عمان 7 نيسان (بترا)- أقرت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور زكريا الشيخ وحضور مدير عام دائرة المكتبة الوطنية الدكتور محمد العبادي والمؤرخ الدكتور بكر المجالي مشروع قانون الوثائق الوطنية لسنة 2014. وقال النائب الدكتور زكريا الشيخ ان اللجنة عقدت اجتماعات عدة ناقشت خلالها القانون، واستمعت الى وجهات نظر ومقترحات عدد من الخبراء والمختصين، وأجرت عددا من التعديلات على مواد القانون؛ تضمنت الموافقة على تعريفات الوثائق وتقسيماتها. ولفت الى انه تم اعادة صياغة الوثائق الوسيطة لتصبح كل وثيقة مضى عليها مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة بعد اعتبارها وثيقة جارية وان تخضع الوثائق الوسيطة لعملية تقييم من قبل الدائرة على ان تحدد دائرة المكتبة الوطنية من خلال اللجان المختصة ما يحفظ من هذه الوثائق بشكل دائم او ما هو قابل منها للإتلاف ولا يتم الاتلاف الا من خلال لجنة اتلاف تم استحداثها لهذه الغاية. واشار الى ان اللجنة أضافت فقرة على المادة 4 تنص على "تقدم دائرة المكتبة الوطنية حوافز معنوية او مادية لكل شخص يبلغ عن حيازة شخص آخر لوثيقة وطنية عامة ويتم تحديد الحوافز حسب اهمية الوثيقة وتلتزم الدائرة بالمحافظة على السرية التامة". كما حظر القانون على أي شخص طبيعي او اعتباري إخراج اي وثيقة وطنية عامة او خاصة الا بموافقة خطية من الوزير وفي جميع الأحوال لا يجوز اخراج الاصل للوثيقة بل صورة عنها، بالإضافة إلى حظر القانون على اي جهة كانت اتلاف اي وثيقة من وثائق الدولة كانت عامة او خاصة الا من خلال لجنة الإتلاف. وبين رئيس اللجنة انه تم اضافة فقرة في مشروع القانون تخول دائرة المكتبة الوطنية السعي بكافة الوسائل للحصول على الوثائق المفقودة والعمل على استعادتها من داخل وخارج المملكة. ولفت الى انه تم استحداث مجلس أعلى يسمى (مؤرخ الدولة) ويرتبط برئاسة الوزراء وتناط به عدة مهام من أهمها كتابة وتوثيق تاريخ الدولة الاردنية، كما غلظت اللجنة العقوبات الواردة في القانون بالحبس والغرامة. واشار الى انه سيتم مناقشة القانون داخل قبة مجلس النواب الاسبوع المقبل لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. من جانبه قال مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور محمد العبادي، انه منذ البدء بإعداد ودراسة مسودة مشروع القانون استلمت المكتبة الوطنية اكثر من ثلاثة آلاف وثيقة منذ بداية العام 2015 وتتوقع بعد إقرار القانون والسير بإجراءاته التشريعية ان تستلم من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية سبعة ملايين وثيقة وبذلك يصبح لدى دائرة المكتبة الوطنية ذخيرة وثائق تتجاوز عشرة ملايين وثيقة مع نهاية عام 2015. وقال ان القانون يعتبر في غاية الاهمية إذ لم يكن هنالك بيئة قانونية تحافظ على الوثائق الوطنية من اتلاف وسرقة وغيرها. وثمن العبادي عاليا جهود لجنة التوجيه والاعلام النيابية على جهودها المبذولة في إقرار القانون الاصلاحي الذي يعتبر جزءا من الإصلاحات التي نادى بها جلالة الملك عبد الله الثاني. واقترح المؤرخ الدكتور بكر المجالي انشاء مجلس خاص اعلى باسم مؤرخ الدولة ليكون على شكل هيئة عليا تناط بها مهام استراتيجية فيما يتعلق بإعادة كتابة تاريخ الدولة الاردنية ومتابعة الوثائق الوطنية والتنسيق فيما يتعلق بالمؤتمرات والندوات واوراق العمل في الداخل والخارج بما يضمن التوافق مع تاريخ المملكة وثوابتها السياسية وتضحياتها في سبيل قضايا العرب والمسلمين. --(بترا) س أ/ف ج
7/4/2015 - 04:53 م