عمان 2 تشرين الاول (بترا)- طلبت وزارة الشؤون البلدية من البلديات تزويدها بدراسات جدوى لمشروعات استثمارية يمكن تنفيذها في المناطق التابعة لها بالسرعة اللازمة، مشترطة ان تكون ذات فائدة للمجتمع المحلي. وستوفر الوزارة التمويل اللازم للمشروعات بحسب وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن من خلال وزارتي المالية والتخطيط. وقال ان الوزارة ارسلت تعميما لجميع البلديات تطلب فيه ارسال المشاريع التي يتوقع ان تكون مجدية اقتصاديا واجتماعيا للبلدية والمجتمع دون التركيز على السقف المالي لأي منها، مضيفا ان الوزارة ستتولى دراسة المشروعات مع الجهات المعنية وتوفير التمويل لها. واشار الى ان الوزارة والمعنيين من الممولين سيشددون على ان تكون المشروعات المقترحة ذات اثر اقتصادي على البلدية تفاديا لأن يتم انشاء أي مشروع بصورة تماثل تلك التي انشئت فيها المشروعات من خلال مشروع التنمية المطبق حاليا في الوزارة ما ادى إلى فشل الكثير منها دون تحقيق اي فائدة على مختلف الاصعدة المالية والاجتماعية، ومن بينها افتتاح الأسواق الشعبية في بعض المناطق. واوضح ابو السمن في تصريحات صحافية اليوم ان تمويل المشروعات سيكون من المنح المقدمة للحكومة ومن عوائد البلديات الاخرى من التنظيم والمحروقات التي سيتم تحويل اموال اضافية اليها من الحكومة. وقال ان وزارتي التخطيط والمالية طلبتا مؤخرا اعداد تقارير مفصلة حول وضع البلديات، والمشاريع التي من الممكن ان تساهم في رفدها ماليا، وسد العجز المالي الذي تعاني منه، ومساعدتها على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين. وكان الأردن أعلن انّ المشاريع التنموية المقترح دعمها من المنح هي مشاريع تنموية مدرجة في موازنة العام الحالي، ومستمرة للسنوات المقبلة، فيما سيكون من بينها أيضا مشاريع جديدة للأعوام المقبلة. ودعا أبو السمن رؤساء اللجان في البلديات كافة الى وضع مقترحات المشروعات بالتشاور مع مختلف شرائح المجتمع المحلي، وعلى رأسها مؤسسات المجتمع المدني، منوها باهمية الابتعاد عن المشاريع المتعلقة بالامور الثانوية كتعبيد الطرق وشراء الاليات وسواها. --(بترا) م ش/أس / س ط
2/10/2012 - 06:04 م