البيان الختامي للقمة العربية يؤكد دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس
عمان 18 أيار (بترا) - أكد البيان الختامي للقمة العربية الـ34 المنعقدة في بغداد، دعمه الكامل للوصاية الهاشمية التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني، على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها المحوري في حماية هوية المدينة.
وثمن البيان مبادرة "استعادة الأمل" التي أطلقها الأردن بتوجيهات ملكية لدعم مبتوري الأطراف في غزة داعيا الدول والمنظمات إلى إطلاق مبادرات مماثلة لدعم القطاع الصحي في غزة وتعزيز جهود الإغاثة.
وشدد البيان على مركزية القضية الفلسطينية بكونها (قضية الأمة)، مؤكدا أن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية، وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وحق العودة والتعويض للاجئين والمغتربين الفلسطينيين.
وطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف جميع الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء، داعيًا المجتمع الدولي، ولا سيما الدول ذات التأثير، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لاتخاذ موقف للضغط من أجل وقف إراقة الدماء، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة من دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة.
وتاليا نص "إعلان بغداد":
جمهورية العراق
مجلس جامعة الدول العربيَّة على مستوى القمة بدورتها
العادية ( 34 )
والقمة العربيَّة التنموية : الاقتصادية ، والاجتماعية بدورتها
الخامسة
السبت 19 ذو القعدة 1446 الموافق 17 / آيار / 2025
بدعوة كريمة من فخامة رئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد ، ودولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني عقد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة قمة بغداد - بتأريخ 19 ذو القعدة 1446 الموافق 17 / آيار / 2025 ، في بغداد دار السلام في جمهورية العراق ؛ تأكيداً على المصير المشترك ، والروابط الأخوية ، والتاريخية التي تجمع بين الدول العربية كافة .
وإيماناً بمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية الذي نتوحد عليه جميعاً ، ووفقاً لمبدأ وحدة المصير ، والرغبة الجادة في تحقيق الاستقرار والازدهار لأمتنا العربية واستجابة للتحدّيات التي تواجه الأمة العربيَّة في ظل التحولات الإقليمية والدولية الراهنة .
وإيماناً بأهمية العمل العربي المشترك لتحقيق أمن واستقرار الدول العربية ، والتعاون والتكامل في المجالات كافة ، وتأكيداً على أهمية التعامل برؤية استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات التي تواجه منطقتنا .
وتأكيداً على أواصر الأخوة والمصير المشترك بين دولنا في ضوء الإمكانات الاقتصادية والبشرية الكبيرة للأمة ، والالتزام بمبادئ حُسن الجوار ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وحل الخلافات سلمياً لتحقيق الاستقرار في منطقتنا ، وتعزيزاً للتعاون في المجالات كافة لبناء مستقبل آمن ومزدهر يُحقق أهدافنا وتطلعاتنا .
وانطلاقاً من التزام راسخ بقيم التسامح والاحترام المتبادل بين الأمم والشعوب ، واستناداً إلى قناعة ثابتة بأهمية الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات والحضارات كجسر للتقارب الإنساني ، وتأكيداً على دعم السلم والأمن الدوليين ، وتوطيد أواصر التعاون لما فيه خير البشرية وتقدمها وازدهارها .
أولاً : نحن قادة الدول العربية - مجتمعون في إطار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة:
1. نعرب عن شكرنا وتقديرنا للجهود التي بذلتها مملكة البحرين في فترة رئاستها للقمة العربية الثالثة والثلاثين ، وسعيها لتوحيد الجهود ودعم العمل العربي المشترك ، والحفاظ على مصالح الدول العربية ، كما تعرب عن شكرنا وتقديرنا للجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية في استضافتها للقمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة في ( 4 / آذار 2025 ) لبحث تطورات الأوضاع الخطيرة والمصيرية في قطاع غزة والأراضي العربية المحتلة في فلسطين .
- القضية الفلسطينية :
2 . نؤكِّد على مركزية القضية الفلسطينية بكونها ( قضية الأمة ) ، وعصب الاستقرار في المنطقة ، ودعمنا المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ، بما فيها حقه في الحرية ، وتقرير المصير ، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة ، وحق العودة والتعويض للاجئين والمغتربين الفلسطينيين ، وندين جميع الإجراءات والممارسات غير الشرعية من قبل العدوان الإسرائيلي ، بصفته القوة القائمة بالاحتلال التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق ، وتحرمه من حقه في الحرية ، والحياة ، والكرامة الإنسانية التي كفلتها الشرائع السماوية ، والقوانين الدولية .
3. نطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة ، ووقف جميع الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء ، ونحثُ المُجتمع الدولي ، ولا سيما الدول ذات التأثير على تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لاتخاذ موقف للضغط من أجل وقف إراقة الدماء ، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة من دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة .
4 . دعوة جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية المشتركة التي اعتمدتها القمة العربية بتأريخ 4 آذار / مارس 2025 ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 7 آذار / مارس 2025 بجدة بشأن التعافي ، وإعادة الإعمار في قطاع غزة في إطار مسار سياسي يُؤدّي إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين ، ويضمن الحق الطبيعي للشعب الفلسطيني في أرضه ، ومنع محاولات تهجيره ، وتمكينه من ممارسته جميع حقوقه المشروعة ، وحثّ الدول ومؤسســـــات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة ، والترحيب بالمقترحات والمبادرات التي تقدمت بها الدول العربية لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة . وفي مقدمتها دعوة رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق المهندس محمد شياع السوداني في القمة العربية الطارئة بالقاهرة في 2023 ، والقمة العربية - الإسلامية في السعودية 2024 ؛ لإنشاء صندوق عربي - إسلامي لإعادة إعمار غزة ولبنان .
