التوصية بإقرار ميثاق شرف ينظم الجلوة العشائرية ويحد من آثارها الاجتماعية .. إضافة 1
وقال مدير مديرية شباب جرش الدكتور حمزة العقيلي، إن الجلوة العشائرية عرف اجتماعي يساهم بحماية المواطنين في حوادث القتل العمد، لافتا إلى أن دور الحاكم الإداري يتمثل بالحفاظ على الأمن وعدم الاعتداء على الممتلكات والأرواح، مؤكداً على دور وزارة الشباب وتفاعلها مع القضايا المجتمعية.
وأشار عدد من وجهاء المحافظة الدكتور محمد الحوامدة ومحمود الطاهر الخوالدة والدكتور نواش قواقزة إلى ضرورة تسريع إجراءات التقاضي في قضايا القتل والشرف، والحد من تطبيق الجلوة العشائرية لتقتصر على عدد محدود من أقارب الجاني وبحسب دفتر العائلة وضرورة حماية الممتلكات والأفراد بعد وقوع الجريمة والتوعية المجتمعية من خلال المدارس والجامعات للتخفيف من أسباب العنف المجتمعي.
وأوصى عدد من المشاركين في ندوة أدارها الصحفي حسني العتوم بحصر ممن تنطبق عليهم شروط الجلوة على ممن يشملهم دفتر العائلة وأن تكون في مدتها القصوى عام واحد أو لحين انتهاء إجراءات التقاضي في المحاكم.
وبينوا الحاجة إلى جهود من أجل صياغة ترضي جميع الأطراف، وراى آخرون أنهم مع إلغاء الجلوة العشائرية بشرط أن يكون هناك بديل مناسب لحفظ الأمن بعد وقوع الجريمة، مشيرين إلى أن الجلوة العشائرية تحرم المواطنين المعنيين بها من حقوقهم المدنية وأهمها الحماية والتنقل إضافة إلى ما قد يلحقهم من تخريب لممتلكاتهم.
وعرض بعض الحضور لآثار الجلوة على ذوي الجاني من الدرجة الثانية والثالثة والتي طبق عليها القانون المدني والقانون العشائري ما يشكل ظلما وإجحافاً بحقهم.
وفي العقبة، أكد القاضي العشائري سلامة الموسى ضرورة إيجاد حلول رادعة وسريعة لمعالجة ظاهرة الجلوة العشائرية، مبيناً أنها عقاب جماعي يقع على مجموعة كبيرة من الناس لقيام شخص واحد خارج على القانون بجريمة، مبيناً أن ذلك يتعارض مع الشريعة الإسلامية ومبادئها السمحة.
وأكد خبراء ومختصون في الشأن العشائري والقانوني والشرعي خلال ندوة حول الموضوع، على ضرورة تنظيم "الجلوة"، مؤكدين أن معالجة القضايا العشائرية أمر يستدعي تأطيرها في صيغة معينة تتوافق عليها جميع الجهات ذات الاختصاص، وتحديدا في قضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه.
وقدم وجهاء العشائر والمشاركون توصيات بوضع حلول جذرية لهذه القضية، إذ يجب أن يكون هناك نص واضح لها، وأن تقنن من خلال قانون منع الجرائم وإعادة تعديل بما يخدم المواطنين، بحيث لا تتعدى هذه الجلوة دفتر العائلة.
وتابعوا أن "هناك تعسفاً في استخدام الجلوة من قبل أصحاب الدم وقبول الجاهة التي تسعى لرأب الصدع الحاصل بين أهل الجاني والمجني عليه، وفي حال لم يتم وضع نظام أو وثيقة تعالج الخلل والسلبيات، فعلى الحكومة أن تقوم ببناء مقرات للجلوة في كل محافظة، ويتم تأمينها بالخدمات والحراسة لأهل الجاني".
