البنك المركزي يقر تعليمات البرنامج الوطني لضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا.. اضافة اولى واخيرة
كما اكد المركزي ان على البنوك تقديم مطالبات التعويض بعد مرور فترة ستة أشهر على آخر قسط مستحق وغير مدفوع، وتحويل قيمة عمولات البرنامج المستحقة للشركة الأردنية لضمان القروض بشكل ربع سنوي بواقع 35ر0 بالمئة للقروض الممنوحة على أساس متناقص ووفق القيمة المضمونة، و0.25 بالمئة على التمويلات الممنوحة بموجب عقود المرابحة وعلى أساس قيمة التمويل مضروباً بعدد السنوات شاملة فترة السماح وذلك قبل تنفيذ التمويل من قبلها.
ويشترط في دراسة الطلبات الائتمانية المقدمة ضمن هذا البرنامج تحقق البنك من عدم وجود جوانب ائتمانية تؤثر سلباً على القرار الائتماني وذلك لآخر 3 سنوات من تاريخ منح التمويل للعميل، أن لا تزيد مدة التمويل عن 30 شهراً لتمويل المصاريف التشغيلية أو رأس المال العامل متضمنة فترة سماح مدتها 6 أشهر كحد أقصى، وأن تشمل دراسة البنك خطة عمل مبسطة للقروض/ التمويلات الخاصة بأعمال المهنيين والحرفيين والمؤسسات الفردية التي لا تتجاوز قيمة القرض/ التمويل لها 100 ألف دينار، فيما تشتمل دراسة القروض أو التمويلات للمبالغ التي تزيد عن ذلك قوائم مالية لآخر سنتين على الأقل للشركات القائمة وتقديرات تدفق نقدي تقديرية لفترة ثلاث سنوات، ويكتفى بتقديرات التدفق النقدي للشركات حديثة التأسيس.
كما يجب على الشركات والمؤسسات المستفيدة من البرنامج مسجلةً ان تكون أصولياً لدى الجهات الرسمية المعنية ومستوفيةً لشروط ممارسة العمل، بالاضافة الى التزام البنوك بالحصول على كفالة شخصية من كفيل أردني مقبول ائتمانياً للقروض والتمويلات الممنوحة للمهنيين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الفردية والشركات المملوكة من غير الأردنيين، والحصول كذلك على كفالة أحد الشركاء على الأقل بالنسبة للشركات محدودة المسؤولية، ويشترط أن لا يتجاوز عمر المقترض عن 70 عاماً عند استحقاق آخر قسط للقرض/ التمويل.
وبين المركزي ان البنوك تتقدم بطلب المطالبة لدفع التعويض للقروض المتعثرة إلى الشركة الأردنية لضمان القروض في حال عدم دفع المقترض كامل قيمة القسط المترتب في ذمتــه لمدة ستة أشهر، وأن يكون قد قام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقترض، موضحا ان الشركة تقوم بدفع مبلغ التعويض خلال 10 أيام عمل من تاريخ استكمال الوثائق اللازمة.
ويتوجب على البنوك إعادة تقييم أوضاع المقترضين الذين تعثرت مديونياتهم ودفعت مبالغ الضمان لها من قبل الشركة، ويراعى تصويب أوضاع الحسابات التي تعود إلى الانتظام كلياً أو جزئياً في حدود ما يطرأ على أوضاع المقترضين، وإعادة مبالغ الضمان المدفوعة لقاء تسوية هذه المديونيات إلى الشركة، وبحيث تبقى هذه المديونيات مشمولة بمظلة الضمان، كما يتعين على البنوك توريد حصة الشركة خـلال مدة لا تتجاوز 45 يوما مـن أية مبالغ محصلة من المقترضين المتعثرين الذيـن جرى تغطية قروضهم المضمونة مـن قبـل الشركة ويوزع صافي المبالغ المحصلـة بيـن الفريقيـن وفقـاً لنسبة الضمان للقرض/ التمويل.
كما اوضح المركزي ان على البنوك اقتطاع المصاريف القانونية التـي دفعت لأطراف أخرى من أصـل المبالغ المحصلة من العملاء المتعثرين الذين جرى تغطية قروضهم/ تمويلاتهم المضمونـة مـن قبل الشركة، كما يتعين على البنوك فيما إذا تمكنت من الحصول على أية فوائد قانونية عـن الفترة التالية للتعثر أن تقوم بتوزيع هذه المبالغ فيما بين الفريقين بنسبة الضمـان للقرض/ التمويل ذي العلاقة.
واكد ان للشركة الأردنية لضمان القروض، بعـد انقضاء سنة على بدايـة تعثر القرض، أن تقـوم على نحو منفرد أو بالمشاركة مع البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتولي عمليـة تحصيل المديونية المتعثـرة، وفي هـذه الحالـة تقـوم البنوك بتحويل جميع المستنـدات ذات العلاقة بالمديونية إلى الشركة، مؤكدا ان إجراءات المتابعة والتحصيل والتعويضات تتم لما هو معمول به ومعتمد ضمن الاتفاقيات ونماذج العمل في برامج الضمان الموقعة مع البنوك.