5. نشدّد على أهمية التنسيق المشترك للضغط باتجاه فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية لجميع الأراضي الفلسطينية ، وتمكين وكالات الأمم المتحدة ، ولاسيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين ( الأونروا ) من العمل في الأراضي الفلسطينية ، وتوفير الدعم الدولي لها للنهوض بمسؤولياتها ، واستئناف مهامها .
6 . نرحب بتشكيل مجموعة عمل مفتوحة العضوية لمتابعة إنشاء صندوق بالتعاون مع الأمم المتحدة لرعاية أيتام غزة البالغ عددهم زهاء ( 40 ) ألف طفل ، وتقديم العون ، وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين ، ولاسيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم . وفي هذا السياق تثمين مبادرة " شهادة الأمل " التي أطلقتها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة ، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات لدعم جهود الإغاثة في القطاع الصحي في غزة .
7 . نجدّد التأكيد لمواقفنا السابقة بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال التهجير والنزوح للشعب الفلسطيني من أرضه ، وتحت أي مُسمّى أو ظرف أو مُبرّر ؛ الأمر الذي يُعَدُّ انتهاكا جسيماً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، وجريمة ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً ، وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه .
8 . نجدّد موقفنا الثابت في الدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية ، وتؤيد دعوة فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لعقد مؤتمر دولي للسلام ،واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ ( حل الدولتين ) ، وفق مبادرة السلام العربية ، وقرارات الشرعية الدولية . هذا يشمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، إضافة إلى قبول عضويتها في الأمم المتحدة كدولة مستقلة كاملة السيادة ، وضمان استعادة جميع حقوق الشعب الفلسطيني ، وخاصة حق العودة ، وتقرير المصير . وندعم ، في هذا الصدد جهود عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لتطبيق ( حل الدولتين ) ، وتجسيد استقلال دولة فلسطين وفقاً للمرجعيات الدولية برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية ، والجمهورية الفرنسية في شهر حزيران / يونيو المقبل 2025 في مقرّ الأمم المتحدة ، كما تطالب بنشر قوات حماية للشعب الفلسطيني ، وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ ( حل الدولتين ) وفق المرجعيات الدولية لعملية السلام ، وتطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ( حل الدولتين ) ضمن نطاق المسؤوليات التي تقع على عاتقه في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين ، وتشدّد على ضرورة وضع سقف زمني لهذه العملية .
9 . دعم رؤية فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين حول أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي ، والتزاماتها الدولية وفق مبدأ النظام الواحد ، والقانون الواحد ، والسلاح الشرعي الواحد ، وتمكين حكومة دولة فلسطين من تولّي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، والتأكيد على أن الخيار الديمقراطي ، والاحتكام لصندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يُمثله عبر انتخابات عامة رئاسية وتشريعية تجري في عام في كل الأرض الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ، والدعوة لتوفير الظروف المناسبة لذلك .
10 . نُرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها بتأريخ 10 مايو 2024 م بشأن طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة بتأييد من 143 دولة ، وندعو مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في قراره الصادر بهذا الخصوص في جلسته بتاريخ 18 إبريل / نيسان 2024 م ونطلب من المجلس أن يكون مُنصفاً ومسانداً لحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية ، والعمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة ، وتثمّن هنا جهود الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفتها العضو العربي غير الدائم الحالي في مجلس الأمن في الدفاع عن القضايا العربية وبشكل خاص القضية الفلسطينية ، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، والتوصل إلى وقف النار ، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة .
11. تطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ تأريخ العدوان على قطاع غزة في تشرين الأول 2023 ، بما فيها القرار 2720. وفي هذا السياق ، ندعو المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية كافة بشكل فوري ، واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء احتلال العدوان الاسرائيلي للأراضي العربية المحتلة ، بما في ذلك الجولان السوري وجنوب لبنان ، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات .
12. نشدّد على قدسية مدينة القدس المحتلة ومكانتها عند الأديان السماوية ، وتدين كلَّ محاولات العدوان الإسرائيلي التي تستهدف تهويد المدينة ، وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في مُقدَّساتها ، ونُؤكِّد على ضرورة توفير الحماية للأماكن المقدسة في بيت لحم ، وعدم المساس بهويتها الثقافية والدينية ، ونُؤكِّد دعمنا للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، ودورها في الحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية ، ونُؤكِّد أنَّ المسجد الأقصى / الحرم القدسي الشريف المُبارَك الذي يُشكّل بكامل مساحته البالغة 144 دونماً ، مكان عبادة خالصاً للمسلمين فقط ، ونُؤكِّد دعمنا لدور رئاسة لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية .
13. الدعوة لتضافر جهود المجتمع الدولي دولاً ومنظمات دولية لإلزام العدوان الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلاله غير القانوني للأرض الفلسطينية على خُطوط 1967/6/4 ، وإزالة آثاره بالكامل ، ودفع التعويضات عن أضراره في أسرع وقت ممكن ، وتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتأريخ 2024/7/17 ، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 10 / 24 - A / RES / ES بتأريخ 2024/9/18 الذي اعتمد مخرجات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية .
14. نشيد بالمواقف المُشرّفة لدولة جنوب أفريقيا في دعمها للقضية الفلسطينية ومساندتها لشعبه ، ونُعرب عن دعمنا الكامل وتقديرنا ومساندتنا لموقف دولة جنوب أفريقيا في الدعوى القضائيّة ضدّ العدوان الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال للأرض الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة .
