عمان 2 شباط (بترا)- قررت لجنة السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة، بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
و جاء هذا القرار بعد مناقشة مستفيضة للجنة التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية في المملكة، وتوقعات الأداء الاقتصادي للعام الحالي 2023، وآخر المُستجدات في الاقتصاد العالمي والاقتصادات الإقليمية.
كما ناقشت اللجنة إجراءات البنوك المركزية لمواجهة الضغوط التضخمية، والتوقعات الحالية لاتجاهات أسعار الفائدة العالمية والإقليمية خلال العام الحالي.
وقررت مواصلة تثبيت أسعار الفائدة المدعومة على القروض التي تمنحها البنوك ضمن "برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية" وعددها 10 قطاعات، والبالغ قيمته 1.4 مليار دينار عند 1.0 بالمئة للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة، و0.5 بالمئة للمشاريع المستفيدة في باقي محافظات المملكة.
وتنظر اللجنة بأهمية إلى مساهمة هذا البرنامج، في الوقت الحالي في دعم التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل وتوفير التمويل الكافي للقطاعات الاقتصادية المُستهدفة بشروط ميسرة.
كما قررت اللجنة، في ضوء انتهاء العمل "ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع تجارة الجملة من السلع الأساسية" في نهاية شهر شباط 2023، تمديد العمل بهذا البرنامج لشهرين إضافيين تنتهي في نهاية شهر نيسان 2023. كما قررت الإبقاء على سعر الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك من خلال هذا البرنامج عند مستواه الحالي الذي يبلغ في حده الأقصى 2 بالمئة للمقترضين، دون تغيير، حيث يُمنح التمويل وفقاً لسعر الفائدة الثابت لأجل 54 شهراً، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهراً. علماً بأنه تم استغلال معظم التمويل الذي وفره البنك المركزي لهذا البرنامج، منذ إطلاقه في بداية الجائحة وحتى الآن، بحجم 700 مليون دينار.
وأكدت اللجنة التزام البنك المركزي الثابت بحماية الاستقرار النقدي في المملكة، والمحافظة على جاذبية الموجودات المحررة بالدينار، وفي الوقت نفسه المساهمة في دعم القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات الترابطات الوثيقة مع باقي قطاعات الاقتصاد الوطني ذات القيمة المضافة العالية من خلال برنامجه لدعم القطاعات الاقتصادية البالغ قيمته 1.4 مليار دينار.
كما تأتي قرارات اللجنة استجابة لاستمرار الضغوط التضخمية في بيئة الاقتصادات الإقليمية والدولية، والتي أسهمت بدورها في ارتفاع معدل التضخم بالمملكة إلى 4.2 بالمئة في عام 2022.
وأكدت آخر البيانات التي ناقشتها اللجنة الأداء المتين لمؤشرات القطاع النقدي والمصرفي، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي حافظت على مستواها المرتفع البالغ حالياً 17.2 مليار دولار، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 7.5 شهر. وكذلك ارتفاع الودائع لدى البنوك خلال عام 2022 بمقدار 2.6 مليار دينار، وبنمو نسبته 6.5 بالمئة مقارنة بعام 2021 لتبلغ 42.1 مليار دينار. بالإضافة إلى ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 2.6 مليار دينار، وبنمو فاق المُتوقع نسبته 8.5 بالمئة، ليصل رصيدها إلى 32.6 مليار دينار في نهاية عام 2022.
أما مؤشرات القطاع الخارجي، فشهدت هي الأخرى تحسنًا ملموسا في أدائها. إذ فاق الدخل السياحي مستواه المُتحقق قبل الجائحة ليتجاوز حاجز 4.1 مليار دينار في عام 2022، وهو يزيد عن ضعف ما تحقق خلال عام 2021. وارتفعت الصادرات الوطنية السلعية بنسبة كبيرة بلغت 37.0 بالمئة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2022. وفي الوقت نفسه، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المملكة بنسبة 93.6 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 ليبلغ 629.3 مليون دينار، وهو يفوق ما كان متوقعاً له لعام 2022 كاملاً. هذا فضلاً عن ارتفاع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.5 بالمئة خلال عام 2022. وقد أسهم كل ذلك في ارتفاع معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 مقابل نمو نسبته 2.2 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2021.
وأوضح البنك المركزي أنه سيواصل متابعته الحثيثة للمستجدات النقدية والمصرفية والاقتصادية، محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة.
--(بترا)

رش/هـ ح











02/02/2023 15:17:54