رام الله 10 كانون الثاني(بترا)- قدمت خمس منظمات حقوقية، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ضد قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا، حول عدم تطعيم الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال بلقاح مضاد لفيروس كورونا.
وقدمت الالتماس منظمات، جمعية حقوق المواطن، وأطباء لحقوق الإنسان، وعدالة، والمركز للدفاع عن الفرد، وحاخامات لحقوق الإنسان.
وطالبت المنظمات في بيان صدر اليوم الاحد، في الالتماس بإصدار قرار يلزم مصلحة السجون بتطعيم جميع الأسرى، خاصة من هم فوق سن 60 عاما، ومنع مصلحة السجون من تفضيل تطعيم السجانين على تطعيم الأسرى.
وأرفق بالالتماس وجهة نظر طبية لرابطة أطباء صحة الجمهور في نقابة الأطباء الإسرائيلية، تؤكد أنه "ينبغي التعامل مع الأسرى على أنهم سكان في الأسر وهؤلاء سكان في خطر بسياق كورونا، بسبب أمراض مزمنة، وبسبب وجودهم في حالة اكتظاظ تزيد من مخاطر انتشار الفيروس والوفاة".
من جهتها، قالت مديرة دائرة المسجونين في جمعية أطباء لحقوق الإنسان عنات ليطفين، إن "المسؤولية عن صحة المسجونين ينبغي أن تلقى على خبراء في هذا المجال، وتأخير التطعيم حتى الآن يعكس ذلك بوضوح، وينبغي التذكير أن القرارات السيئة بالمس بصحتهم تحدث يوميا، وان موضوع التطعيمات ليس استثنائيا أبدا".
واضافت إنه ينبغي العمل فورا من أجل نقل المسؤولية عن صحة المسجونين إلى جهات معية. وتأتي هذه الخطوة بعدما رفض أوحانا، نهاية الأسبوع الماضي، توجها من المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بشأن تطعيم الأسرى بلقاح فيروس كورونا.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/وم10/01/2021 12:46:55
