وقالت البهو انه تم التعاقد في عام 2017 مع شركة سويسرية تعنى بإجراء الدراسات فيما يتعلق بالعرض والطلب حيث تبين ضعف انتشار البنوك والخدمات المالية في جميع انحاء المملكة من ناحية العرض وتبين ان هناك ضعفا بالاقبال على الخدمات المالية المختلفة وذلك بسبب التكاليف وارتفاع المدة الزمنية لانجاز عمليات الاقراض والثقافة السائدة في المجتمعات والتي تحد من انطلاق المرأة لسوق العمل، الامر الذي قابله المركز ببناء منصة الكترونية تعنى بالاقراض بشكل الكتروني. واضافت ان هذه الدراسة الاولى من نوعها في الاردن والتي بينت ان نسبة الشمول المالي ارتفع من 25 بالمئة الى 33 بالمئة وان هناك نقاط ضعف بعينة الدارسة الامر الذي وضع المركزي امام مهمة جديدة وهي تفصيل هذا المعضلات ووضع مفاتيح حل هذه المعيقات وتحديد الشركاء في ذلك من خلال بناء الاستراتيجية المالية. وتبين من خلال الدراسة ان هناك ثلاثة قطاعات مهمة يجب ايلائها العناية الكاملة وهي : قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التمويل الاصغر وقطاع الخدمات المالية الرقمية ودعمها من خلال صياغة تشريعات وانظمة تعمل على تطوير هذه القطاعات. واكدت على ضرورة زيادة الاشتمال المالي بأكثر عدد من الأفراد بغض النظر عن مستوى دخلهم الأمر الذي سيزيد من الخدمات المقدمة لهؤلاء الأفراد مما يحقق العدالة، وأن زيادة الاِشتمال المالي ستزيد من ربحية وإنتاجية البنوك وبالتالي القدرة على إدارة السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، مشيرة إلى أن البنك المركزي معني بإيصال الخدمات المالية لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة من جميع المستويات والخلفيات الثقافية ومستوى الدخل بأعلى درجات الحفاظ على كرامتهم وبالأمان المطلوب. وشددت البهو على ضرورة زيادة الاشتمال المالي في الأردن من خلال تبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية للأفراد وتعديل السن القانوني لفتح الحساب البنكي، إضافة إلى ضرورة توسيع النطاق الجغرافي لفروع البنوك في المناطق النائية ليتمكن جميع السكان من الحصول على الخدمات المالية بيسر وسهولة. وعن محور الثقافة المالية وحماية المستهلك المالي في الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، أوضحت البهو أن البنك المركزي يسعى لإيصال الخدمات المالية للمواطن بعدالة، إذ لا بد من حماية المستهلك وهذا يتطلب التعاون مع البنوك لإيجاد وسائل قانونية وسليمة لحماية المستهلكين بشكل شفاف وعادل. وفيما يتعلق بالدفع الالكتروني بينت ان الحكومة هي اكبر مشغل ومحرك للنقد من خلال الدفع او القبض، مما يعني ان طريقة الدفع او القبض الحكومي تؤثر في حياة المواطنين والنشاط الاقتصادي، حيث يعني ائتمتة المدفوعات الحكومية وفرا على المواطن في الوقت والجهد والكلف التشغيلية وتقليل اية محاولة للفساد وكفاءة عالية. واكدت البهو ان البنك المركزي بالتعاون مع شركائه يعمل على تنفيذ استراتيجية مالية شاملة تعنى بتامين وعاء ادخاري امن واسلوب اقتراض امن لقطاع الاعمال ومؤسسات الاقراض الصغيرة والمتوسطة وخدمات تأمينية كفؤة وسيتم وضع خطة التنفيذ والمراقبة والمتابعة ونشر تقارير بشفافية عن مخرجات الانجاز. وفيما يتعلق بتوصيات منتدى سياسات الشمول المالي، الذي نظمه البنك المركزي الأردني بالتعاون مع صندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، والذي تم خلاله الاعلان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في المملكة، اشارت البهو ان المؤتمرين اوصوا بضرورة التشاركية ونبذ الصراع بين المؤسسات وبناء قاعدة بيانات تتميز بالدقة العالية والابتعاد عن هدر الموارد. وأشارت الى نشر النتائج الاولية اولا بأول ومحاسبة الجهة المسؤولة عن الانحراف في تنفيذ الخطة ان وجد ، والتاكيد على انقيادة البنك المركزي في هذه العملية هي بمثابة المرجعية للمتابعة والتواصل والتنسيق وليس بمفهوم القيادة والسلطة على المؤسسات الشريكة مؤكدة على ان العمل تشاركي ما بين هذه المؤسسات ، بناء اولويات واضحة ومحددة ضمن الموارد والامكانيات المتاحة. (بترا) رش/م ق/ار
10/12/2017 - 04:41 م