15. نُرحب بالجهود المستمرة لـ التحالف العالمي لتنفيذ ( حل الدولتين ) الذي أُطلق في نيويورك في أيلول / سبتمبر 2024 من قبل المملكة العربية السعودية باعتباره رئيس اللجنة العربية الإسلامية المنبثقة عن القِمّة المُشتركة بشأن غزة ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي ، واستضافة المملكة العربية السعودية ، وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية بالتعاون مع مملكة هولندا لاجتماعات التحالف ، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج .
16. ندعم الجهود الدبلوماسية الحثيثة للجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة للحث على وقف إطلاق النار الفوري ، وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق قطاع غزة ، والبدء باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ ( حل الدولتين ) .
17. تثمن مواقف الدول الأوروبية إسبانيا ، والنرويج ، وأيرلندا التي اعترفت بدولة فلسطين في آيار 2024 ، ونحثُ الدول الأخرى على اتباع الخطوة ذاتها ، وأن تضع في اعتبارها أنَّ التأريخ سيُسجّل المواقف ، وأن مبادئ الإنسانية والتشريعات القانونية سيكون لها القول الفصل بضمان حق الشعب الفلسطيني لكونهم أهل الأرض ، وأصحاب الحق الأصيل في تقرير مستقبلهم ومصيرهم على أرضهم .
الأوضاع في الوطن العربي :
18. نُؤكِّد احترام خيارات الشعب السوري بكل مكوّناته وأطيافه والحرص على أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية الذي ينعكس على أمن واستقرار المنطقة ، وندعم وحدة الأراضي السورية ، ونرفض جميع التدخلات في الشأن السوري ، وتدين الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية ، وانتهاك سيادتها ، ومحاولة تقويض وتدمير مقدراتها الوطنية ، وندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى ممارسة الضغط لوقف هذه الاعتداءات واحترام سيادة الدول ، ونُؤكد ضرورة المُضِي بعملية سياسية انتقالية شاملة تحفظ التنوع والسلم المجتمعي مع أهمية احترام معتقدات ومقدسات فئات ومكونات الشعب السوري كافة ، ونُؤكِّد أنَّ إعادة بناء سوريا تُؤثر فيها العُقوبات الاقتصادية والمالية في جميع الجوانب ، والترحيب في هذا الصدد بإعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بتأريخ 2025/5/13 رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية ، وتقديم الشكر إلى المملكة العربية السعودية على الجهود المبذولة لدعم الموقف السوري في هذا الشأن ، والترحيب كذلك بتخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا ، بما يفتح الطريق أمام تسريع وتيرة التعافي وإعادة الإعمار ، ويُساهم في توفير الظروف اللازمة للعودة الطوعية والكريمة والآمنة لللاجئين السوريين ، وعودة النازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية ، وندعو لتبنّي مؤتمر حوار وطني شامل يضم مكونات الشعب السوري كافة .
19. نُؤكِّد دعمنا الدائم للجمهورية اللبنانية في مواجهة التحدّيات ، والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها ، وحماية حدودها المعترف بها دولياً بوجه أي اعتداءات عليها وعلى سيادتها ، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ، وتؤكد ضرورة تطبيق الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية بجميع بنوده ، والالتزام بقرار مجلس الأمن المرقم 1701 بكامل مندرجاته ، وإدانة خُرُوقات العدوان الإسرائيلية لهما ، ومطالبتها بالانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط من لبنان إلى الخدود المعترف بها دولياً ، وبتسليم الأسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة ، والعودة إلى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة لعام 1949 ، والتضامن مع الجمهورية اللبنانية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ، ودعم جهودها في عودة النازحين السوريين إلى بلادهم .
20 . نجدّد الدعم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي ، ونُؤكِّد مساندة جهود الحكومة اليمنية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب اليمني كافة ، وتوحيد الصتِ الوطني بما يُساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن ، ونُؤكِّد تأييد المساعي الأممية والإقليمية الهادفة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ؛ استناداً إلى المرجعيات المتفق عليها دولياً ، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ، ومُخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 بما يُحقق التطلعات المشروعة للشعب اليمني الشقيق في السلام ،
والاستقرار والتنمية والازدهار .
1 2 . نُؤكِّد على التضامن مع جمهورية السودان وشعبه الشقيق في سعيه لتأمين مقدراته وحماية أراضيه وبنيته التحتية الحيوية ، والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه ، ورفض التدخل في شؤونه ، وتعزيز جهوده في الحفاظ على مؤسساته الوطنية ، والحيلولة دون انهيارها عن طريق تشكيل حكومة مدنية مُستقلة ومُنتخبة ، ودعوة الدول الأعضاء والمنظمات العربية ذات صلة إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل إلى السودان وشعبه الشقيق ، وإعادة تأهيل المرافق المُتضرّرة ، وإلى زيادة الاستجابة إقليمياً ودولياً بما يُعزّز صمود السودان في مواجهة أي تهديدات لوحدته وتجاوز الآثار الكارثية التي يعيشها الشعب السوداني الشقيق ، وبحث إمكانية الدعوة لاستئناف مسار جدة ( 3 ) للتوصل إلى الحلول السلمية المستدامة ، ودعوة مجموعة الاتصال العربية المُشكَّلة من وزراء خارجية جمهورية مصر العربية ، والمملكة العربية السعودية ، والأمين العام لجامعة الدول العربية إلى مواصلة جهودهم ومساعيهم الحميدة بغية التوصل إلى حُلُول تلبّي التطلعات السودانية في الاستقرار والتنمية .
