عمان28 ايلول(بترا)– قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف أن الوزارة انتهت مؤخراً من اعادة بناء جداول المدخلات والمخرجات للاقتصاد الاردني للعام 2010 بعد ان كانت قد انتجت جداول المدخلات والمخرجات للعام 2006 والتي تم نشرها عام 2010.
وبين الدكتور سيف ان بناء هذه الجداول يأتي انطلاقاً من أهميتها في رسم السياسات ووضع البرامج الاقتصادية الملائمة والتي تعالج التشوهات الاقتصادية المختلفة من أجل الرقي بالاقتصاد الاردني الى أفضل المستويات،حيث تعد جداول المدخلات والمخرجات من أهم ادوات التحليل الاحصائي التي تُعنى بإظهار الاقتصاد الوطني بصورة تكاملية وشاملة من حيث بيان العلاقات التشابكية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة من جهة والعالم الخارجي من جهة اخرى،وتعد الداعم الاساسي لبناء منهجية الحسابات القومية.
واضاف ان الجداول تتمتع بأهمية خاصة من حيث البناء والتحديث، حيث تقوم الدول المتقدمة بإصدار هذه الجداول كل سنتين أو ثلاث سنوات،وتقوم الدول النامية وبعض الدول العربية بإصدارها كل خمس سنوات أو أكثر وفي الاردن فإننا نتبع نهج الدول المتقدمة في اصدارها كل ثلاث سنوات حيث تعد جداول المدخلات والمخرجات في الاقتصاد الاردني هي الاكبر والاشمل على مستوى الدول العربية والمنطقة.
وبين الدكتور سيف ان الوزارة باشرت العمل على بناء نموذج التوازن العام للاقتصاد الاردني وذلك انطلاقا من دورها في وضع الخطط والبرامج التنموية والتي تعتمد في اعدادها على الادوات التحليلية العلمية مثل نموذج التوازن العام والذي يعد من أكثر النماذج مرونة في صياغة سيناريوهات مستقبلية تنبؤية ملائمة لتحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم بدورها في تقييم الآثار الاقتصادية للعديد من القضايا التنموية كسياسات الإصلاح الهيكلية، إلى جانب التركيز على السياسات المرتبطة بالإنتاج، وتنظيم سياسات الدعم والضرائب.
بدوره قال مدير مديرية السياسات والاستراتيجيات في الوزارة الدكتور مخلد العمري ان جداول المدخلات والمخرجات للعام 2010 اشتملت في بنائها على خارطة قطاعية تفصيلية للأنشطة الاقتصادية المختلفة للاقتصاد الاردني والتي خرجت عن نطاق التصنيف الاعتيادي للبيانات والذي يضم 14 قطاع اقتصادياً الى تصنيف قطاعي مرن يستجيب للتغيرات والتحديات المستقبلية بحيث يضم 81 قطاعا اقتصاديا،وتم الاعتماد في بناء هذه الخارطة القطاعية على مدى توفر البيانات الاحصائية التفصيلية، والاهمية النسبية لهذه القطاعات.
وبين الدكتور العمري انه سيتم بناء العديد من التطبيقات الاقتصادية المعتمدة على جداول المدخلات والمخرجات وذلك ضمن اطار الدور التنموي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي واستمراراً لما تم بناؤه اعتماداً على جداول المدخلات والمخرجات السابقة والتي تم توظيفها في اعداد كل من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وكذلك الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر هذا بالإضافة الى دراسة مراجعة سياسات التنمية في الاردن التي تم اعدادها بالتعاون مع البنك الدولي بالإضافة الى الدراسات المتعلقة في مراجعة سياسات الدعم والتأثير على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
--(بترا)
م ز/م ع/حج

28/9/2013 - 04:13 م