عمان 27 كانون الثاني(بترا)- بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى لتجمع لجان المرأة، في مقر الوزارة اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز مشاركة المرأة في المنظومة التعليمية والادارية والإشراقية. وناقش الجانبان سبل تعزيز آليات تمكين المرأة في سوق العمل من خلال السياسات الناظمة لقطاعي التعليم والعمل. وقدم اعضاء "لجان المرأة" عددا من المقترحات التي من شأنها تجسيد مفهوم تمكين المرأة من خلال تعميم ثقافة الريادة والاستثمار، وإنشاء حاضنات الأعمال التي تستقطب خريجات الجامعات، إلى جانب استحداث مساقات تدرس في الجامعات تركز على قضايا المرأة. وقال محمود إن الوزارة تسعى لزيادة التمثيل النسائي على شتى الصعد من خلال تعزيز السياسات القائمة على إدماج النوع الاجتماعي، قناعة بالدور الذي تسهم فيه المرأة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وديمومتها، من خلال رفد المجتمع بالقدرات والكفاءات النسائية النوعية". وحول زيادة التمثيل النسائي في مجالس الأمناء، أوضح محمود أن التمثيل النسائي في مجالس أمناء الجامعات، بلغ 29 أكاديمية وسيدة مجتمع، مقابل 16 في تشكيلة المجلس السابق أي بزيادة 81 بالمئة. وأكد أن الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن الجندري ضمن حاكمية القطاع من خلال اختيار القيادات الأكاديمية والإدارية لتعزيز التشاركية والاندماج الاجتماعي ضمن المنظومة التعليمية والادارية والإشرافية، بما يلبي طموح الفئات المجتمعية كافة ويعزز دور المرأة. وقال محمود إن ربط اختيار القيادات بالنوع الاجتماعي في ظل الحديث عن جودة مخرجات التعليم، سيبقيها رهينة الانتقاص، لاسيما وان الابواب مشرعة على الدوام امام الجميع للمنافسة والمشاركة بناء على معايير النزاهة والشفافية والموضوعية والتي تولي الكفاءة جل الاعتبار. من جهتها، ثمنت رئيس المجلس الأعلى لتجمع لجان المرأة العين مي أبو السمن جهود الوزارة في تعزيز التوازن الجدري وباختيار القيادات الأكاديمية والإدارية الذي من شأنه لتعزيز التشاركية والاندماج الاجتماعي ضمن المنظومة التعليمية. --(بترا) م خ/م ع/ف ج
27/1/2015 - 05:09 م