عمان13 تشرين الثاني(بترا)-من حسن الحسيني-نظمت كلية العلوم التربوية في الجامعة الاردنية اليوم الاحد ندوة عن" الوصاية على الاشخاص ذوي الاعاقة ما بين الحماية وتقرير المصير". وقال استاذ القانون وعضو المحكمة الدستورية السابق الدكتور نعمان الخطيب ان رعاية المعاقين موضوع انساني مهم للجميع وان الحماية القانونية لا تعطي ثمارها الا في دولة القانون والدولة المدنية التي تأخذ بمبدأ سيادة القانون والتي تناولها جلالة الملك عبدالله الثاني في الورقة النقاشية السادسة واصفا اياها انها مرجع مهم من مراجع الدولة المدنية. واضاف ان جميع القواعد القانونية الملزمة تشتمل على الدستور والقانون والنظامات اضافة الى المعاهدات والمواثيق الدولية حيث نص الدستور الاردني على ان الجميع امام القانون سواء وهي شاملة للطفولة والامومة والشيخوخة ورعاية الاشخاص ذوي الاعاقة وحمايتهم من الاساءة والاستغلال. وقال رئيس مكتب الاصلاح والتوفيق الاسري في دائرة قاضي القضاة القاضي الدكتور زيد الكيلاني في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الوصاية مناطها تحقيق مصلحة من يعاني من اي عارض من عوارض الاهلية فكان قانون الاحوال الشخصية محققا لمصلحة القاصر من خلال الضوابط التي وضعها لصفات الوصي والتعريفات القانونية الدقيقة للأهلية ودرجاتها واحكام كل مرتبة منها. وقال مندوب دائرة الافتاء العامة الدكتور احمد الحراسيس ان المدافع الاساسي عن اصحاب الاعاقات هو الله وان الاهل يحتاجون الى توعية وتثقيف مجتمعي للقيام بواجبهم تجاه من يعيلون من اشخاص ذوي اعاقة فهم امانة بين ايديهم لا يجوز التقصير بها. واكدت مندوب المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين ردينة خليفات من جانبها، ان المجلس الاعلى يقوم بوضع الخطط والسياسات للأشخاص ذوي الاعاقة وانه يوجد العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تهتم بحقوق الانسان. واشارت الى ان الاردن كان من اوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وان قانون حقوق الاشخاص المعوقين للعام 2007 يضمن حقوقهم في الصحة والتعليم العالي والتدريب المهني والعمل والحياة الاجتماعية والرعاية المؤسسية والتسهيلات البيئية وكذلك الاعفاءات الجمركية والضريبية وعملية الدمج في الحياة العامة والسياسية والمشاركة في النشاطات الرياضية والثقافية والترويحية اضافة الى التقاضي امام المحاكم بأنواعها . --(بترا) ح ح/ف ق/ حج
13/11/2016 - 02:59 م