عمان 7 ايلول (بترا)- اطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي برنامج السجل الوطني الموحد ومشروع الباحثين الاجتماعيين والذي تشرف عليه الوزارة والممول من مجموعة البنك الدولي.
ويشكل البرنامج نقلة نوعية متميزة في مجال مكافحة الفقر من خلال الحصول على بيانات دقيقة ومحدثة عن الأسر المستهدفة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري خلال حفل الاطلاق اليوم الاربعاء، ان وثيقة برنامج الباحثين الاجتماعيين وضعت "المواطنين" وأسرهم في مركز الاهتمام حيث يهدف البرنامج إلى إيجاد شبكة من العاملين الاجتماعيين المدربين وذوي الكفاءة على مستوى المحافظات، حيث سيساهمون في الوصول إلى 22400 أسرة يقل دخلها عن 200 دينار شهرياً في ثلاث محافظات، هي: الزرقاء، إربد، ومعان، كمرحلة تجريبية للبرنامج، لرصد أوضاع هذه الأسر وتقديم برامج الإحالة الوطنية بشكل ممأسس ومنظم وليضمن استفادة هذه الاسر من برامج الدعم المعتمدة، وليسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتمكينهم من الخروج من دائرة الفقر استناداً للاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر والتي يتم العمل على تحديثها في هذا الوقت.
ويأتي البرنامج في اطار البرامج الحكومية لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة حيث سيتبنى البرنامج مفهوم (الاحالة)، وهي مجموعة من العمليات والاجراءات المتسلسلة التي يقوم البرنامج بتقديمها للأسر الفقيرة المستهدفة بهدف احالتهم الى الجهات المعنية بتقديم برامج الدعم للأسر الفقيرة والعمل على متابعة مدى استفادة هذه الاسر من برامج الدعم المتاحة للمساهمة في اخراجها من دائرة الفقر.
ويؤدي نظام الاحالة كبرنامج اقتصادي الى انعكاسات صحية ايجابية من خلال ترشيد الموارد المقدمة للمجتمع حسب الحاجة لها بالإضافة الى القدرة على الاستمرارية في تقديم الخدمات وبفعالية اكبر وذلك وفق ما ورد في وثيقة الاردن 2025.
وأضاف وزير التخطيط، ان الأردن كان ولا يزال من الدول السباقة في رسم سياسة سكانية واضحة المعالم مبنية على الأسس العلمية والتصانيف المعتمدة دولياً، وطور شبكة أمان اجتماعي قوية وواسعة النطاق وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين بهدف الحد من ظاهرة الفقر وتحويل الاسر الفقيرة الى اسر منتجة.
--(بترا)
م م /اح/ف ج

7/9/2016 - 01:38 م