عمان 25 تموز (بترا)- قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن مكافحة الاتجار بالبشر لا يمكن أن تؤتي ثمارها المرجوة في غياب منظور شامل لمواجهة هذه الظاهرة بما في ذلك معالجة أسبابها الجذرية ومن بينها الفقر والبطالة والنزاعات المسلحة.
وأضاف في كلمة له خلال الورشة الإقليمية التي بحثت تحديد وحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر من لاجئين ونازحين من سوريا والعراق، اليوم الاثنين، أن هذه القضية شكلت تحدياً جديداً في الألفية الثالثة وأصبحت تستحوذ على كثير من اهتمامات الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وواضعي التشريعات والسياسات ومتخذي القرار، لما لها من انعكاسات وتداعيات خطرة على المستوى الأمني والاجتماعي والاقتصادي و السياسي.
وبين أن التغير الواسع في الخريطة التشريعية العالمية في الكثير من الدول لقوانين العقوبات الخاصة بها تجرم صراحة ولأول مرة نشاط الاتجار بالبشر، وعدم اختصار التجريم فقط من قبل دول أخرى وإنما إصدار تشريعات شاملة تتناول التدابير الاحترازية لمنع الجريمة قبل وقوعها واجراءات حماية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
وأشار الوزير التلهوني في الورشة التي تعنى بحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر من لاجئين من سوريا والعراق، إلى أن الأردن قطع خلال السنوات الأخيرة أشواطاً في سبيل مكافحة هذه الجريمة من خلال المصادقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واصداره أول قانون وطني خاص بمنع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 والجاري وضع مشروع قانون معدل له من قبل لجنة مختصة لذلك والتي تعمل حاليا على مراجعة نصوص القانون لتقديم حماية ووقاية اكثر فاعلية لحقوق الانسان.
ولفت إلى أن المملكة صادقت وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة استغلال الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال. مشيراً إلى أن تلك الاتفاقيات الدولية أصبحت جزءاً من القوانين الوطنية وتلتزم السلطات المعنية في الدولة بتطبيق وإنفاذ الأحكام الواردة فيها.
وفيما يتعلق بمسألة اللاجئين أكد التلهوني أن التشريعات الاردنية اهتمت بمسألة حقوق اللاجئين، وحظر الدستور الاردني لسنة 1952 تسليم اللاجئين السياسيين وكذلك قانون الاقامة وشؤون الاجانب أشار في بعض نصوصه الى حالة اللجوء وكيفية التعامل معها. مشيراً إلى أن المملكة قدمت المساعدة والعون للاجئين ومنحتهم العديد من الحقوق التي يتمتع بها مواطنيها كحق التقاضي أمام المحاكم وحق التعليم وإصدار الهويات والبطاقات وإقرار حقهم بالعمل وتقديم الحماية والرعاية الصحية لهم.
وبين الوزير التلهوني أن ظاهرة منح حق اللجوء تدل على مستوى الرقي للدول التي تفتح ابوبها لمن لاذوا إليها فارين من الخوف والاضطهاد والنزاعات المسلحة بحيث يضطر الضحايا لترك بلادهم التي ينتهك فيها الحقوق والحريات.
وعزا الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسعود كريمي بور الزيادة في جريمة الاتجار بالبشر إلى الظروف المحيطة التي كانت بمثابة بيئة حاضنة للعديد من أشكال الجريمة المنظمة.
وكشف عن أن العاملين في جرائم الاتجار بالبشر يعملون وفق شبكات معقدة للغاية، مضيفاً أنه لا يمكن لدولة واحدة أن تعمل لوحدها لمواجهة هذه الظاهرة.
وأكد ضرورة تضافر الجهود بغية الكشف عن حجم الزيادة في الاتجار بالبشر مشيراً إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يسعى باستمرار إلى التعرف على آخر ضحايا الاتجار بالبشر.
وطالب مسعود بور جميع المعنين التعاون في سبيل القضاء على تلك التجارة، والتي تتضمن تجارة الأعضاء والاسترقاق أو السخرة والهجرة غير الشرعية.
و بين أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود حددت الأساليب و الحاجة لمواجهة هذه الظاهرة، مع ضرورة تحفيز الرغبة السياسية لدى الدول لمكافحتها.
وأشاد مسعود بور بالمؤشرات القوية والرغبة السياسية لدى المملكة نحو مكافحة هذه الجرائم.
و قال الممثل عن مديرية الأمن العام مدير إدارة البحث الجنائي العميد قسيم إبراهيم بحضور مساعد مدير الامن العام لشؤون الامن الجنائي العميد محمد الخرابشة إن جريمة الإتجار بالبشر ظاهرة عالمية زادت خلال السنوات الماضية، مضيفا أنه تم استحداث قسم خاص لمكافحة الإتجار بالبشر في مديرية الأمن العام عام 2008.
وأشار الى أن الوحدة تقوم بحملات تفتيشية على المنشات والأماكن التي يتعرض فيها الضحايا لهذه الجريمة، مبينا أن التشريعات الأردنية المعمول بها حالياً تعتبر أساساً في عملية مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
وبين المشاركون في الورشة الإقليمية التي نظمتها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أهميتها لكونها تتناول قضية من أهم القضايا الانسانية في عالمنا المعاصر الا وهي جريمة الاتجار بالبشر.
