عمان 12 ايلول (بترا)-من عبدالقادر الفاعوري- اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات ان اقرار مجلس الوزراء مؤخراً لمشروع نظام التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية يأتي انسجاماً مع القرارات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بخصوص تحقيق العدالة والشفافية وتعزيز مفهوم الكفاءة في عملية التعيين في القطاع العام . واوضح الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت ان تحقيق العدالة في التعيين يعتبر أساسا للإصلاح الإداري الحكومي ، والتوسع والزيادة في الأعمال والمهام المناطة بالديوان خاصة في السنوات الأربع الماضية حيث جاءت توجهات الحكومة مؤخراً بشمول كافة التعيينات في القطاع العام بمخزنون ديوان الخدمة المدنية( البلديات وأمانة عمان الكبرى وتعيينات الفئة الثالثة في الأجهزة الحكومية ، والكوادر الإدارية في الجامعات الحكومية والمستشفيات الجامعية). ويتكفل الديوان بالإشراف على آلية ملء الشواغر في الشركات المملوكة للحكومة بالكامل والوظائف القيادية بهدف ضمان شفافية وعدالة الإجراءات. واشار الهميسات الى ان العديد من التطورات التشريعية والإجرائية جاءت انعكاساً لتعديلات نظام الخدمة المدنية وأوجدت الحاجة لمشروع نظام التنظيم الإداري للديوان ليتناسب وتطبيق هذه التشريعات والإجراءات بأعلى مستويات الدقة والنزاهة كتعليمات الاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية للسنوات (2014-2016) التي نصت على إجراء الامتحانات التنافسية لوظيفة معلم والمعينين في وزارة الصحة، وترشيح المعينين في البلديات وفقاً للتقسيمات البلدية المعتمدة بهذا الخصوص، واستقبال طلبات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة من خلال مديريات وزارة العمل. وبين ان قرار إنشاء فروع للديوان في إقليمي الشمال والجنوب الذي يجري العمل عليه حالياً يأتي تماشياً مع قانون اللامركزية وتنفيذا للرؤى الملكية السامية بخصوص الوصول لمتلقي الخدمة في مكان إقامتهم للتسهيل والتخفيف عليهم وتبسيط الإجراءات. وفي ذات السياق اكد الهميسات أن نظام التنظيم الإداري والهيكل التنظيمي للديوان راعى توزيع الأنشطة الرئيسية والمساندة حسب النسب المقررة بموجب نظام الخدمة المدنية والتقسيمات العامودية والأفقية لغايات التوسع في تفويض الصلاحيات بهدف رفع كفاءة الأداء وتسريع إجراءات عمل الديوان. وحول آلية إعداد المشروع اوضح ان الديوان قام بداية بتشكيل لجنة داخلية لإعداد مقترح المشروع برئاسة أمين عام ديوان الخدمة المدنية وعدد من موظفي الديوان استناداً لأحكام المادة (13) من نظام الخدمة المدنية والمادة (3) من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية وتعديلاته رقم (8) لسنة 2012 ، وقد استندت اللجنة عند إعداد المشروع للمرجعيات التشريعية ذات الصلة كنظام الخدمة المدنية الساري المفعول، بالإضافة للاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى لعدد من الدول العربية الشقيقة التي ابرم الديوان معها مذكرات تفاهم والأجنبية الصديقة في مجال الهياكل التنظيمية. كما قام الديوان وتعزيزاً لمفهوم القيادة المشتركة بإشراك موظفي الديوان من خلال إجراء استطلاع لأرائهم ودراسة التغذية الراجعة والأخذ ببعض المقترحات المقدمة للمشروع، بالإضافة لعرض ومناقشة مسوده المشروع مع أعضاء لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة في ديوان الخدمة المدنية ودراسة توصيتها بهذا الخصوص من قبل لجنة إعداد المشروع ، ومن ثم مناقشة المشروع مع وزارة تطوير القطاع العام ورفعه بالصيغة النهائية لرئيس الوزراء والذي تم اقراره من قبل مجلس الوزراء مؤخراً . وأشارالهميسات أن ديوان الخدمة المدنية ومنذ توسع مظلة نظام الخدمة المدنية التي تشمل حالياً (103) وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية ، ومعني بإدارة شؤون (217 ) ألف موظفاً يعمل باستمرار على تطوير التشريعات والإجراءات ومن ضمنها التنظيم الادراي للديوان بحيث يحقق رؤيته ورسالته القائمة الرياده والتمييز في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والوصول بالخدمات العامة المقدمة للمواطن لأعلى مستوياتها . --(بترا) ع ف/ف ق/س ق
12/9/2015 - 02:49 م