وفي محور التعليم والتدريب المهني والتقني، اوصى المؤتمر بايجاد مظلة وطنية تعنى بالتعليم والتدريب المهني والتقني بما يتواءم مع حاجات السوق ويحقق التكامل بين المؤسسات المعنية، وبما يساهم في استثمار الإمكانات الفنية والبنية التحتية المتوافرة لدى الجهات المعنية وتحديداً مؤسسة التدريب المهني وعلى أساس من الشراكة الكاملة. وطالب المؤتمر بإعادة هيكلة التخصصات المهنية بما يتواءم مع حاجات سوق العمل وبرامج التعليم العالي، على أن يكون هناك مسار خاص في التعليم المهني التطبيقي يلبي حاجة السوق، ومسار آخر للتعليم الجامعي تحدد فيه شروط الالتحاق بالتخصصات المهنية المماثلة دون غيرها. كما طالب بإنشاء مدارس مهنية متخصصة في مجالات التعليم المهني في كل لواء بالتعاون والشراكة مع مؤسسة التدريب المهني وقطاع الصناعة وكذلك الحال بالنسبة للفندقي، وإعادة إنشاء مدارس صناعية وزراعية متخصصة، وزيادة فرص الالتحاق بالتعليم المهني وصولاً إلى 25 بالمئة في العام 2025، داعيا الى مأسسة وتعزيز شراكات مع القطاع الخاص لدعم التعليم والتدريب المهني، وتطوير سياسات استقطاب المعلمين العاملين في المجال المهني وتعيينهم وتحفيزهم. وفي محور الادارة والتشريعات، اكد المؤتمر على بناء نظام للمساءلة، واستحداث وحدة تنظيمية تعنى بالمساءلة وضبط جودة النظام التعليمي ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، ودعم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية للقيام بدوره كمركز إقليمي معتمد لدى اليونسكو في إعداد القيادات التربوية في مجال التخطيط والإدارة لدوره كمقيم خارجي معتمد لدى الجهات الدولية لأداء النظام التعليمية، بالإضافة الى تطوير نظام وطني للمتابعة والتقييم لمخرجات التعليم العام باستخدام أدوات وطنية ودولية بإشراف المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ومتابعة الاستفادة من نتائج الدراسات التقييمية التي تجرى على النظام التعليمي. وفي مجال الإشراف التربوي شدد المؤتمر على مراجعة أسس اختيار وتعيين المشرف التربوي ومدير المدرسة ومدير التربية والتعليم على ان توضع أسس ومعايير يتم الالتزام بها وتسمح بمراجعة أداء المشرف ومساءلته، والتحول في دور المشرف التربوي ليكون مساندا وداعما فنيا للمعلم بما يضمن تجويد التعليم، وفصل دور الإشراف عن التدريب، وتحديد المهام الوظيفية لكل منهما. وفي اطار التشريعات التربوية دعا المؤتمر الى اعادة النظر بقانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 والتعريفات الواردة فيه والتعليمات المنبثقة عنه المتعلقة بكل من: المعلم، مدير المدرسة، المشرف التربوي، المؤسسات التعليمية الخاصة، شهادة الدراسة الثانوية العامة، إجازة مهنة التعليم وشروط منحها، وتفعيل إلزامية التعليم الأساسي، وإجراءات معالجة قضايا الغش في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة والعقوبات المفروضة، وتجريم الأفعال المرتكبة المخلّة بسير امتحان الثانوية العامة، واستثمار المرافق التربوية، التبرعات المدرسية. وأوصى بإعادة هيكلة مركز الوزارة والميدان التربوي، وإنشاء إدارات تعليمية عامة في المناطق أو المحافظات، وإعطائها الصلاحيات اللازمة لممارسة أعمالها انسجاما مع مشروع قانون اللامركزية الإدارية المعروض على مجلس النواب؛ للمساهمة في تحسين كفاءة النظام التربوي. وفي مجال الاعتماد المدرسي دعا المؤتمر الى تطوير