عمان2 كانون الاول (بترا)- عقد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الاحد اجتماعً تنسيقيً موسعً مع المانحين والجهات الدولية الداعمة لقطاع التمويل الميكروي في الأردن، في إطار جهود الوزارة في متابعة الإستراتيجية الوطنية لقطاع التمويل الميكروي وخطتها التنفيذية للأعوام2012 - 2014 التي أشرفت على إعدادها وزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال العام الماضي بمشاركة واسعة من جميع الجهات المعنية والخبرات الدولية، وتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء مطلع العام الحالي.

واستعرض أمين عام وزارة التخطيط الدكتور صالح الخرابشة خلال الاجتماع أبرز مراحل العمل التي تمت في متابعة تنفيذ أولويات توصيات الإستراتيجية الوطنية لقطاع التمويل الميكروية ورؤيتها نحو الشمول المالي، وفق الحرص المستمر الذي توليه وزارة التخطيط والتعاون الدولي لدعم وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتطوير أداء مؤسسات قطاع التمويل الأصغر بما ينسجم مع أفضل الأسس والممارسات الدولية وكجزء أساسي من النظام المالي الوطني، ودعم إيجاد الأطر المؤسسية والتشريعية والبنية التحتية الملائمة لتمكين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من لعب دور أكثر فاعلية في مجال دعم وتمويل المشاريع الميكروية والصغيرة في مختلف محافظات المملكة وفق السياسات الحكومية التنموية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم التحديات التي يواجهها قطاع التمويل الميكروي في إيجاد الإطار التنظيمي والقانوني المؤسسي الذي يعزز من البيئة الحافزة لعملها وتحديد الجهة الحكومية الأنسب والأقدر على الإشراف على عمل مؤسسات التمويل الميكروي بما يضمن تعزيز خدماتها وعملها في جميع مناطق المملكة، وخاصة المناطق النائية والفقيرة وتوفير خدمات إضافية للمقترضين وتوسعة عملياتها بالإضافة إلى تيسير شروطها الإقراضية بما ينعكس إيجاباً على المواطنين.

وجرى خلال الاجتماع نقاش موسع حول سبل الدعم المستقبلي من الجهات الدولية المهتمة والداعمة في مجال التنمية المحلية الشاملة والمستدامة وقطاع التمويل الميكروي وضرورة توجيه التركيز نحو التوسع في تقديم الخدمات المالية الشمولية المباشرة والمساندة في المحافظات والمساهمة في تلبية الحاجة المتزايدة لتوفير فرص عمل وخاصة للشباب والنساء.

وأوضح الخرابشة أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اتخذت الإجراءات اللازمة بالتشارك مع الجهات المعنية لاستقطاب الخبرات الاستشارية اللازمة للمساعدة في تنفيذ أولويات توصيات الإستراتيجية الوطنية لقطاع التمويل الميكروي وتنفيذ الدراسات اللازمة بدعم من بنك الاعمار الألماني خلال النصف الأول من عام2012، وكذلك من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي خلال النصف الثاني من عام2012 والعامين المقبلين، بعد أن تم الانتهاء من إعداد دراسة سوق قطاع التمويل الميكروي وتحديد الاحتياجات اللازمة للنمو والتوسع في تقديم المنتجات والخدمات المالية الشمولية الجديدة وغير التقليدية بما يضمن توفير خدمات إضافية متنوعة للمقترضين، وإقرار التوصيات اللازمة لتحديد الإطار الأنسب للإشراف والرقابة على أعمال القطاع.

وأشار الخرابشة أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ستتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وفق خطة عمل محددة لتقديم الخبرات الاستشارية اللازمة لمساعدة الحكومة الأردنية في دراسة الإطار القانوني اللازم لتنظيم بيئة عمل قطاع التمويل الميكروي في الأردن وتحديد الجهة الحكومية الأنسب للإشراف والرقابة على أعمال القطاع وتوفير دعم القدرات اللازم لها، وكذلك بناء القدرات اللازمة لمؤسسات التمويل الميكروي وكذلك شبكة شركات التمويل الأصغر في الأردن (تنمية) التي تضم في عضويتها مؤسسات القطاع الفاعلة، بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية المختصة في مجال التمويل الميكروي.

وأعلن الخرابشة أنه في ضوء الانجازات المتحققة في إصلاح وتطوير قطاع التمويل الميكروي في الأردن والإطار المؤسسي للعمل في إعداد ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للقطاع، فقد أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لتقديم برنامج دعم خزينة للموازنة العامة بقيمة لا تقل عن25 مليون يورو للأعوام الثلاثة المقبلة، حيث سيتم مطلع العام المقبل تصميم هذا البرنامج وذلك وفق مجموعة من مؤشرات التحقق سيتم الاتفاق عليها مع جميع الجهات المعنية وذات العلاقة بالقطاع، ليصار إلى تقديم استحقاق الشريحة الأولى من قيمة هذا الدعم وتوجيهها إلى الموازنة العامة قبل نهاية العام المقبل.

وفي نهاية الاجتماع أشاد الخرابشة بالجهود المتميزة التي تقدمها الجهات الدولية الداعمة لبرامج ومشاريع ومبادرات قطاع التمويل الميكروي في الأردن، وللجهود الحكومية في مجال إصلاح وتطوير هذا القطاع الحيوي، مؤكدا ضرورة توجيه المساعدات المستقبلية لدعم أولويات توصيات الإستراتيجية الوطنية لقطاع التمويل الميكروي وفق الخطة التنفيذية للإستراتيجية للأعوام2012-2014 ضمن إطار عمل اللجنة التوجيهية المشرفة على تنفيذ الإستراتجية والمكونة من جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية وذات العلاقة بالإضافة إلى شبكة شركات التمويل الأصغر في الأردن (تنمية)، وباستمرار التنسيق مع مجموعة عمل المانحين للقطاع بشكل دوري ومستمر.

--(بترا)

م ز/هـ ط







2/12/2012 - 04:56 م