2 2 . نؤكد دعمنا الكامل إلى دولة ليبيا ، وحل الأزمة فيها عبر الحوار الوطني بما يحفظ وحدة الدولة ، ويُحقق طموحات شعبها واستقرارها الدائم ، ورفض جميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية ، ونعرب عن دعمنا الكامل لسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شُؤُونها الداخلية ، وخُرُوج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من أراضيها في مدى زمني محدد ، وندعو مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى الاستشاري للدولة لضرورة سرعة التوافق على إصدار القوانين الانتخابية التي تلبي مطالب الشعب الليبي لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة ، وإنهاء الفترات الانتقالية ، وندعو الأطراف كافة في ليبيا إلى مواصلة العملية السياسية ، وتحقيق المصالحة الوطنية بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ، ويُحقق لشعبها تطلعاته للسلم والاستقرار والازدهار ونشيد بجهود دول جوار ليبيا ، وجامعة الدول العربية ، والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لضمان الوحدة الليبية ، والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا .
23 . تؤكد دعمنا لجمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها ، وفي إرساء دعائم الأمن والاستقرار عبر مُساهمة الدول العربية في تعزيز قدراتها وتمكينها من الاستجابة للتحديات التي تواجهها في المرحلة الراهنة ، ودعم مسيرة التنمية المستدامة ، وإدانة الأنشطة والأعمال الإرهابية كافة ، وإدانة محاولة اغتيال رئيس جمهورية الصومال فخامة حسن شيخ محمود في شهر آذار / مارس 2025 .
24. نؤكد سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ( طنب الكبرى ، وطنب الصغرى ، وأبو ( موسى ) ، وندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية عبر المفاوضات المباشرة ، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ؛ وفقاً لقواعد القانون الدولي ، وميثاق الأمم المتحدة بما يُساهم في بناء الثقة ، وتعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة الخليج العربي .
- العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات
25. التأكيد على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية ، وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ؛ وفقاً للمرجعيات المتفق عليها ، وعملاً بمقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة 73/546 المؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ) ، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تُعَدُّ حجر الأساس للنظام الدولي لمنع انتشار هذه الأسلحة .
26 . نُؤكِّد أنَّ الأمن المائي يُشكّل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي ، وتشدّد في هذا السياق على أهمية دعم الجهود التي تبذلها كل من جمهورية العراق ، وجمهورية مصر العربية ، وجمهورية السودان والجمهورية العربية السورية ؛ لضمان حقوقها المائية المشروعة ، كما تعبر عن تضامننا مع هذه الدول في مساعيها الهادفة إلى التوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة عن طريق الحوار والتعاون البناء بما يُحقق المصالح المشتركة ، ويحول دون التسبب بأي أضرار محتملة لحقوقها المائية .
27 . نشدّد على أهمية استمرار تضافر الجهود من أجل تعزيز القدرات العربية الجماعية في مجال الاستجابة التحديات التنموية الراهنة . وفي مقدّمتها الأمن الغذائي والصحي والطاقة ، ومواجهة التغيرات المناخية ، وضرورة تطوير آليات التعاون لمأسسة العمل العربي في تلك المجالات .
-مكافحة الإرهاب
28 . نُؤكِّد موقفنا الثابت في إدانة جميع أشكال وأنماط الإرهاب والأفكار المرتبطة به ، والأعمال والنشاطات الإرهابية التي تقوم بها العصابات الإرهابية ، ولاسيما داعش والقاعدة ، والجماعات والأفراد المرتبطة بهم التي تمثل الخطر الفاعل في المنطقة العربية بشكل عام ، والتصدّي للجريمة المنظمة ومكافحة المخدّرات والإتجار بالبشر ، وغسيل الأموال ، ونشدّد على أنَّ استمرار وجود الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ، والتهديدات المرتبطة به يُمثل خطراً محدقاً بالسلم المجتمعي ، ويُقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة ؛ مما يستوجب استجابة جماعية فعالة وشاملة في الجانبين العسكري والمدني لمواجهتها وتجفيف منابعه في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك عبر تنسيق الجهود العربية والإقليمية والدولية ، ودعم وتعزيز قدرات أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول العربية .
29 - نرحب بجهود حكومة جمهورية العراق الشقيقة في مواجهة ومحاربة الوُجُود والتهديدات الإرهابية ، وتثمّن عالياً التضحيات التي قدمها الشعب العراقي ، وجيشه ، وأجهزته العسكرية والأمنية كافة ، وتشيد بقرار الحكومة العراقية تأسيس المركز الوطني لمكافحة الإرهاب ، ومنع التطرف العنيف المفضي إلى " الإرهاب " بوصفها خطوة بنّاءة لتطوير الآليات الوطنية ، وتشيد بالمراكز المشابهة في الدول العربية ، وندعو لاتخاذ خطوات مماثلة لإنشاء هذه المراكز النوعية ، والعمل على تعزيز التعاون الجماعي والثنائي بهذا الخصوص ، وأهمية تبادل الخبرات ووضع الخطط المشتركة ، وتوحيد الجهود بالتعاون مع مكتب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ، المؤسس بدعم من المملكة العربية السعودية .
30 . ندعو إلى تفعيل الإجراءات الرادعة لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتحريض ؛ لما لها من تأثير سلبي في السلم المجتمعي ، واستدامة الأمن والسلم الدولتين ؛ وفقاً للقرارات الصادرة عن الجامعة العربية ، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وندعو الدول كافة إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية ، ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز والتطرّف بمختلف أشكاله ، ومعالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى الإرهاب ومنع التطرف العنيف ، ومنع نشاطات التمويل بأشكالها كافة ، والتحريض والتخطيط والتجنيد ، ومنع منح الملاذ الآمن للإرهابيين ، ومنع تنقل الارهابيين الأجانب ، وتضافر الجهود من أجل إخراجهم من المنطقة بشكل كامل وفوري .
