عمان 5 اذار (بترا)-قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني ان التمكين الاقتصادي للنساء يستلزم الحد من الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر. وأكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة والذي حمل عنوان "تمكين المرأة اقتصادياً في عالم العمل الآخذ في التغير"، والذي سيقدم الى لجنة وضع المرأة في دورتها رقم 61 خلال شهر آذار الحالي، مثلما أكد على الروابط الحيوية بين التمكين الاقتصادي للمرأة وحقها في العمل اللائق وفي العمالة الكاملة والمنتجة. وتشير الجمعية الى أن التقرير يركز على العقبات التي تواجه النساء في ممارسة حقهن في العمل وحقوقهن كعاملات، ويضع عدد من المقترحات لتذليل هذه العقبات، كما ويبحث في التحديات أمام تمكين النساء اقتصادياً ومنها تزايد العمل غير المنظم، وتنقل العمل وتحولاته في ظل التطور التكنولوجي والرقمي. وتضيف "تضامن" بأن التمكين الاقتصادي للنساء يستلزم الحد من الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وإعادة توزيع هذه الأعمال عن طريق الدولة بتأمين الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها خدمات رعاية الأطفال والمسنين والرعاية الصحية والإجازة الوالدية، إضافة الى تأمين البنى التحتية المناسبة من مياه وطاقة. وتؤكد "تضامن" أن الأردنيات المتزوجات يشكلن النسبة الأعلى بين النساء العاملات 62بالمائة من مجموع الأردنيات العاملات البالغ 281174 عاملة، كما يشكلن النسبة الأعلى بين النساء الباحثات عن عمل 50.7بالمائة من مجموع الأردنيات الباحثات عن عمل والبالغ 158231 امرأة، ويشكلن النسبة الأعلى بين الأردنيات غير النشيطات اقتصادياً 60.2بالمائة من مجموع الأردنيات غير النشيطات اقتصادياً والبالغ 1686294 امرأة. --(بترا) م ع/ب ص/حج
5/3/2017 - 03:12 م