-- (بترا)
ع ش/س ق
25/7/2016 - 01:21 م
وأضاف في كلمة له خلال الورشة الإقليمية التي بحثت تحديد وحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر من لاجئين ونازحين من سوريا والعراق، اليوم الاثنين، أن هذه القضية شكلت تحدياً جديداً في الألفية الثالثة وأصبحت تستحوذ على كثير من اهتمامات الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وواضعي التشريعات والسياسات ومتخذي القرار، لما لها من انعكاسات وتداعيات خطرة على المستوى الأمني والاجتماعي والاقتصادي و السياسي.
وبين أن التغير الواسع في الخريطة التشريعية العالمية في الكثير من الدول لقوانين العقوبات الخاصة بها تجرم صراحة ولأول مرة نشاط الاتجار بالبشر، وعدم اختصار التجريم فقط من قبل دول أخرى وإنما إصدار تشريعات شاملة تتناول التدابير الاحترازية لمنع الجريمة قبل وقوعها واجراءات حماية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
وأشار الوزير التلهوني في الورشة التي تعنى بحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر من لاجئين من سوريا والعراق، إلى أن الأردن قطع خلال السنوات الأخيرة أشواطاً في سبيل مكافحة هذه الجريمة من خلال المصادقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واصداره أول قانون وطني خاص بمنع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 والجاري وضع مشروع قانون معدل له من قبل لجنة مختصة لذلك والتي تعمل حاليا على مراجعة نصوص القانون لتقديم حماية ووقاية اكثر فاعلية لحقوق الانسان.
ولفت إلى أن المملكة صادقت وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة استغلال الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال. مشيراً إلى أن تلك الاتفاقيات الدولية أصبحت جزءاً من القوانين الوطنية وتلتزم السلطات المعنية في الدولة بتطبيق وإنفاذ الأحكام الواردة فيها.
وفيما يتعلق بمسألة اللاجئين أكد التلهوني أن التشريعات الاردنية اهتمت بمسألة حقوق اللاجئين، وحظر الدستور الاردني لسنة 1952 تسليم اللاجئين السياسيين وكذلك قانون الاقامة وشؤون الاجانب أشار في بعض نصوصه الى حالة اللجوء وكيفية التعامل معها. مشيراً إلى أن المملكة قدمت المساعدة والعون للاجئين ومنحتهم العديد من الحقوق التي يتمتع بها مواطنيها كحق التقاضي أمام المحاكم وحق التعليم وإصدار الهويات والبطاقات وإقرار حقهم بالعمل وتقديم الحماية والرعاية الصحية لهم.
وبين الوزير التلهوني أن ظاهرة منح حق اللجوء تدل على مستوى الرقي للدول التي تفتح ابوبها لمن لاذوا إليها فارين من الخوف والاضطهاد والنزاعات المسلحة بحيث يضطر الضحايا لترك بلادهم التي ينتهك فيها الحقوق والحريات.
وعزا الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسعود كريمي بور الزيادة في جريمة الاتجار بالبشر إلى الظروف المحيطة التي كانت بمثابة بيئة حاضنة للعديد من أشكال الجريمة المنظمة.
وكشف عن أن العاملين في جرائم الاتجار بالبشر يعملون وفق شبكات معقدة للغاية، مضيفاً أنه لا يمكن لدولة واحدة أن تعمل لوحدها لمواجهة هذه الظاهرة.
وأكد ضرورة تضافر الجهود بغية الكشف عن حجم الزيادة في الاتجار بالبشر مشيراً إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يسعى باستمرار إلى التعرف على آخر ضحايا الاتجار بالبشر.
وطالب مسعود بور جميع المعنين التعاون في سبيل القضاء على تلك التجارة، والتي تتضمن تجارة الأعضاء والاسترقاق أو السخرة والهجرة غير الشرعية.
و بين أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود حددت الأساليب و الحاجة لمواجهة هذه الظاهرة، مع ضرورة تحفيز الرغبة السياسية لدى الدول لمكافحتها.
وأشاد مسعود بور بالمؤشرات القوية والرغبة السياسية لدى المملكة نحو مكافحة هذه الجرائم.
و قال الممثل عن مديرية الأمن العام مدير إدارة البحث الجنائي العميد قسيم إبراهيم بحضور مساعد مدير الامن العام لشؤون الامن الجنائي العميد محمد الخرابشة إن جريمة الإتجار بالبشر ظاهرة عالمية زادت خلال السنوات الماضية، مضيفا أنه تم استحداث قسم خاص لمكافحة الإتجار بالبشر في مديرية الأمن العام عام 2008.
وأشار الى أن الوحدة تقوم بحملات تفتيشية على المنشات والأماكن التي يتعرض فيها الضحايا لهذه الجريمة، مبينا أن التشريعات الأردنية المعمول بها حالياً تعتبر أساساً في عملية مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
وبين المشاركون في الورشة الإقليمية التي نظمتها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أهميتها لكونها تتناول قضية من أهم القضايا الانسانية في عالمنا المعاصر الا وهي جريمة الاتجار بالبشر.
-- (بترا)
ع ش/س ق
25/7/2016 - 01:21 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