1 3 . نرجب بإعلان حكومة جمهورية العراق بوصفها الرئيس المشارك للمجموعة الدولية لدول أصدقاء ضحايا الإرهاب لاستضافة المؤتمر الدولي القادم لضحايا الإرهاب في بغداد في 2026 ، وتؤكد دعمنا الكامل لحقوق ضحايا الإرهاب ولجهودهم في إعلاء أصواتهم ، ولتقديم الدعم اللازم للتعافي وبناء مستقبل أفضل .
32. نُؤكِّد أهمية تعزيز الأمن السيبراني في إطار العمل العربي المشترك ؛ لحماية البنى التحتية الرقمية والبيانات ومواجهة التهديدات السيبرانية عبر تطوير استراتيجيات عربية موحدة لضمان فضاء ألكتروني آمن يدعم التنمية الشاملة . وفي هذا السياق تقدم الشكر إلى مبادرة المملكة العربية السعودية في إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب في مدينة الرياض ، ونُرحّب باعتماد مجلس الأمن الدولي بتأريخ 2025/01/10 لمبادرة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي إطار رئاستها للمجلس لشهر يناير 2025 مبادئ الجزائر التوجيهية بشأن منع وكشف وتعطيل استخدام التكنولوجيات المالية الحديثة والناشئة في أغراض إرهابية .
- الأوضاع الإقليمية والدولية
33. نعرب عن تعازينا الخالصة بوفاة قداسة البابا فرنسيس خورخي ماريو في 21 نیسان 2025 ، مستذكرين جهود قداسته ودوره الإنساني في تعزيز قيم السلام العالمي والحوار بين الأديان والعمل على وقف نزيف الحرب في غزة ، وعدها هزيمة للإنسانية ، ونتقدم في الوقت نفسه بخالص التهنئة والترحيب إلى الكاردينال روبرت فرنسيس بروفوست بمناسبة انتخابه رئيساً للكنيسة الكاثوليكية ، ونتمنى له التوفيق والسداد لتعزيز قيم الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والتعايش المشترك .
34. نؤكد أن التوثرات المتصاعدة على الساحة الدولية تُؤشّر تراجع الدبلوماسية مقابل استخدام القوة في تسوية الخلافات والنزاعات ، الذي يُنذر بخطر انعدام الحلول العادلة والمنصفة ، ونؤكِّد الحاجة الملحة لحُلُول مُستدامة في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية ، وعبر جهود المساعي الحميدة . وفي هذا الصدد تعرب عن دعمنا لمحادثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى نتائج إيجابية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، وضمان عدم رفع مستويات تخصيب اليورانيوم لأكثر من الحاجة المطلوبة للأغراض السلمية ، وتثمن دور سلطنة عمان الشقيقة في هذه المحادثات . كما نُرحب بالجهود الدبلوماسية التي بذلتها سلطنة عُمان في التوصل الى إتفاق سلام في اليمن من خلال الوساطة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، والذي يُنهي حالة التوتر ويسهل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ، والتي تأتي ضمن توجهات حكومة العراق في دعم الحوار البناء والحلول السلمية للأزمات الإقليمية ، وهو المبدأ الذي تقوم عليه سياسة جمهورية العراق الخارجية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة بما يسهم في تحقيق التفاهم المشترك والإستناد الى الحوار كأداة فعالة لحل النزاعات .
35 . نؤكد من جديد حرصنا على التعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ؛ للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ، ودعم جهودها لمعالجة التحدّيات العالمية ، بما فيها تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030 وتغير المناخ ، وحماية البيئة ، وحقوق الإنسان ، والفقر ، والأمن المائي والغذائي ، والطاقة المتجدّدة ، والاستخدام السلمي للطاقة النووية .
ثانياً- نحن قادة الدول العربية - مجتمعون في إطار الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية : نُرحب باستضافة جمهورية العراق للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية ، بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية ، يوم السبت الموافق 17 أيار / مايو 2025 ، في بغداد ؛ تأكيداً للالتزام الراسخ تجاه دعم العمل العربي التنموي المشترك ، وتعزيز التضامن العربي ، وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية .
وإذ تؤكد ما ورد في إعلان بيروت ، 2019 واستناداً إلى تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك ، واطلاعنا على التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ قرارات قمة بيروت التنموية 2019 وما تحقق من إنجازات اقتصادية رغم التحدّيات التي لا تزال تواجه الدول العربية وإدراكاً منا لحجم المخاطر التي تُحيط بمنطقتنا ، وسعياً لتوفير مناخ تنموي شامل يُعزّز الاستقرار ، ويُواكب المتغيرات الإقليمية والدولية . تعلن الآتي :
1. نثمن تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول العمل الاقتصادي والاجتماعي ، والتنموي العربي المُشترك ، ونُعرب عن تقديرنا لما تضمنه من تشخيص واقعي ورؤية مستقبلية متكاملة .
2. نحيي جهود الأمانة العامة في متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة لقمة بيروت 2019 ، وندعو إلى مواصلة التقييم الدوري للقرارات الصادرة عن القمم التنموية السابقة .
3. الإشادة بمبادرة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية حول الاقتصاد الأزرق بوصفها توجهاً استراتيجياً لتحقيق الأمن الغذائي والطاقة ، وضمان استدامة الموارد البحرية العربية .
