كما أن ارتفاع أسعار العقارات شهد تباطؤا في عام 2015 انسجاما مع تراجع التضخم إلى مستويات سالبة، من ناحية أخرى استمر البنك المركزي بمراقبة تطورات نسبة القرض إلى قيمة العقار المرهون نظرا لأهميتها في تقدير مستوى تعرض البنوك لمخاطر السوق العقاري. وبلغ متوسط الحد الأعلى لنسبة القرض إلى قيمة العقار المرهون لدى البنوك المرخصة 85 بالمئة حيث احتل الأردن الترتيب الخامس في ارتفاع هذه النسبة بين ثلاث عشرة دولة تمت المقارنة معها، أما المتوسط الفعلي فبلغ حوالي 66 بالمئة في نهاية عام 2015، ما يدل على أنه وبالرغم من ارتفاع الحد الأعلى الممكن تمويله كنسبة من قيمة العقار وفقا لسياسات البنوك الائتمانية، الا أنه على أرض الواقع فإن البنوك تقوم بتمويل نسبة أقل علماً بأن انخفاض هذه النسبة يزيد من قدرة البنوك على استرداد أموالها في حال تعثر المقترضين عن السداد. إلا أنه وبنفس الوقت وأخذا بالاعتبار ارتفاع نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم فإن البنوك بحاجة إلى التأني ودراسة تطور هذه المخاطر بشكل أكبر عند التوسع في إقراض قطاع الأفراد والقطاع العقاري بشكل عام. اما فيما يتعلق بالبنية التحتية للنظام المالي والتشريعات المالية ذات العلاقة، فقد ركزت جهود البنك المركزي على تعزيز الاشتمال المالي بشكل حصيف ومدروس وتعزيز المنظومة التشريعية للنظام المالي، فعلى صعيد تعزيز الاشتمال المالي فقد بدأ البنك المركزي بالتعاون مع الأطراف الأخرى ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص بإعداد استراتيجية وطنية للاشتمال المالي تهدف الى تعزيز وصول كافة شرائح المجتمع الى الخدمات المالية المقدمة من القطاع المالي الرسمي وبحيث يتم تقديم هذه الخدمات بصورة عادلة وشفافة ومسؤولة، وستشمل هذه الاستراتيجية تحليلا للوضع القائم وتحديد جميع العقبات التي تقف في طريق تحقيق الاشتمال المالي. وقال البنك في التقرير إنه سيقدم أهدافا يمكن قياسها وتحقيقها ضمن إطار زمني محدد وآلية واضحة لقياس نجاح التطبيق والإنجازات المأمولة، حيث بين التقرير الاجراءات والجهود التي قام بها البنك المركزي لتعزيز الاشتمال المالي، والتي منها التعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة انجاز بإطلاق مشروع لنشر وتعميق الثقافة المالية في المملكة؛ حيث تم البدء بتدريس منهاج الصف السابع اعتباراً من العام الدراسي 2015/2016 وسيتم البدء بتدريس منهاج الصف الثامن والحادي عشر اعتباراً من العام الدراسي 2016/2017. كما يدرس البنك المركزي حاليا إنشاء دائرة / وحدة مستقلة في البنك لتتولى موضوع حماية المستهلك المالي ليشمل ذلك حماية عملاء البنوك وجميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي وذلك بعد أن خطا البنك خطوة مهمة بهذا الخصوص تمثلت بإخضاع مؤسسات التمويل الأصغر لرقابته وبدء التحضير لنقل الرقابة على قطاع التأمين إلى البنك المركزي وتوجه البنك المركزي لدراسة توسيع مظلته الرقابية لتشمل جميع المؤسسات المالية غير المصرفية غير الخاضعة لجهة رقابية محددة. وقام البنك المركزي بتطوير أنظمة الدفع والتقاص والتسويات لديه، حيث باشر بعملية تطوير وإعادة هيكلة لنظم الدفع والتسويات في المملكة بالتشارك مع البنوك في الأردن والشركاء ذوي العلاقة حيث تم اطلاق نظام الدفع بالهاتف النقال ونظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا. كما قام البنك المركزي بتاريخ 15 كانون الأول 2015 بمنح الموافقة لترخيص أول شركة معلومات ائتمانية والتي ستوفر قاعدة معلومات ائتمانية شاملة عن عملاء البنوك والشركات المالية الأخرى التي تقدم الائتمان الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على تحسين فرص الحصول على التمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وبما ينعكس على تعزيز الاشتمال المالي في المملكة. وبين التقرير أن البنوك في الأردن لن تواجه أية مشاكل أو صعوبات في تطبيق متطلبات رأس المال في معيار بازل 3 نتيجة ارتفاع نسب كفاية راس المال لدى البنوك في الأردن والتي تعد الأعلى في المنطقة وتمتع البنوك في الأردن برأس مال عالي الجودة يتكون معظمه من حقوق حملة الأسهم العادية. وعلى صعيد آخر، قال التقرير أنه من غير المتوقع أن يكون لانخفاض أسعار النفط أثر سلبي على الاستقرار المالي بل على العكس فقد بين التحليل الإحصائي بأنه قد يكون له أثر إيجابي طفيف، ويمكن تفسير ذلك بأن انخفاض أسعار النفط يزيد من الدخل المتاح للأفراد ما قد يزيد من قدرتهم على سداد مديونتهم تجاه البنوك والشركات المالية، إلا أن هذا الأثر قد يختلف اعتمادا على حجم وطول فترة الانخفاض في أسعار النفط والأثر النهائي على حوالات العاملين وعلى النمو الاقتصادي في المملكة. يذكر أن البنك المركزي اصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2015 في نسخته الرابعة منذ تأسيس دائرة الاستقرار المالي، وذلك بهدف متابعة الأوضاع المالية للبنوك والمؤسسات المالية على المستوى الكلي وعلاقتها بالأوضاع والتطورات الاقتصادية ومدى ملاءمتها للظروف والمستجدات، ونشره على موقعه الالكتروني www.cbj.gov.jo. --(بترا) ف ح/ س أ/ف ج
30/8/2016 - 03:29 م