عمان 8 تموز(بترا) – انهت وزارة التنمية الاجتماعية بالتشارك مع المعنيين اعداد مسودة مشروع قانون حقوق الطفل تمهيدا لرفعها للجهات المعنية للسير بالمراحل التشريعية لاقراره . وارجعت مسودة القانون أسباب ايجاد القانون المقترح الى ان الاردن من الدول التي تتميز ان معظم مواطنيه يعتبرون من فئة الشباب (واغلبهم دون الثامنة عشرة)،الى جانب ان الاردن يعتبر من الدول المصادقة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان عامة وحقوق الاطفال على وجه الخصوص وخاصة اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989. كما اشارت الاسباب الى ان مسودة القانون ستكون تشريعا شاملا يضع في الاعتبار التزامات الاردن دوليا ووطنيا كدولة موقعة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ولضمان تمتع الاطفال بجميع الامكانيات التي تساعد على نموهم ورفاههم وحمايتهم، الى جانب توحيد المرجعيات التشريعية والقانونية المنظمة لحقوق الطفل بتشريع واحد. وراعت المسودة مراعاة التزامات الاردن الدولية وانسجام تشريعاته الوطنية مع المواثيق الدولية حيث ركزت المواد القانونية على مصالح الطفل الفضلى في جميع الاجراءات واعطاءه الحقوق الاصيلة والاهتمام بالنشأة والنمو والحماية صفة قانونية تشريعية. كما منحت مسودة القانون الاسرة دورا رئيسا وحملتها التزامات نحو افرادها، اضافة الى حماية الاطفال من جميع انواع العنف او الاساءة والتدخل للوقاية منها او منع حدوثها او علاج اثارها ان وقعت. وبينت الاسباب الموجبة ان اقرار مسودة القانون لن يرتب كلف مالية اضافية غير قابلة للرصد ضمن موازنات الدولة، مؤكدة ان الحقوق التي يتحدث عنها القانون هي اصلا ملباة مجانا للاطفال في جميع مناطق المملكة كالصحة والتعليم الاساسي المجاني، والترفيه، والحقوق المدنية وغيرها. ومن اهم التشريعات الوطنية الناظمة لموضوع حقوق الطفل: قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 2006، وقانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 وتعديلاته، وقانون الحماية من العنف الاسري رقم 6 لسنة 2008، وقانون الاحوال المدنية لسنة 2001، وقانون الاحوال الشخصية لسنة 2010، وقانون التربية والتعليم لسنة 1994وتعديلاته وقانون الصحـــــة العامة لسنة 2008. واكدت مسودة القانون على ان الدولة تكفل حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من جميع النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية بشرط أن تؤخذ المصالح الفضلى للطفل بعين الاعتبار عند اتخاذ أي قرارات أو إجراءات متعلقة به أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها. كما حددت المسودة الحقوق الاساسية للطفل كالاسم والنسب (لا يجوز نسبه لغير والديه) والهوية الشخصية والجنسية، والرعاية الاسرية والصحية والتعليم والغذاء والثقافة والحماية من العنف والاستغلال ومن اخطار المنازعات المسلحة، والسلامة المرورية. وتضمنت المسودة عقوبات لضمان تطبيق بنود القانون والعمل على توفير المتطلبات اللازمة للطفل، فيما تحدثت ايضا عن حقوق الطفل المعوق والذي يعاني من ظروف صعبة. ووفقا للمسودة تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل) برئاسة الوزير وعضوية أربعة عشر عضواً على الأكثر من القطاعين العام والخاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير. وتختص اللجنة برسم السياسة العامة المتعلقة بحقوق الطفل ومتابعة تنفيذها، ودراسة الشكاوى المقدمة من أي جهة والمتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وإحالتها بقرار من رئيس اللجنة إلى أي جهة إدارية أو قضائية مختصة مع وجوب متابعة القرارات التي تصدر عنها،واقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل، تقديم المشورة المتعلقة بحقوق الطفل، اضافة الى إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الطفل ورفع توصياتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها، ودراسة أي أمور أخرى ترد إليها من جهات ذات علاقة بحقوق الطفل. كما تضمنت المسودة مقترحا لتأسيس صندوق تسليف نفقة الاطفال في الوزارة يهدف إلى تعجيل أداء النفقة المحكوم بها للأطفال وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. --(بترا) م ش/أس/ح أ
8/7/2012 - 07:22 م