4. نرحب بالمبادرة العربية للذكاء الاصطناعي التي قدمها معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية ، ونُشجع على تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة لتعزيز التنمية الشاملة وبناء مجتمعات معرفية عربيّة . وندعم دعوة مملكة البحرين في الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة - ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، والداعية لإقرار معاهدة دولية لتنظيم وحوكمة تطوير الذكاء الاصطناعي ، لضمان أن تسهم هذه التكنولوجيا في تحقيق السلام ، وتقديم الشكر الى جمهورية العراق بشأن المقترح الخاص بانشاء مركز عربي ، للذكاء الاصطناعي في بغداد ، واحالة المقترح الى معالي الأمين العام للجامعة العربية بصفته صاحب المبادرة المذكورة .
5 . نشيد بمبادرة جمهورية العراق بشأن "عهد الإصلاح الاقتصادي العربي للعقد القادم " ، كأطار استرشادي ، والطلب من الدول العربية الراغبة بالمشاركة الفعالة في تحقيق أهداف هذه المبادرة .
6 . تقديم الشكر إلى جمهورية العراق لمقترحها بإنشاء مجلس وزراء التجارة العرب كإطار مُؤسَّسي يُعزّز التنسيق التجاري بين دولنا ، ويُساهم في تسريع التكامل الاقتصادي العرب ، وتكليف الأمانة العامة للجامعة بالتنسيق مع جمهورية العراق لاتخاذ ما يلزم ، وتقديمه الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة القادمة .
7 . نشيد بمبادرة جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الأمراض بخاصة " طريق مصر نحو القضاء على التهاب الكبد الفايروسي " سي " ، كنموذج يحتذى في المنطقة ، وندعو إلى تبادل الخبرات والاستفادة من هذه التجربة الناجحة ، وتجدّد دعم ترشيح د . خالد العناني مرشحاً عربياً لتولي منصب مدير عام اليونسكو .
8. نحيي دور دولة الإمارات العربية المتحدة في مبادرة صنع الأمل والمستقبل الأفضل للإنسان العربي ، ونُؤكِّد أنَّ هذه المبادرات تمثل نموذجاً مُلهماً للعمل التنموي والإنساني في العالم العربي .
9. ندعم مشروع تعزيز الريادة الفضائية العربية عبر القمر الصناعي البحريني " المنذر " ، وتشجع على تكامل الجهود العربية في مجال الفضاء ، والبحث العلمي والتقنيات الحديثة .
10. نقر الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي للفترة ( 2035 - 2025 ) ، وندعو إلى حشد الطاقات والموارد لتنفيذها ، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي العربي لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية .
11. الدعوة لدعم خطة الاحتياجات التنموية ، ومشاريع البنية التحتية في الجمهورية اليمنية ، وتشدّد على أهمية دعم جهود التعافي وإعادة البناء في اليمن .
12. الدعوة لدعم المشاريع التنموية المقدَّمة من جمهورية السودان ، وتشجع على تسريع تنفيذها في إطار مرحلة إعادة الإعمار ، بما يضمن الاندماج الكامل للسودان في منظومة التنمية العربية .
13. نقر مشروع دعم وإيواء الأسر النازحة جراء العدوان الإسرائيلي داخل الأرض الفلسطينية ، وتدين محاولات تهجير الشعب الفلسطيني ، مُؤكِّدين على حقه في العودة والعيش الكريم على أرضه .
4 1 . نُؤكِّد على أهمية تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي ، وندعو إلى إزالة العوائق كافة التي تعترض تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي .
15. نرحب بمشروع محطات الطاقة الشمسية لصالح المشتركين المنزلتين في المخيمات الفلسطينية ؛ لما له من أثر إيجابي في تحسين حياة اللاجئين ، وتقليل الاعتماد على مصادر
الطاقة التقليدية .
16. نطالب برفع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة والكهرباء في الجمهورية العربية السورية ؛ لما لها من آثار سلبية على معيشة المواطن السوري ، وجهود التنمية الوطنية .
17. نرحب باعتماد الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي 2030 ، وبشكل استرشادي ، ونحثُ على اعتماد سياسات فعّالة لإدارة الموارد المائية بشكل عادل ومستدام .
18. نشيد بمقترح جمهورية العراق بشأن المبادرة العربية لتحقيق الأمن الغذائي من الحبوب " كمساهمة لتحقيق الأمن الغذائي ، ولوضع وتنفيذ إجراءات عملية ومستدامة لضمان حصول الأجيال القادمة على المياه والغذاء بشكل عادل ومستدام .
19. نثمن مشروع تسمية وتطوير المجترات الصغيرة في المنطقة العربية ، وتشجع على الاستثمار فيه كوسيلة لتعزيز الأمن الغذائي ، ورفع المستوى المعيشي للمزارعين .
20 . نؤكد أهمية الاستثمار في الموارد البشريّة الصحية ، وندعو إلى دعم الملاكات الصحية وتأهيلها بما يضمن الجاهزية لمواجهة الطوارئ الصحية ، والتحديات المستقبلية .
21 . نرحب باعتماد خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية وبشكل استرشادي ، ونعدها محوراً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعيّة ، وتقليص نسب البطالة بين الشباب .
22 . توافق على إعداد استراتيجية عربية لتطوير الصحة المدرسية والجامعية ، وندعو إلى توفير بيئة تعليمية صحية تعزز الصحة النفسية والبدنية للطلاب .
