عمان 5 تموز (بترا)- أعلن البنك المركزي وصندوق النقد العربي، اليوم الاثنين، عن استكمال تضمين الدينار الأردني كعملة تسوية في منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تتيح لمنصة "بٌنى" للمدفوعات العربية توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعٌملة الأردنية من خلال البنك المركزي الأردني، حيث وقع الاتفاقية عن البنك محافظه الدكتور زياد فريز، وعن صندوق النقد العربي رئيس مجلس إدارته الدكتور عبدالرحمن الحميدي.
وبتوقيع الاتفاقية، يكون الدينار الأردني رابع عملة عربية للتسوية يجري استكمال إدراجها في منصة "بُنى" للمدفوعات العربية إلى جانب كل من الدرهم الإماراتي والريال السعودي والجنيه المصري، إضافة إلى الدولار الأمريكي واليورو.
وبين الدكتور زياد فريز أن تضمين الدينار الأردني في منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، يعكس دعم مملكة المستمر للمبادرات الاستراتيجية في العالم العربي، ويظهر الأهمية التي يحظى بها الدينار الأردني كعُملة عربية رئيسة مستخدمة في نشاط التبادل التجاري البيني والحوالات المالية.
وأضاف أن تطوير القطاع المالي في المنطقة وخلق قيمة مضافة أساسية للصناعة المصرفية العربية والمواطنين العرب، يشكل أحد أبرز الاهتمامات المشتركة بين كل من البنك المركزي الأردني وصندوق النقد العربي.
وأشار إلى البنك المركزي يتطلع قدماً نحو انطلاق نشاط البنوك الأردنية كبنوك مشاركة في منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، ومساهمتها بفعالية في تعزيز استخدام الدينار الأردني في مجال المدفوعات المالية عبر الحدود، مستفيدة من القيمة المضافة والمحورية التي تقدمها "بُنى" للقطاع المصرفي والاقتصادات العربية.
وأشاد الدكتور عبدالرحمن الحميدي بدعم البنك المركزي الأردني وإيمانه الراسخ برؤية منصة "بُنى" لدعم نمو الاقتصادات العربية، ودورها الاستراتيجي في مواكبة متطلبات القطاع المصرفي والمالي في المنطقة العربية وخارجها، وتلبية حاجته لمنصة متكاملة للمدفوعات بالعُملات المتعددة، تمتاز بالكفاءة والأمان ومحدودية المخاطر.
وأكد أن انضمام الدينار الأردني إلى قائمة عُملات التسوية المدرجة في منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة، خطوة مهمة في جهود "بُنى" لتحقيق أهدافها الاستراتيجية على مستوى دعم الأنشطة التجارية وعمليات الحوالات المالية على مستوى العالم العربي ومع الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية، إضافة إلى دورها في تقوية الروابط الاستثمارية وتعزيز التكامل المالي الإقليمي، من خلال تشجيع استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود ومختلف الأنشطة الاقتصادية.
ويعتبر هذا الإنجاز خطوة إضافية في الجهود المستمرة لمنصة "بُنى" لبناء شبكتها من البنوك المشاركة والعُملات المدرجة العربية منها والعالمية، وتعزيز مكانة "بُنى" بأن تكون منصة المدفوعات المختارة في مختلف أسواق المنطقة العربية.
تجدر الإشارة إلى أن منصة "بُنى" تشكل نظاما متكاملا ومتخصصا في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية، وتهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية. وتقدم "بُنى" للمشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية.
وتسهم "بُنى" في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين في مختلف القارات.
يذكر أن المشاركة في المنصة متاح لجميع البنوك والمؤسسات المالية التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.
--(بترا)
رش/م ك 05/07/2021 18:17:10
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تتيح لمنصة "بٌنى" للمدفوعات العربية توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعٌملة الأردنية من خلال البنك المركزي الأردني، حيث وقع الاتفاقية عن البنك محافظه الدكتور زياد فريز، وعن صندوق النقد العربي رئيس مجلس إدارته الدكتور عبدالرحمن الحميدي.
وبتوقيع الاتفاقية، يكون الدينار الأردني رابع عملة عربية للتسوية يجري استكمال إدراجها في منصة "بُنى" للمدفوعات العربية إلى جانب كل من الدرهم الإماراتي والريال السعودي والجنيه المصري، إضافة إلى الدولار الأمريكي واليورو.
وبين الدكتور زياد فريز أن تضمين الدينار الأردني في منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، يعكس دعم مملكة المستمر للمبادرات الاستراتيجية في العالم العربي، ويظهر الأهمية التي يحظى بها الدينار الأردني كعُملة عربية رئيسة مستخدمة في نشاط التبادل التجاري البيني والحوالات المالية.
وأضاف أن تطوير القطاع المالي في المنطقة وخلق قيمة مضافة أساسية للصناعة المصرفية العربية والمواطنين العرب، يشكل أحد أبرز الاهتمامات المشتركة بين كل من البنك المركزي الأردني وصندوق النقد العربي.
وأشار إلى البنك المركزي يتطلع قدماً نحو انطلاق نشاط البنوك الأردنية كبنوك مشاركة في منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، ومساهمتها بفعالية في تعزيز استخدام الدينار الأردني في مجال المدفوعات المالية عبر الحدود، مستفيدة من القيمة المضافة والمحورية التي تقدمها "بُنى" للقطاع المصرفي والاقتصادات العربية.
وأشاد الدكتور عبدالرحمن الحميدي بدعم البنك المركزي الأردني وإيمانه الراسخ برؤية منصة "بُنى" لدعم نمو الاقتصادات العربية، ودورها الاستراتيجي في مواكبة متطلبات القطاع المصرفي والمالي في المنطقة العربية وخارجها، وتلبية حاجته لمنصة متكاملة للمدفوعات بالعُملات المتعددة، تمتاز بالكفاءة والأمان ومحدودية المخاطر.
وأكد أن انضمام الدينار الأردني إلى قائمة عُملات التسوية المدرجة في منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة، خطوة مهمة في جهود "بُنى" لتحقيق أهدافها الاستراتيجية على مستوى دعم الأنشطة التجارية وعمليات الحوالات المالية على مستوى العالم العربي ومع الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية، إضافة إلى دورها في تقوية الروابط الاستثمارية وتعزيز التكامل المالي الإقليمي، من خلال تشجيع استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود ومختلف الأنشطة الاقتصادية.
ويعتبر هذا الإنجاز خطوة إضافية في الجهود المستمرة لمنصة "بُنى" لبناء شبكتها من البنوك المشاركة والعُملات المدرجة العربية منها والعالمية، وتعزيز مكانة "بُنى" بأن تكون منصة المدفوعات المختارة في مختلف أسواق المنطقة العربية.
تجدر الإشارة إلى أن منصة "بُنى" تشكل نظاما متكاملا ومتخصصا في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية، وتهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية. وتقدم "بُنى" للمشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية.
وتسهم "بُنى" في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين في مختلف القارات.
يذكر أن المشاركة في المنصة متاح لجميع البنوك والمؤسسات المالية التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.
--(بترا)
رش/م ك 05/07/2021 18:17:10
