عمان 2 كانون الاول (بترا)- من مجد الصمادي- يشارك الاردن دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق للثالث من كانون الاول من كل عام , وشعاره لهذا العام التنمية المستدامة: توظيف التكنولوجيا. وبهذه المناسبة صدر عن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بيانا اشار الى ان المجلس يسعى الى تحقيق " مجتمع يتمتع فيه الاشخاص ذوو الاعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على الانصاف والمساواة" من خلال إيصال الحقوق التي نص عليها القانون وإصدار الأنظمة والتعليمات التي من شأنها رفع مستوى حياة الأشخاص ذوي الاعاقة. واضاف ان المجلس حرص وضمن أهم أولوياته على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم في كافة المجالات ولاسيما في مجال إمكانية الوصول بجميع مستوياته والتي تتضمن الترتيبات التيسيرية في البيئة المادية، وإمكانية الوصول للمعلومات بما فيها شبكات التواصل الإلكترونية وإنجاز دليل النفاذية للإنترنت بالتعاون مع مجموعة من الأكاديميين المتخصصين، وتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية على الدليل . وعمل المجلس على إعداد النظام الوطني لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد الأنظمة المحوسبة كالنظام المحوسب لإصدار رخصة مزاولة مهنة لغة الاشارة ، والنظام المحوسب لتقييم مؤسسات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة حسب معايير الاعتماد العام والخاص الصادرة عن المجلس والعمل جارٍ على إعداد خرائط إلكترونية لمواقع المؤسسات والجهات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. وعمل الأردن وبتوجيهات ملكية سامية على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2007 بصفتها أول معاهدة شاملة لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين، والتي شكّلت تحولاً مثالياً في المواقف والنهج تجاه الأشخاص ذوي الاعاقة، حيث برز دورُ الأردن الواضح والصريح في تطبيق بنود الاتفاقية من خلال بناء الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة 2007-2015، والتي أثمرت عن صدور قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 . أما في مجال التشريعات فقد عمل المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين على تشكيل لجنة خاصة لمراجعة قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 للخروج بقانون معدل ما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة، ومتابعة نظام الاعفاءات الجمركية رقم 14 لسنة 2013 إلى أن تم اصداره والعمل به بداية العام 2013 والتنسيق مع جميع الشركاء لحصول الاشخاص ذوي الاعاقة على حقوقهم الكاملة في شتى المجالات. وفي مجال التعليم عمل المجلس بالتشارك مع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية على رفع مستوى الخدمات التعليمية والتأهيلية والتدريبية من خلال اصدار معايير الاعتماد العام والخاص لبرامج ومؤسسات الاشخاص ذوي الاعاقة لضبط جودة الخدمات المقدمة في مؤسسات التربية الخاصة وفي مراكز التشخيص المعتمدة وفي المدارس الدامجة. وقدم المجلس الدعم المادي اللازم للأطفال ذوي الإعاقة من الأسر الفقيرة للالتحاق في مؤسسات التربية الخاصة في جميع محافظات المملكة، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتعلقة بالخدمات المقدمة للكوادر العاملة في مؤسسات التربية الخاصة في القطاعات الخاصة والتطوعية والتنسيق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات الحكومية في برامج البكالوريوس وبرنامج التجسير وفق تعليمات محددة من قبل وزارة التعليم العالي والتنسيق لمنحهم الخصم على رسوم الساعات المعتمدة والبالغ 90 بالمئة وفق تعليمات وشروط محددة للبرامج كما يزود المجلس الجامعات والكليات الحكومية والخاصة بمترجمي لغة الإشارة لمساعدة الطلبة الصم على التواصل مع المدرسين. وفي مجال الصحة والتأهيل عمل المجلس على توفير المستلزمات الحركية والسمعية والبصرية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وفق تعليمات وشروط معتمدة لديه، بالإضافة إلى دعم الأطفال ذوي الإعاقة في برامج التدخل المبكر وخدمات التدريب النطقي حسب تعليمات محددة والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتوفير التسهيلات البيئية في المرافق العامة إضافة إلى تقديم الدعم المادي لبعض الوزارات لتوفير التسهيلات البيئية اللازمة كالمدارس الحكومية ومراكز التدريب المهني وغيرها. من جهة اخرى تعمل وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى على ايلاء الأشخاص ذوي الإعاقة أقصى عناية واهتمام وتوفير أفضل الخدمات الممكنة لهم انسجاما مع روح الدستور الأردني وتطبيقا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 31 لسنة 2007 من خلال الإستراتيجية الوطنية للأشخاص للمعوقين التي أمر جلالة الملك عبد الله الثاني بإصدارها وتنفذ على مرحلتين الأولى من 2007 – 2009 والمرحلة الثانية من 2010 – 2015. واشار المستشار الاعلامي للوزارة محمود الطراونة الى نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 40 لسنة 2014 وتعليمات ترخيص مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة عقليا الصادرة بمقتضى نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 40 لسنة 2014 ونظام إعفاءات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 14 لسنة 2013 وتعليمات وأسس التسجيل والقبول في مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المادة الرابعة الفقرة 13 والمادة السادسة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956. ونوه بالبرامج والخدمات التي تقدمها مديرية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة كبرامج التأهيل المجتمعي والخدمات النهارية للمعاقين عقليا وخدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية الداخلية والخارجية وتدريب أطفال التوحد وتأهيلهم والتهيئة المهنية والتأهيل المهني والأنشطة الرياضية, الفنية, الترويحية والثقافية والتعاون والتنسيق مع الهيئات التطوعية والإشراف التربوي والإعفاءات الجمركية (سيارات، خادمات) والتأمين الصحي المجاني لفئة الإعاقات وتقديم المعينات والأجهزة المساندة التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة. واوضح الطراونة ان مديرية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تعمل على إعادة تفعيل دور الأسرة من خلال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أسرهم بحيث تكون الأسرة الحاضنة الطبيعية التي تقوم على رعايته وحمايته بمساعدة من الوزارة والجهات ذات العلاقة من خلال تقديم المعونات النقدية المباشرة التي تمكن وتهيئ البيئة الأسرية التي تساعد على احتضانهم في تلك الأسر وتقديم المستلزمات والأجهزة التي يحتاجها الشخص من ذوي الإعاقة في حياته اليومية وإعادة دراسة وتقييم أوضاع المنتفعين في المراكز الإيوائية وإعادة تصنيفهم وتطوير السياسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العمل على إنشاء وحدة تعنى بالسياسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ودمج الأطفال ذوي الإعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة في مدارس وزارة التربية والتعليم بموجب مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد الأدوار والمسؤوليات بين وزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين والعمل على مهننة العمل الاجتماعي حتى تؤدى الرسالة بشكل صحيح وتصنيف مراكز القطاع الخاص وإعادة هيكلة مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للوزارة. وبين انه تم اعتماد نظام المراقبة الالكترونية في المراكز الحكومية التي تعنى بالأشخاص المعوقين كأحد الأدوات الرقابية الهامة وإصدار نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 40 لسنة 2014 . يشار الى ان اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة خصص من قبل الأمم المتحدة منذ العام 1992 . -- ( بترا ) م ص / ات
2/12/2014 - 01:45 م