3 2 . نصادق على الإطار الاستراتيجي الإقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية ، ونُقر خطة العمل التنفيذية المصاحبة ، وندعو إلى رفع مستوى المشاركة النسائية في خطط التنمية .
24 . ندعو إلى تحضير عربي مُوحَّد ومتكامل للمؤتمر العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية ، بما يعكس أولويات التنمية في المنطقة ، ويُعزز التعاون الدولي .
25. نرجب بإعلان مبادئ حول مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية وندعو إلى تطوير سياسات تعليمية وتدريبية تتماشى مع التحولات الرقمية ومتطلبات سوق العمل .
26 . نرحب باعتماد الاستراتيجية العربية المحدثة لتنمية القوى العاملة والتشغيل ، كوثيقة استرشادية ، وتجدّد التزامنا بسياسات نشطة لسوق العمل تضمن التوظيف الكريم
والنمو الشامل .
27 . نرحب بالموافقة على الوثيقة الاسترشادية الرؤية العربية 2005 " تحقيق الأمل بالفكر والإرادة والعمل " بوصفها قاعدة فكرية واستراتيجية تُوجه العمل التنموي العربي
نحو المستقبل .
28 . نُؤكِّد أهمية التمويل المُستدام في المنطقة العربية ، وندعو إلى إنشاء آليات تمويل مبتكرة لدعم المشاريع الاستراتيجية ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
29 . نُرحب بانعقاد منتدى الشباب العربي ، ومُنتدى المُجتمع المدني ، ونُثمن الجهود المبذولة فيهما كمنصتين فاعلتين تُساهمان في بناء شراكات مجتمعية حقيقية تُعزّز دور الشباب والمجتمع المدني في صياغة مستقبل التنمية العربية .
30 . نرحب باعتماد خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن ( 2028-2023 ) ، وتوفير البيئة الداعمة لمشاركة الشباب ؛ إيماناً بدورهم في بناء
المستقبل .
ختاماً :
تعرب عن تقديرنا لجمهورية العراق لاستضافته القمتين : مجلس الجامعة على مستوى القمة ، والدورة الخامسة للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية ، ونُشيد بالتقدم الذي يُحرزه العراق في مسار التنمية الاقتصادية ، الذي يُساهم في ازدهار المنطقة العربية ، وتعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك ، وما يُبديه العراق من حرص واهتمام لتطوير آفاق التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات ، مع تقديرنا الكبير لمساهماته ومبادراته ، والسعي لتحقيق انعطافة نوعية في مسيرة العمل العربي المشترك ، ولاسيما في المجالات الآتية :
1. إطلاق المبادرة العربيّة للدعم الإنساني والتنموي انطلاقاً من مبادئ التضامن والأخوة العربية ، والتكاتف في أوقات الأزمات في ظل الوضع الراهن في عدد من الدول العربية ، مثل ( الجمهورية العربية السورية ، والجمهورية اليمنية ، وجمهورية السودان ودولة ليبيا ، والجمهورية اللبنانية ) ؛ وتأكيداً للدعوات السابقة لرئيس مجلس وزراء جمهورية العراق لإنشاء الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من آثار الأزمات ، إذ تُعلن حكومة جمهورية العراق عن التبرع بمبلغ قدره 40 مليون دولار أمريكي إلى الصندوق تخصص 20 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود الإنسانية ، وإعادة الإعمار في قطاع غزة ، و 20 مليون دولار أمريكي لدعم جهود إعادة الإعمار في الجمهورية اللبنانية .
2 . إطلاق المبادرة العربية العهد العربي لدعم الشعب السوري " لدعم عملية التأسيس لعملية انتقالية سياسية شاملة في سوريا تضمن حقوق أبناء الشعب السوري بمكوناته جميعها ، وتضمن حماية واحترام مبادئ حقوق الإنسان ، وتسعى إلى بناء نظام دستوري ديمقراطي يضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب السوري ، وتدعم المبادرة تنظيم مؤتمر دولي لتحشيد الدعم الدولي لعملية إعادة الإعمار في سوريا ، وتعزيز جهود العودة الآمنة والمنظمة والكريمة لأبناء الشعب السوري النازحين والمهجرين .
3. الترحيب بدعوة حكومة جمهورية العراق لمشاركة الدول العربية في " مشروع طريق التنمية " ، بصفته من المشاريع العربية التنموية والاستراتيجية في المنطقة التي ستساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي والتنمية المستدامة ، وسيوفر فرصة ربط الدول العربية ببعضها والأسواق الأوروبية .
4. الترحيب بدعوة جمهورية العراق تشكيل لجنة وزارية عليا مفتوحة العضوية تتكون من جمهورية العراق رئيس الدورة الحالية ، ومملكة البحرين ( رئيس الدورة السابقة ) ، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية والدول العربية الراغبة في الانضمام إلى اللجنة تتولّى مهمة تقريب وجهات النظر بين الأشقاء لتسوية الخلافات وتهدئة الأجواء .
5. إطلاق مبادرة " مشروع " عهد الإصلاح الاقتصادي العربي للعقد القادم " الذي يهدف إلى بناء فضاء اقتصادي عربي متكامل يتميّز بالديناميكية والقدرة التنافسية ، ويُعزّز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية الأعضاء ، ويُؤكَّد أهمية تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام الذي يُراعي الأبعاد الاجتماعية والبيئية ، ويضمن توزيعاً عادلاً للفرص والثروات وأهمية تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية .
6. إطلاق المبادرة العربية لتحقيق الأمن الغذائي من الحبوب " لتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة العربية عبر وضع سياسات زراعية ومائية متكاملة مدعومة بالدراسات والبحث العلمي ، ووضع وتنفيذ إجراءات عملية ومُستدامة لضمان حصول الأجيال القادمة على المياه والغذاء بشكل عادل ومستدام .
