معالي الرئيس الأخوات والأخوة النواب ستعمل الحكومة على استكمال إطلاق المنظومة المتكاملة لضوابط العمل العام، وستلتزم بتحديث منظومة الخدمة المدنية، وتفعيل مدونات السلوك الوظيفي والمهني وقواعدِها تعزيزاً لقيم العدالة وتكافؤ الفرص والجدارة والاستحقاق. وستستمر الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب الموقر لإقرار مشروع القانون المتعلق بدمج عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية الذي يهدف إلى تقليص حجم الجهاز الحكومي، والتركيزِ على المهام الأساسية التي يجب أنْ تقوم بها الحكومة في كل قطاع في القطاعات بعيداً عن التداخل والازدواجية في المهام والصلاحيات للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، وضبط الإنفاق العام. إن وجود جهاز إداري محترف ومحايد متطلب أساسي من متطلبات الإصلاح السياسي والحكومة البرلمانية، كما ورد في أوراق جلالة الملك النقاشية، وإن الحكومة ومن خلال نظام التعيين على الوظائف القيادية، والالتزام بأسس انتقاء الموظفين وتعيينهم المتّبعةِ في ديوان الخدمة المدنية، وفي المؤسسات الحكومية الأخرى، سترفد هذه المؤسسات بالكفاءات المطلوبة لإيجاد الجهاز الإداري المنشود، وستقوم الحكومة بتنفيذ برامج لبناء القدرات والمهارات القيادية لموظفي الجهاز الحكومي وتعزيزها. وأما اللامركزية، فستعمل الحكومة على تطبيقها مباشرة وبشكل عملي، وبما يتجاوز مربع التداول الذي ما زلنا مكاننا فيه منذ سنوات. والحكومة إذْ تعي تماماً الأطروحات التي ناقشَتْ اللامركزيةَ كافة، فإنها ستعكف على إحقاق هذا النهج من خلال تفويض الصلاحيات والمسؤوليات والموارد أونقلها وإعادة توزيعها على المجالس التنفيذية والمديريات الخدمية في المحافظات، وتعزيز المشاركة الشعبية في تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات، ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها ومتابعتها وتقييمها من باب تمكين المواطن من المشاركة في صنع القرار وترسيخ آليات الحكم المحلي. كما تولي الحكومةُعمليةَ التنميةَ المحليةَ، وتنميةَ المحافظات والبوادي والأرياف والمخيماتِ أهميةً خاصة،تهدف للارتقاء والنهوض بالمجتمعات المحلية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث ستعتمد الخطة على الحد من الفروقات التنموية بين مناطق المملكة، ومراعاةِ التوزيع العادل لمكتسبات التنمية على كل المحافظات من خلال تفعيل صندوق تنمية المحافظات، والاستمرارِفي توفير الدعم اللازم له لتمكينه من تحقيق أهدافه في توفير التمويل اللازم لإقامة المشاريع الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية، والاستمرارِكذلك في تنفيذ مشاريع متخصصة في مناطق جيوب الفقر في مختلف المحافظات تهدف إلى زيادة دخل الأسر، ودعمِها بمشاريع إنتاجية، وتعزيزِ ثقافة الأعمال الريادية في محافظات المملكة وتحديث خارطتها الاستثمارية،كما تطمح الخطة إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية على المستوى المحلي في عملية التنمية والإسهام في تعزيز القدرات المؤسسية لضمان نجاح مشروع اللامركزية، وتوجيه البلديات لتعزيز التكامل التنموي فيما بينها. معالي الرئيس النواب المحترمين وفي المجال الاقتصادي، فإنّ الحكومةَ على يقينٍ تامٍّ بأنَّ مجلسَكم الكريمَ مطلعٌ على التحدياتِ الاقتصاديةِ والماليةِ التي واجهَها اقتصادُنا الوطني على مدى السنوات الماضية، والتي كان أبرزُها انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وارتفاع المديونية الداخلية والخارجية في وقتٍ تراجعَتْ فيه المنحُ الخارجيةُ وتدفقاتُ الاستثمارِ الاجنبي المباشر، مع استمرارية مشكلتي الفقر والبطالة. يتبع .............يتبع --(بترا) ع ق / حج
14/4/2013 - 06:57 م