وفي ناعور، أوصى مشاركون في الورشة بضرورة تقليص الجلوة لتكون على مستوى دفتر العائلة والجد الثاني فقط وتغليظ العقوبة على مرتكبي جرائم التخريب والإخلال بالممتلكات الخاصة والأموال والعقار واحتسابها من ضمن الدية أن حدثت فيما بعد. وأشاروا إلى ضرورة إعادة تقييم للقضاء العشائري بالذات وطلب تشكيل لجنة من قبل عشائر الأردن وصياغة مفاهيم توافقية بين القانون المدني والعشائري، إضافة إلى مراجعة أسباب الجريمة وتجفيف منابعها خاصة لدى الشباب من خلال عقد عدة برامج مثل الأعمال التطوعية والحلقات النقاشية والأنشطة الرياضية. --(بترا)
م ق/س أ28/12/2019 20:10:39
وأشار عدد من وجهاء المحافظة الدكتور محمد الحوامدة ومحمود الطاهر الخوالدة والدكتور نواش قواقزة إلى ضرورة تسريع إجراءات التقاضي في قضايا القتل والشرف، والحد من تطبيق الجلوة العشائرية لتقتصر على عدد محدود من أقارب الجاني وبحسب دفتر العائلة وضرورة حماية الممتلكات والأفراد بعد وقوع الجريمة والتوعية المجتمعية من خلال المدارس والجامعات للتخفيف من أسباب العنف المجتمعي.
وأوصى عدد من المشاركين في ندوة أدارها الصحفي حسني العتوم بحصر ممن تنطبق عليهم شروط الجلوة على ممن يشملهم دفتر العائلة وأن تكون في مدتها القصوى عام واحد أو لحين انتهاء إجراءات التقاضي في المحاكم.
وبينوا الحاجة إلى جهود من أجل صياغة ترضي جميع الأطراف، وراى آخرون أنهم مع إلغاء الجلوة العشائرية بشرط أن يكون هناك بديل مناسب لحفظ الأمن بعد وقوع الجريمة، مشيرين إلى أن الجلوة العشائرية تحرم المواطنين المعنيين بها من حقوقهم المدنية وأهمها الحماية والتنقل إضافة إلى ما قد يلحقهم من تخريب لممتلكاتهم.
وعرض بعض الحضور لآثار الجلوة على ذوي الجاني من الدرجة الثانية والثالثة والتي طبق عليها القانون المدني والقانون العشائري ما يشكل ظلما وإجحافاً بحقهم.
وفي العقبة، أكد القاضي العشائري سلامة الموسى ضرورة إيجاد حلول رادعة وسريعة لمعالجة ظاهرة الجلوة العشائرية، مبيناً أنها عقاب جماعي يقع على مجموعة كبيرة من الناس لقيام شخص واحد خارج على القانون بجريمة، مبيناً أن ذلك يتعارض مع الشريعة الإسلامية ومبادئها السمحة.
وأكد خبراء ومختصون في الشأن العشائري والقانوني والشرعي خلال ندوة حول الموضوع، على ضرورة تنظيم "الجلوة"، مؤكدين أن معالجة القضايا العشائرية أمر يستدعي تأطيرها في صيغة معينة تتوافق عليها جميع الجهات ذات الاختصاص، وتحديدا في قضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه.
وقدم وجهاء العشائر والمشاركون توصيات بوضع حلول جذرية لهذه القضية، إذ يجب أن يكون هناك نص واضح لها، وأن تقنن من خلال قانون منع الجرائم وإعادة تعديل بما يخدم المواطنين، بحيث لا تتعدى هذه الجلوة دفتر العائلة.
وتابعوا أن "هناك تعسفاً في استخدام الجلوة من قبل أصحاب الدم وقبول الجاهة التي تسعى لرأب الصدع الحاصل بين أهل الجاني والمجني عليه، وفي حال لم يتم وضع نظام أو وثيقة تعالج الخلل والسلبيات، فعلى الحكومة أن تقوم ببناء مقرات للجلوة في كل محافظة، ويتم تأمينها بالخدمات والحراسة لأهل الجاني".
وفي ناعور، أوصى مشاركون في الورشة بضرورة تقليص الجلوة لتكون على مستوى دفتر العائلة والجد الثاني فقط وتغليظ العقوبة على مرتكبي جرائم التخريب والإخلال بالممتلكات الخاصة والأموال والعقار واحتسابها من ضمن الدية أن حدثت فيما بعد. وأشاروا إلى ضرورة إعادة تقييم للقضاء العشائري بالذات وطلب تشكيل لجنة من قبل عشائر الأردن وصياغة مفاهيم توافقية بين القانون المدني والعشائري، إضافة إلى مراجعة أسباب الجريمة وتجفيف منابعها خاصة لدى الشباب من خلال عقد عدة برامج مثل الأعمال التطوعية والحلقات النقاشية والأنشطة الرياضية. --(بترا)
م ق/س أ28/12/2019 20:10:39
