وأما في قطاع الطاقة والثروةِ المعدنية، فإن تقلبات السوق وعدمَ استقرار أسعار النفط واستمرارَورود الغاز المصري بأقلِّ من معدلاته المتفقِ عليها،فقد أثرّ كلّ ذلك تأثيراً كبيراً على الاقتصاد الوطني مما سبب عجزاً غير مسبوق في موازنة الدولة. وإني أؤكد تقدير الحكومة لتفهم مصر الشقيقة للمصاعب التي يواجهها الاقتصاد الأردني بسبب التباين في تدفق الغاز المصري، ونحن نثمن النقاشات المستمرة بيننا حول هذا الشأن. ولأن الحكومة تؤمن بضرورة الالتزام بتدفق المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية وإيجاد فرص جديدة لطاقة بديلة متجددة واستغلال الصخر الزيتي لإنتاج النفط وتوليد الكهرباء الذي يُعد من أولى أولويات الحكومة في هذا القطاع ولغايات تنويع مصادر الطاقة والحاجة إلى مصدر مستقر لتوليد الكهرباء بسعات كبيرة يلبي الحمل الأساسي للكهرباء، فإن الأردن بدأ جهداً جدياً وقطع شوطاً من المحادثات مع الاشقاء العراقيين بشأن مد خط أنابيب نفطي من العراق إلى العقبة مما سيعود بالخير على البلدين الشقيقين، ونحن ندرس أيضاًجدوى استخدام الطاقة النووية لأغراض توليد الطاقة الكهربائية، وفي حال ثبوت الجدوى والتثبت من عدم وجود مخاطر بيئية أو استنفاذ للمصادر المائية فسيتم السير في المشروع. كما ستعمل الحكومة على ترشيد الاستهلاك في مجالات الطاقة وتحسين كفاءتها من خلال تبني توفير المصابيح الموفرة للطاقة وكذلك تنفيذِ الخطط الإعلامية لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك الطاقة. وستعمل الحكومة على وضع تشريع شامل لتنظيم جميع النشاطات المتعلقة بقطاع الطاقة حيث سيتم العمل على إصدار قانون الطاقة والمعادن، كما ستعمل الحكومة على التوسع في قاعدة الاستثمار في قطاع التعدين وتسويق واستغلال مناطق توافر خامات الذهب والنحاس. وأما فيما يخص قطاعَ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فستقوم الحكومة بالعمل على تنفيذ استراتيجية القطاع للأعوام الخمس القادمة بهدف تعزيز مكانة الأردن في هذا المجال، وجعلِه مركزَخبراتٍ إقليمياً يستقطب المستثمرين، وستقوم الحكومة بمراجعة قانون الاتصالات وتعديلِه ليشمل قضايا الاندماج ومعالجة القضايا التنظيمية والقانونية المترتبة على هذا الاندماج، وإعدادِ نظام ترخيصِ جهاتِ التوثيقِالإلكتروني واعتمادها وتحديثِ قانون المعاملات الإلكترونية لتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار وتطوير الصادرات في هذا المجال، وستستمر الحكومة بتنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية وتطوير استراتيجيته وخططه لتحسين نوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن وتحقيق تكاملية المؤسسات الحكومية، وستقوم الحكومة باستكمال شبكة الألياف الضوئية لتوفير البنية الأساسية اللازمة للارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات وتطويرِ التعليم ورفعِ كفاءة الخدمات الصحية والمدارسِ بشبكة ذات سرعات عالية، وستسمر الحكومة بالتركيز على الصناعات التي تستجيب لحاجات الأسواق كصناعة المحتوى الرقمي العربي وصناعة التعاقد الخارجيِّ القائم على تكنولوجيا المعلومات، وستسمر في تقديم الدعم لإنشاء مراكزِ اتصالٍ في محافظات المملكة مما سيوفر فرص عمل لأبناء تلك المحافظات، كما سيستمر العمل على تحديث برنامج محطات المعرفة في المحافظات وتوسعتها مع التركيز على المناطق الريفية والنائية لخدمة المجتمع المحلي وتوفير البرامج التوعوية بمختلف مناحي الحياة. وأما في قطاع البيئة،فإن الحكومةَ معنية ومدركة أهميةَ التحديات في هذا القطاع لأن جزءاً كبيراً من هذه المشاكل يتعلق بثقافة مجتمعية مما يعني أهمية وضع سياسات إجرائيةٍ للمحافظة على النظم البيئية ورفع مستوى الوعي العام في مجال حماية البيئة، بالإضافة للعمل على رفع كفاءة المؤسسات العامة العاملة في مجال قطاع البيئة، ولإيمان الحكومة بأن موضوع البيئة يرتبط بإرث الأجيال القادمة ويتطلب مواكبةَ السياسات العالمية الداعيةِ للمحافظة على بيئة صحية آمنة، فإنها ستعمل على الالتزام بالاتفاقيات الدولية في هذا المجال وترجمتِها ضمن تشريعات وسياسات على مستوى الوطن وللقطاعات كافة. يتبع ........يتبع --(بترا) ع ق / حج
14/4/2013 - 08:33 م