معايير لاعتماد المدارس وتصنيفها بغرض تحسين مستوى الأداء ونوعية التعليم، وإنشاء إدارة عامة لإدارة التعليم الخاص يكون من مهامها اعتماد وضمان الجودة للمؤسسات التعليمية الخاصة ويحدد فيها أسس التراخيص وتجديد الترخيص والطاقة الاستيعابية لهذه المدارس وما يترتب على مخالفاتها على أن يتم ذلك بتشريع خاص ينظم هذه الأمور. كما أوصى بربط نظام حوافز العاملين في التربية والتعليم بمؤشرات الأداء من خلال المسار الوظيفي، وتبني سياسات تضمن ترشيد الإنفاق وتوجيهه ولا سيما في مجال الموارد البشرية واستثمارها، والحد من المدارس المستأجرة والمدارس ذات الفترتين. اما في اطار التشاركية المجتمعية ودور الوقف التعليمي في دعم التعليم، شدد على ضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية الوقف بما يعود بالنفع العام على الوطن والمواطن، ووضع الخطط اللازمة لاستثمار الأموال الموقوفة المنقولة وغير المنقولة؛ من خلال هيئة أو لجنة مؤهلة تشرف عليها، وإعطاء القطاع التربوي الأولوية نظرًا للازدياد المطرد والكبير في أعداد الطلبة في ظل عدم توافر الإمكانات والموارد، وتفعيل القوانين والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالوقف الخيري، وإيجاد مظلة للوقف التعليمي الخيري التربوي تحت مظلة وزارة التربية والتعليم؛ بما يتيح إنشاء صندوق للوقف التعليمي تكون مهمته بناء المدارس الوقفية وصيانتها وادامتها. وفي مجال الأبنية المدرسية والأزمات أوصى بإعادة توزيع خريطة الأبنية المدرسية لتنسجم مع بنية السلم التعليمي الجديد، ودمج المدارس الصغيرة التي يقل عدد طلبتها عن 30 طالباً بمدارس أخرى مجمعة، ونقل طلبة المدارس الصغيرة إليها مع تأمين وسائط نقل للطلبة للاستفادة من الموارد البشرية فيها ولتجويد عملية التعليم، وتأنيث التدريس لغاية الصف الخامس. كما دعا الى تأمين الدعم المالي اللازم لتنفيذ خطة الاستجابة الوطنية وفق الأولويات التي تحددها الوزارة، وربط المشروعات المتعلقة بالأزمة السورية بأنشطة هذه الخطة، والتأكيد على المانحين الدوليين توجيه مساعدات أكبر للمجتمعات المستضيفة للاجئين؛ ما يخفف من الضرر الذي يلحق بهذه المجتمعات، ويقلل الاحتقان لدى أبنائها، بما يشمل معالجة اكتظاظ المدارس الحكومية من خلال بناء مدارس في المناطق المتضررة وزيادة عدد الغرف الصفية. وشدد على الاستمرار في تطوير نظام المعلومات التربوية بالتعاون مع الجهات المختصة المحلية والدولية، وتطوير معايير وأسس علمية في خطط إنشاء الأبنية المدرسية بالاعتماد على بيانات ومعلومات علمية تلبي حاجات المجتمع التربوي. وطالب بتطوير السياسات والبرامج بالاعتماد على البيانات السكانية لاسيما برامج الموارد البشرية والأبنية المدرسية، وتوفير التعليم للفئة التي لم تستطع الوزارة استيعابها، والتركيز على التعليم غير الرسمي من خلال فتح مراكز للتعليم غير النظامي ومحو الأمية والدراسات المسائية الخاصة بالطلبة السوريين، وفتح مراكز التقوية والدروس العلاجية لمن يعانون ضعف التحصيل الدراسي. وفي اطار برنامج التعليم الخاص، اوصى المؤتمر باعتماد مشروع نظام المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية وإقراره بمشاركة مجتمعية من قبل نقابة أصحاب المدارس الخاصة ومديريها والمعنيين بالشأن التربوي، وإعادة النظر في التشريعات والقوانين الخاصة بالتعليم الخاص. --(بترا) م خ/اح /س ق
15/8/2015 - 02:36 م