7. إطلاق مبادرات في مجال الذكاء الاصطناعي بما يتكامل مع مبادرة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية في هذا المجال ؛ بهدف تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك لمواجهة التحديات في المجال التكنولوجي ، ومواكبة التطورات ، والاستفادة من التقدم العلمي على حد سواء ، وبما يهدف لتحقيق الرفاهية والاستخدام الآمن للتكنولوجيا لمجتمعاتنا العربية اتساقاً . مع عاداتنا وتقاليدنا ، بخاصة التركيز على أخلاقيات ، وسياسات استخدام الذكاء الاصطناعي بالعمل على الآليات التالية :
أ . إنشاء المركز العربي للذكاء الاصطناعي ، واستضافته في بغداد .
ب . تأسيس المبادرة العربية للبحث العلمي في الذكاء الاصطناعي ، والتقنيات المتقدمة .
8. إطلاق مبادرة إنشاء التحالف العربي لحماية الموارد المائية لتعزيز الجهود المشتركة الحماية الموارد المائية واستدامتها في المنطقة العربية في ظل التحديات المائية الكبيرة التي تواجهها المنطقة والمتمثلة في ندرة المياه ، وسياسات دول المنبع ، والتغير المناخي ، والضغوط السكانية ، والاستخدام غير المستدام للموارد المائية ، وأهمية التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن حقوق الدول العربية المائية ؛ لأنّ الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ، في ضوء الضغوط التي تتعرّض لها الموارد المائية في المنطقة العربية بتدفق أغلب مواردها المائية من خارج حدودها الجغرافية . 9 . إطلاق مبادرة بغداد " لتعزيز التعاون العربي في مُواجهة التحديات البيئية والتغير المناخي التي تهدف إلى خدمة الواقع العربي والتحدّيات المشتركة في ضوء التغيرات المناخية التي باتت تؤثر في نمط الحياة والتوجهات الاقتصادية على حد سواء ، معربين عن التقدير لجمهورية العراق برغبتها في مشاركة التجارب والخبرات التي اكتسبتها في المجال البيئي .
10. إطلاق مبادرة المركز العربي لحماية البيئة من مخلفات الحروب " ، التي تهدف إلى مُساعدة الدول العربية التي تعرّضت للصراعات والحُرُوب للتخلص من المخلفات الحربية غير المنفلقة وإزالة الألغام بما يخدم الأمن والأمان في المنطقة العربية ، وينعكس على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والتنموي على حد سواء .
11. العمل على إنشاء المركز العربي لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف " في بغداد الذي سيعمل على تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب ، ومنع التطرف العنيف المفضي للإرهاب بما يخدم العمل العربي المشترك ، والاستعداد لتخصيص مبلغ قدره ( 5 ) مليون دولار أمريكي لدعم جهود تأسيس المركز ونشاطاته التشغيلية .
12 . إطلاق مبادرة " غرفة التنسيق العربي الأمني المشترك " انطلاقاً من المادة ( 3 ) من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية " لتقوم بمهام رسم سياسة منشقة " بين الدول العربية فيما يخص الوضع الأمني الإقليمي الراهن ، ومكافحة الإرهاب ، وتعزيز جهود بناء القدرات الأمنية العسكرية ، وتبادل المعلومات الاستخبارية ذات الصلة .
13 .إطلاق مبادرات في المجالات الأمنية تتعلق بمكافحة المخدرات ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية ، وبما يخدم الأمن العربي عبر تطوير القدرات لمواجهة التحديات في هذه المجالات التي تُؤكَّد التجارب والدروس المُستقاة بأن تهديدها أصبح متزايداً ، وأصبحت مسألة تطوير الآليات لمواجهة هذه التحديات أمراً ملحاً وخاصة بالعمل على إنشاء الآليات التالية :
أ . مركز تنسيق عربي لمكافحة المخدرات في بغداد .
ب . مركز عربي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية في بغداد .
13. مبادرة " دعم الدول العربية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( MENAFATF ) ، ومجموعة وحدات الاستخبارات المالية ( EGMONT ) " التي تُركّز على التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي ( FATF ) كإطار مؤسسي لتعزيز النزاهة المالية ، وأهمية تعزيز التعاون العربي والإقليمي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وانتشار الأسلحة ، والقلق المتزايد من مخاطر الأنشطة المالية غير المشروعة على الاستقرار المالي والاقتصادي والأمني لدول المنطقة والعالم .
14. الدعوة إلى إنشاء المجلس العربي للتواصل الشعبي والثقافي بين الدول العربية ؛ لغرض تعزيز التبادل الثقافي ، وتوثيق أواصر الأخوة والتفاهم بين شعوب الدول العربية ، إذ ستعمل حكومة جمهورية العراق على تنفيذ هذه المبادرة ، وتقديم الدعم اللازم لإنجاحها في فترة رئاستها للقمة .
15. إطلاق المبادرة العربية بشأن توفير ملاذ آمن للمتضررين من الكوارث والمخاطر وتعزيز أمن الإسكان العربي " التي تهدف إلى مواجهة أزمة سكن الطوارئ للمتضررين من الكوارث والمخاطر بما يُعزّز أمن الإسكان العربي ، وإعادة الإعمار في الدول العربية التي تعاني من الصراعات والحُرُوب والكوارث لمساعدتها بما يُساهم في توفير سكن للنازحين عن طريق إنشاء صندوق لجمع التبرعات .
--(بترا )
ع ط
