحصول على وحدتين متنقلتين لمراقبة الطيف الترددي وربطهما بنظام إدارة بيانات مركزي يهدف الى حل مشاكل التشويش الراديوية وحماية الترددات المرخصة للشركات العاملة وتوفير ترددات لطالبي الترخيص.
والمشروع الخامس والاخير يتعلق بحماية مصالح المستفيدين من خلال تحديث نظام تلقي ومتابعة الشكاوى الآلي وإستحداث نظام إلكتروني لمتابعة تنفيذ عملية التدقيق التي ستقوم بها الهيئة على جهات التوثيق الالكتروني.

--(بترا)
ز.م/ م خ /م ب





3/4/2016 - 05:40 م