--(بترا)
رش/رع/أس03/04/2020 23:22:18
ويشترط في دراسة الطلبات الائتمانية المقدمة ضمن هذا البرنامج تحقق البنك من عدم وجود جوانب ائتمانية تؤثر سلباً على القرار الائتماني وذلك لآخر 3 سنوات من تاريخ منح التمويل للعميل، أن لا تزيد مدة التمويل عن 30 شهراً لتمويل المصاريف التشغيلية أو رأس المال العامل متضمنة فترة سماح مدتها 6 أشهر كحد أقصى، وأن تشمل دراسة البنك خطة عمل مبسطة للقروض/ التمويلات الخاصة بأعمال المهنيين والحرفيين والمؤسسات الفردية التي لا تتجاوز قيمة القرض/ التمويل لها 100 ألف دينار، فيما تشتمل دراسة القروض أو التمويلات للمبالغ التي تزيد عن ذلك قوائم مالية لآخر سنتين على الأقل للشركات القائمة وتقديرات تدفق نقدي تقديرية لفترة ثلاث سنوات، ويكتفى بتقديرات التدفق النقدي للشركات حديثة التأسيس.
كما يجب على الشركات والمؤسسات المستفيدة من البرنامج مسجلةً ان تكون أصولياً لدى الجهات الرسمية المعنية ومستوفيةً لشروط ممارسة العمل، بالاضافة الى التزام البنوك بالحصول على كفالة شخصية من كفيل أردني مقبول ائتمانياً للقروض والتمويلات الممنوحة للمهنيين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الفردية والشركات المملوكة من غير الأردنيين، والحصول كذلك على كفالة أحد الشركاء على الأقل بالنسبة للشركات محدودة المسؤولية، ويشترط أن لا يتجاوز عمر المقترض عن 70 عاماً عند استحقاق آخر قسط للقرض/ التمويل.
وبين المركزي ان البنوك تتقدم بطلب المطالبة لدفع التعويض للقروض المتعثرة إلى الشركة الأردنية لضمان القروض في حال عدم دفع المقترض كامل قيمة القسط المترتب في ذمتــه لمدة ستة أشهر، وأن يكون قد قام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقترض، موضحا ان الشركة تقوم بدفع مبلغ التعويض خلال 10 أيام عمل من تاريخ استكمال الوثائق اللازمة.
ويتوجب على البنوك إعادة تقييم أوضاع المقترضين الذين تعثرت مديونياتهم ودفعت مبالغ الضمان لها من قبل الشركة، ويراعى تصويب أوضاع الحسابات التي تعود إلى الانتظام كلياً أو جزئياً في حدود ما يطرأ على أوضاع المقترضين، وإعادة مبالغ الضمان المدفوعة لقاء تسوية هذه المديونيات إلى الشركة، وبحيث تبقى هذه المديونيات مشمولة بمظلة الضمان، كما يتعين على البنوك توريد حصة الشركة خـلال مدة لا تتجاوز 45 يوما مـن أية مبالغ محصلة من المقترضين المتعثرين الذيـن جرى تغطية قروضهم المضمونة مـن قبـل الشركة ويوزع صافي المبالغ المحصلـة بيـن الفريقيـن وفقـاً لنسبة الضمان للقرض/ التمويل.
كما اوضح المركزي ان على البنوك اقتطاع المصاريف القانونية التـي دفعت لأطراف أخرى من أصـل المبالغ المحصلة من العملاء المتعثرين الذين جرى تغطية قروضهم/ تمويلاتهم المضمونـة مـن قبل الشركة، كما يتعين على البنوك فيما إذا تمكنت من الحصول على أية فوائد قانونية عـن الفترة التالية للتعثر أن تقوم بتوزيع هذه المبالغ فيما بين الفريقين بنسبة الضمـان للقرض/ التمويل ذي العلاقة.
واكد ان للشركة الأردنية لضمان القروض، بعـد انقضاء سنة على بدايـة تعثر القرض، أن تقـوم على نحو منفرد أو بالمشاركة مع البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتولي عمليـة تحصيل المديونية المتعثـرة، وفي هـذه الحالـة تقـوم البنوك بتحويل جميع المستنـدات ذات العلاقة بالمديونية إلى الشركة، مؤكدا ان إجراءات المتابعة والتحصيل والتعويضات تتم لما هو معمول به ومعتمد ضمن الاتفاقيات ونماذج العمل في برامج الضمان الموقعة مع البنوك.
--(بترا)
رش/رع/أس03/04/2020 23:22:18
