إما العنف المجتمعي الذي طرق أبوابنا، واستباح ساحاتِ جامعاتنا، فهو غريب عن مجتمعنا الأصيل وعاداتنا التي تتميز بالطيب والسماحة، وقد غدا ظاهرة تؤرق المجتمع وتحزنه، وترى الحكومة ضرورة كبحه لأن استمراره يمسّ ُالأمن الاجتماعي َّوالوطني، وهو ما يدفعنا لمجابهته بالكثير من الحكمة والحزم وبتكاتف وتكامل من قبل مختلف الجهود الرسمية والأهلية. وستستمر الحكومة بالاهتمام بقضايا المرأة وتمكينها، ضمن قناعتها ان المرأة وتنميتَها احد المؤشرات الأساسية في برامج التنمية البشرية بشكل خاص وبرامج التنمية المستدامة بشكل عام. وقد شهد الأردن في السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بقضايا المرأة الأردنية، والتي لعبت الإرادة السياسية دورا رئيسيا وأساسيا لدعمها والحرصِ على زيادة مشاركتها في العمل العام، وذلك من خلال تطوير العديد من السياسات، وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة وتمكينها والنهوض بها، وتعديل مجموعة من القوانين لتلعب المرأة دوراً فاعلاً وأساسيا في القطاعات المختلفة في التعليم، والصحة، والسياسة، والاقتصاد، والاجتماع. وفي مجال الرعاية الصحية العامة، تهدف الحكومة إلى تحسين مظلة التأمين الصحي وتوسيعِها للوصول إلى تحقيق تأمين صحي شامل للمواطنين كافة، بالإضافة لاعتماد معايير الجودةِ الشاملةِ في تقديم الرعاية الصحية الأولية والثانوية،وسلامة الغذاء والدواء، واستكمال ِإنجاز المؤسسات الصحية بما في ذلك المجلسُ الطبيُّ الأردنيّ، سواء أكانت مستشفياتٍ أو مراكزَ صحيةً متكاملةً، ورفع ِمستوى الخدمات المقدمةِ في مراكز الإسعاف والطوارئ وإيجادِ قاعدة بيانات متكاملة للمعلومات الصحية، وتعزيزِ النهج الذي يحقق تكاملية الأداء الصحي في جوانبه الإدارية والفنية، بالإضافة إلى ضبط الإنفاق الصحي غير المبرر وتوجيه الإنفاق بما يخدم تحسين نوعية الخدمات المقدمة. وأما في قطاع التربية التعليم، منارةِ الأردن وصانع أجياله، فعلى الرغم مما يعانيه هذا القطاع من ضغوط ومشاكلَ في الإدارة البشرية والمكانية، فإن الحكومة ستعمل على توفير فرص التعليم لفئات المجتمع كافة،وإعداد بيئة تعليمية صحية وآمنة وموثوقة، وتأهيلِ مرحلة ما قبل الالتحاق بالمدرسة لتكون تهيئة مناسبة لأبنائنا وبناتنا لاستيعاب هذا الدور التربوي، وتطوير مناهج التعليم الإلكتروني وربطِها بالمدارس لتحسين نوعية التعليم بشقيه الأكاديمي والمهني. وتنظر الحكومة إلى تأهيل المعلمين وتدريبهم باعتبار ذلك أولوية أولى في هذا القطاع، كما ستعمل الحكومة على توحيد مسارات الثانوية العامة لتقتصر على مسارين فقط، هما:المسارُ الأكاديمي ويشمل العلومَ الطبيعية/الرياضيات/ العلوم الانسانية والاجتماعية، والمسارُالتقنيُّ ويشمل التعليم َالصناعيَّ بفرعيه الميكانيك والكهرباء/ والفندقيَّ والسياحي، وستستأنس الحكومة برأي مجلسكم الموقر في هذا التوجه. أما قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فهو من ميزات الأردن التي نفخر بها، رغم ما يشهده من تراجع، وستركز الحكومة على جودة التعليم العالي، وتحسين بيئته وأدواته وأسس تطوير الجامعات وتعزيزِ دور هيئة الاعتماد، وإيجاد مصادرَ ماليةً ذاتيةً كافيةً للجامعات، وتطويرِ التعليم التقني وإيجادِ فرص كافية للبحث العلمي والابتكار والإبداع، وتطبيقِ المؤهل منها، وفي كل الحالات،سيكون التركيز على البيئة التعليمية الآمنة والصحية والتشددِ في تطبيق العقوبات على كل من يعمل على تعكير صفو هذه البيئة الصحية وديمومتها،بالإضافة إلى تمكين الطلبة المحتاجين لمواصلة دراستهم في الجامعات الرسمية من خلال دعم صندوق الطالب الجامعي. وستستأنس الحكومة برأي مجلسكم الموقر في جميع سياسات التعليم العالي وقضاياه بما في ذلك أسس القبول الجامعي بغية تحقيق العدالة والحفاظ على مستوى تعليم جامعي متميز. وفي قطاع الثقافة والشباب والرياضة؛فإن الحكومة تؤمن أن الثقافة الوطنية هي المخزون المتراكم الذي يعبر عن الانتماء، لأن الثقافة يصنعها الأفرادُ ومؤسساتُ العملِ الثقافي ِّوالشبابيَّ والرياضيّ َالخاصةُ والعامةُ، ولهذا ستعمل الحكومة على تعزيز البنى التحتية في المحافظات، ودعم المثقفين والمبدعين والفنانين والمفكرين وتشجيعِهم للقيام بدورهم الوطني في نشر الثقافة والوعي الثقافي مع التركيز على الدور الشبابي آخذين في الاعتبار المتغيرات الداخليةَوالإقليميةَوذلك لتعزيز الانتماء للوطن باعتباره قاعدة أولى للانطلاق نحو ثقافة وطنية تؤمن بالقدرات الشبابية وتحترم تاريخَ الوطن ورجالاتِه وصانعي أمجاده،والحرصِ على تلبية احتياجات الشباب وتنميةِ قدراتهم الإبداعية للدخول إلى الفكر الإنتاجي والإسهام المباشر في حلقة التنمية من خلال النشاطات الثقافية والشبابية والرياضية والتركيزِ على القيم الجوهرية لتكون الرافد الحقيقي للسلوك الإيجابي المتكامل ِفي المواقع والمؤسسات والهيئات الوطنية والأهلية أو الحكومية كافة. وفي مجال الشباب، فإنه لا بدّ من الاستفادة من طاقاتهم لرسم آفاق المستقبل، ودمجِهم في الحياة العامة من خلال تعزيز المشاركة السياسية للشباب، وتفعيلِ دورهم في مؤسسات المجتمع المدني. ولتعزيز دور الشباب في التنمية لا بد من الأخذ بعين الاعتبار ضرورةَ مواكبةِ النظم التعليمية والتدريبية لاحتياجات سوق العمل، ودعمِ الإبداع والتميز لديهم إضافة إلى إنشاء المنشآت والملاعب والمراكز الرياضية والشبابية، وتشجيع الشباب على الالتحاق بالأحزاب السياسية الوطنية وتنمية مهارات التفاوض والإقناع والحوار. يتبع .........يتبع --(بترا) ع ق / حج
14/4/2013 - 08:23 م