وصدر عام 2003 القانون المؤقت رقم 70 تحت اسم قانون غرف التجارة حيث تم بموجبه تأسيس غرفة تجارة الأردن لتتولى المهام التي كان يؤديها اتحاد غرف التجارة الأردنية سابقاً وتشارك في رسم السياسات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي بالتشارك والتشاورمع القطاع العام.
وتقوم الغرفة بوضع الإستراتيجيات والخطط اللازمة للقطاع التجاري والمشاركة في تنمية وتطوير القطاع التجاري ورعاية مصالح المؤسسات التجارية والصغيرة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأعضاء ونظيراتها في الدول العربية والأجنبية، الى جانب تعزيز ودعم قدرات الغرف التجارية بعموم المملكة والبالغ عددها 16 غرفة.
وانبثقت بموجب احكام قانون غرف التجارة المؤقت 2003 عشرة قطاعات تجارية هي: المواد الغذائية والكهرباء والالكترونيات والألبسة والنوفوتيه والمجوهرات والصحة والأدوية ومستلزماتها والإنشاءات ومواد البناء والسيارات والآليات الثقيلة ولوازمها والمالي والمصرفي والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والاستشارات.
وبين الكباريتي ان القطاع التجاري لعب ومازال دورا رئيسا في النشاط الاقتصادي للمملكة من خلال تأسيس الشركات والمؤسسات لتوفير البضائع والسلع بالسوق المحلية وتوليد فرص العمل وتشغيل الايدي العاملة الاردنية والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار وتوطيد الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص بمختلف البلدان.
وتابع ان القطاع التجاري حظي برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ما وفر له مقومات النجاح واستقطاب استثمارات كبيرة جعلته المولد الاكبر لفرص العمل وشريكا رئيسيا مهما بالحياة الاقتصادية والاجتماعية الى جانب تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.
واكد الكباريتي ان جلالة الملك أولى الشأن الاقتصادي كل الاهتمام والرعاية وتطوير الاقتصاد الوطني ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الاسواق الإقليمية والدولية ودمجه بالاقتصاد العالمي من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والثنائية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، ما جعل الاردن الدولة العربية الوحيدة التي ترتبط بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.
وانضم الاردن لاتفاقيات تجارية عديدة بمقدمتها منظمة التجارة العالمية والشراكة الأردنية – الأوروبية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتجارة الحرة الأردنية – الأميركية ودول رابطة الافتا (سويسرا ولختنشتاين وايسلندا والنرويج)، والحرة مع سنغافورة، وإقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطة (أغادير)، والحرة الأردنية الكندية.
وقال الكباريتي ان الاردن أصبح موطنا للتجارة والاستثمار لتوفر الامن والاستقرار ومخزون من الفرص الاقتصادية تتركز بقطاعات حيوية ومشروعات كبرى واطلاق برامج للإصلاح لبناء اقتصاد متين وتطوير البنى التحتية وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى جانب المدن الصناعية والمناطق التنموية لتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب استثمارات خارجية.
ويستورد الاردن اليوم غالبية سلعه من 20 دولة هي السعودية والصين والولايات المتحدة وتركيا والهند والمانيا ومصر وايطاليا والامارات العربية وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل واسبانيا وتايوان ورومانيا والارجنتين وهولندا وروسيا الاتحادية والمملكة المتحدة.
بالمقابل تصدر المملكة غالبية منتجاتها لاسواق الولايات المتحدة والسعودية والهند والعراق والكويت والامارات العربية والصين وفلسطين واندونيسيا ومصر وقطر ولبنان وسنغافورة وكندا والجزائر وسوريا واليمن والبحرين والسودان.
-- (بترا)
س ص/اص/ب ط10/04/2021 13:27:35
وتقوم الغرفة بوضع الإستراتيجيات والخطط اللازمة للقطاع التجاري والمشاركة في تنمية وتطوير القطاع التجاري ورعاية مصالح المؤسسات التجارية والصغيرة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأعضاء ونظيراتها في الدول العربية والأجنبية، الى جانب تعزيز ودعم قدرات الغرف التجارية بعموم المملكة والبالغ عددها 16 غرفة.
وانبثقت بموجب احكام قانون غرف التجارة المؤقت 2003 عشرة قطاعات تجارية هي: المواد الغذائية والكهرباء والالكترونيات والألبسة والنوفوتيه والمجوهرات والصحة والأدوية ومستلزماتها والإنشاءات ومواد البناء والسيارات والآليات الثقيلة ولوازمها والمالي والمصرفي والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والاستشارات.
وبين الكباريتي ان القطاع التجاري لعب ومازال دورا رئيسا في النشاط الاقتصادي للمملكة من خلال تأسيس الشركات والمؤسسات لتوفير البضائع والسلع بالسوق المحلية وتوليد فرص العمل وتشغيل الايدي العاملة الاردنية والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار وتوطيد الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص بمختلف البلدان.
وتابع ان القطاع التجاري حظي برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ما وفر له مقومات النجاح واستقطاب استثمارات كبيرة جعلته المولد الاكبر لفرص العمل وشريكا رئيسيا مهما بالحياة الاقتصادية والاجتماعية الى جانب تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.
واكد الكباريتي ان جلالة الملك أولى الشأن الاقتصادي كل الاهتمام والرعاية وتطوير الاقتصاد الوطني ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الاسواق الإقليمية والدولية ودمجه بالاقتصاد العالمي من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والثنائية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، ما جعل الاردن الدولة العربية الوحيدة التي ترتبط بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.
وانضم الاردن لاتفاقيات تجارية عديدة بمقدمتها منظمة التجارة العالمية والشراكة الأردنية – الأوروبية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتجارة الحرة الأردنية – الأميركية ودول رابطة الافتا (سويسرا ولختنشتاين وايسلندا والنرويج)، والحرة مع سنغافورة، وإقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطة (أغادير)، والحرة الأردنية الكندية.
وقال الكباريتي ان الاردن أصبح موطنا للتجارة والاستثمار لتوفر الامن والاستقرار ومخزون من الفرص الاقتصادية تتركز بقطاعات حيوية ومشروعات كبرى واطلاق برامج للإصلاح لبناء اقتصاد متين وتطوير البنى التحتية وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى جانب المدن الصناعية والمناطق التنموية لتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب استثمارات خارجية.
ويستورد الاردن اليوم غالبية سلعه من 20 دولة هي السعودية والصين والولايات المتحدة وتركيا والهند والمانيا ومصر وايطاليا والامارات العربية وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل واسبانيا وتايوان ورومانيا والارجنتين وهولندا وروسيا الاتحادية والمملكة المتحدة.
بالمقابل تصدر المملكة غالبية منتجاتها لاسواق الولايات المتحدة والسعودية والهند والعراق والكويت والامارات العربية والصين وفلسطين واندونيسيا ومصر وقطر ولبنان وسنغافورة وكندا والجزائر وسوريا واليمن والبحرين والسودان.
-- (بترا)
س ص/اص/ب ط10/04/2021 13:27:35
