عمان 29 ايلول (بترا)- قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ، ان تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش ، اشاد ببعض التعديلات المقترحة على قانون العقوبات بالأردن ، ومنها المادة (25) من المشروع . واضاف ، في تصريح صحفي اليوم الاثنين ، ان هذه المادة " تسمح للقضاة بفرض بدائل للسجن لأول مرة مثل خدمة المجتمع عن الجرائم التي يعاقب عليها القانون بما لا يزيد على سنة واحدة في السجن ، والمراقبة المجتمعية بتهمة ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تتراوح بين 6 اشهر الى 3 سنوات، ضمن برنامج اعادة التأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه قد يكون بديلا اخر" . كما رحب التقرير باقتراح التعديلات التي اجرتها الحكومة على تعديل المادة (308) من قانون العقوبات من حيث معاقبة كل من يعتدي على انثى بالإكراه وعدم وقف تنفيذ العقوبة لمجرد الزواج ، اضافة الى التعديلات المقترحة حول حماية حقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة بزيادة العقوبات بحق من يرتكبون جرائم ضد ذوي الاعاقة كالإهمال والهجر والخطف والاغتصاب والقتل غير العمد ، مطالبا باجراء بعض التعديلات الاخرى على قانون العقوبات . وقال التلهوني ان الجهود التي بذلتها الحكومة ممثلة بوزارة العدل من خلال اللجنة المتخصصة على مشروع القانون والتي وصلت الى ما يقارب 183 مادة اخذت فيها اللجنة مختلف الامور والاعتبارات ذات العلاقة بما فيها طبيعة المجتمع الاردني والردع العام والخاص المتوخى نتيجة التجريم وفرض العقوبات. ومن المتوقع ان تلقى التعديلات الاخرى التي تقوم بها الحكومة على قانوني التنفيذ واصول المحاكمات الجزائية ترحيبا من قبل المؤسسات الدولية المعنية ، اضافة الى اقرار مجلس الوزراء اخيرا استخدام الاسوارة الالكترونية كبديل عن التوقيف الامر الذي ستتم ترجمته ضمن احكام مشروع قانون الاصول الجزائية. --(بترا) ع ف/م ع/م ب
28/9/2015 - 04:42 م