عمان 25 حزيران (بترا)- قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي، إن تشكيلة مجلس أمناء الجامعات استهدف تغييرا جذريا في النهج بما ينسجم مع قانون الجامعات لعام 2018 الذي صدر أخيرا. وأضاف الطويسي في تصريحات صحفية لبرنامج "الأردن هذا المساء" الذي بثه التلفزيون الأردني مساء اليوم الإثنين، ان القانون الجديد حدد ثلاث فئات في مجالس الأمناء وهي تختلف عن فئات القانون السابق. وتتمثل الفئة الاولى بالأكاديميين وتتكون من اربعة اعضاء، والثانية فئة الصناعة التجارة وتتكون من ثلاثة اعضاء، والثالثة فئة ذوي الخبرة والرأي وتتكون من اربعة اعضاء، اضافة الى رئيس الجامعة ورئيس المجلس. وتابع الطويسي ان تشكيلة رؤساء واعضاء مجالس الأمناء التزمت بقانون الجامعات لعام 2018 كما عكس القانون ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية بضرورة إعادة تشكيلة مجلس أمناء الجامعات بأسس جديدة بحيث تدخل شرائح متعددة. وبين أن التشكيلة الجديدة انهت سيطرة الأكاديميين على مجالس الأمناء، مشيرا الى ان المجالس السابقة عبر تاريخ الجامعات كانت هناك هيمنة للأكاديميين على مجالس الأمناء بواقع تسعة اعضاء من اصل 13 عضوا وفي القانون الجديد اصبحوا اربعة فقط. واشار الى ان الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية تؤكد في احد بنودها بان يكون هناك شراكة حقيقية مع القطاع الخاص من خلال اشراكهم في اتخاذ القرارات، موضحا ان تعيين ممثلين من القطاع الخاص في مجالس الأمناء يسمح للقطاع المساهمة في صناعة القرارات التي تخص التعليم العالي مثل استحداث التخصصات التي يحتاجها هذا القطاع. كما أشار الطويسي الى اهمية تعيين ذوي الخبرة والرأي في مجالس الأمناء قائلاً: "قد تنظر هذه الفئة لقضايا التعليم العالي من زوايا مختلفة تتباين عن النظرة التي ينظر اليها الأكاديمي، مؤكدا ان هذه الفئة ضمت مجموعة من الشباب لتدربيهم للمساهمة في اتخاذ القرارات المستقبلية وايجاد بيئة جامعية جاذبة للطلبة. وفيما يتعلق بالاحتجاجات التي ظهرت على تشكيلة مجالس أمناء الجامعات، اوضح الدكتور الطويسي، ان بعض الاحتجاجات كان هدفها المحاصصة المناطقية والفئوية وبعضها الآخر تعكس المصالح الفردية لانه سرى بين الناس اعتقاد ان هناك رواتب لهؤلاء الاعضاء وهذا ما يفسر بعض الاحتجاجات. وعزا الطويسي بعض الاحتجاجات الى بعض اعضاء مجالس الأمناء السابقين، حيث كانوا مسيطرين على المجالس عبر العقدين الماضيين، مما يكون قد دفعهم لاستكتاب بعض الافراد لتشويه المعلومات عن تشكلية مجالس الأمناء. واكد الطويسي انه لا يوجد رواتب ثابتة لاعضاء المجالس في الجامعات الرسمية، ولكن هناك مكافآت بسيطة على كل جلسة لأنه يوجد اعضاء مجالس من المنطقة الجنوبية من المملكة اعضاء في مجالس أمناء في جامعات الشمال والعكس مما يترتب عليهم بعض الكلف المالية بخصوص التنقلات. وبخصوص الغاء تعيين ثلاثة اعضاء من مجالس الأمناء، اشار الطويسي الى ان هناك خطأ اداري حصل بثلاثة اعضاء من اصل 390 شخصا تم تعينهم في مجالس امناء الجامعات الرسمية والخاصة، حيث تم اكتشاف ان هؤلاء الاعضاء لا يحملون الحد الادنى من التأهيل الاكاديمي وهو درجة البكالوريوس، مؤكدا ان الموظف المسؤول عن تدقيق بيانات الاعضاء احيل الى التحقيق وسيتم اتخاذ العقوبة المناسبة بحقه بعد انتهاء عمل لجنة التحقيق. يتبع ...... يتبع --(بترا) ع ط/ اع
25/6/2018 - 11:31 م