محافظات 5 شباط (بترا)- نفذ القطاع التجاري في محافظات المملكة اليوم الاحد إضرابا بإغلاق محلاتهم التجارية احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين الذي أقر مطلع العام الحالي.
ففي مادبا قال رئيس غرفة تجارتها موسى ابو زرعي انه تم تنفيذ الإضراب من الساعة الثامنة وحتى الواحدة من بعد ظهر اليوم الأحد تلبية لقرار مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن في عمان التي دعت تجار المملكة للاضراب عن العمل احتجاجا ورفضا لقانون المالكين والمستأجرين الجديد.
وقال عدد من التجار لـ (بترا) ان العديد منهم يعانون من ضعف إقبال المواطنين على الشراء حيث تشهد الاسواق ركودا في هذه الفترة الحرجة وجاء القانون لتحميلهم اعباء اضافية لا يستطيعون تحملها ويهدد قوتهم وقوت اولادهم.
واضافوا ان القانون الجديد مجحف بحقهم ولا يلبي طموحات القطاع التجاري خاصة في ظل الركود الاقتصادي الذي تشهده الاسواق حاليا.
وفي المفرق اغلقت 70 بالمئة من المحلات التجارية احتجاجا على القانون.
وقال رئيس غرفة تجارة المفرق عبدالله نويفع شديفات ان اغلاق المحلات التجارية يأتي ضمن اجراءات تصاعدية من قبل القطاع التجاري الذي تضرر من القانون الجديد، مشيرا الى ان هنالك الكثير من التجار ممن ليست لديهم القدرة على تحمل الارتفاعات التي ستطرأ على الاجور الشهرية لمحلاتهم التجارية.
واكد ان قانون المالكين والمستأجرين الجديد أضر بمصالح القطاع التجاري حيث تضاعفت أجور المحلات التجارية وسط السوق التجاري بشكل كبير ما انعكس سلبا على الحركة التجارية وزاد من اسعار البضائع.
وطالب بإعادة النظر بالقانون الجديد بشكل يلبي مصالح المالكين والمستأجرين ويرفع الظلم عنهم لاسيما وان القطاع التجاري في المدينة متضرر من اصحاب البسطات وبكبات البيع المتجوله التي تحاربهم في رزقهم اليومي.
وفي المزار الجنوبي قال رئيس الغرفة التجارية زهير البطوش ان الإغلاق جاء نتيجة لبنود القانون المجحفة بحق المستأجرين ووقوفه الى جانب المالكين في بدل ايجارات المثل والإخلاء مع عدم مراعاة المستأجرين.
واضاف إن اقرار القانون في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة سيلحق خسائر كبيرة في القطاع التجاري لارتفاع اجور العقارات القديمة المستأجرة وتشجيع اصحاب العقارات الجديدة على المطالبة بالإخلاء اورفع اجورها الى مبالغ باهظة تدعو التجار الى التوقف عن ممارسة هذه المهنة التي يعتاشون منها.
وطالب البطوش مجلس النواب الاردني بإعادة النظر في هذا القانون المجحف بحق الشريحة الاقتصادية الكبيرة التي تدعم الاقتصاد الوطني وتشغل العديد من العمالة الاردنية، لافتا الى ان تجار اللواء سيصعدون من احتجاجهم مع الاخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الامن والاسقرار وعدم التسبب بالازعاجات العامة والتعبير عن احتجاجهم بأسلوب حضاري يتمثل في اغلاق محلاتهم لساعات من اجل الضغط لاعادة النظر في هذا القانون الذي لم يراع مصالح المستأجرين.
واكد عدد من التجار انهم سيواصلون احتجاجتهم والتوقف عن تزويد محلاتهم بالبضاعة لحين إعادة النظر في هذا القانون الذي لم يؤخذ رأي القطاع التجاري به.
وفي الزرقاء نفذ التجار إضرابا شاملا اعتبارا من الساعة العاشرة وحتى الساعة الواحدة رفضا للقانون.
وقال رئيس الغرفة التجارية حسين شريم ان تجار الزرقاء بشكل خاص والمحافظة بشكل عام لبوا النداء الذي اطلقته غرفة تجارة الاردن احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين، مبينا ان الغرفة تعمل ضمن مظلة غرفة تجارة الأردن وهي من أول المتضامنين مع كافة تجار المملكة في تنفيذ الإضراب.
واشار في كلمة القاها في منطقة الحي التجاري امام التجار المضربين والذين رفعوا اليافطات والشعارات التي تطالب بإلغاء المواد التي تم ادخالها مؤخرا بدلا من الاخلاء إلى أن هذا الإضراب يمثل حراكا سلميا لإيصال أصوات القطاعات التجارية إلى المسؤولين.
وتركزت مطالب التجار على ضرورة إيجاد حل للغموض الذي يشوب تحديد أجر المثل وفقا للقانون الجديد، وطالبوا بوضع آلية محددة تبين الزيادات على الإيجارات وفقا لمبدأ الزيادة النسبية المرتبطة بمعدل التضخم، بالإضافة إلى إلغاء المادة المتعلقة بتحديد مدة زمنية لورثة التاجر المستأجر والتي من شأنها القضاء على استمرارية العمل التجاري وتوارث المهنة.
يتبع.. يتبع
-- (بترا)
ج ب / ه ق / ع ط / ن م / م ب/ع ق /ن ح/ ف ع/ هـ ب/اح /حج

5/2/2012 - 03:12 م