عمان 29 حزيران (بترا)- استضاف منتدى عبدالحميد شومان، إطلاق تقرير البنك الدولي: "المرصد الاقتصادي للأردن: طريق طويل محفوف بعدم اليقين | ربيع 2021".
ويهدف التقرير، الذي تصدره مجموعة البنك الدولي مرتين كل عام، إلى إطلاع الحكومة ومراكز الفكر والباحثين والجمهور والإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي في الأردن على التطورات الاقتصادية الأخيرة، والتوقعات، والتحديات التنموية.
ويشتمل التقرير على أقسام خاصة تركز على النتائج المستخلصة من عمل البنك الدولي الأخير بشأن الأردن، ويضعها في سياق عالمي طويل الأجل، ويقيّم آثار هذه التطورات والتغيرات الأخرى في الأردن، بينما يركز قسمان آخران من التقرير على أثر جائحة كورونا على شركات القطاع الخاص، وعلى الفقر والتفاوت في الأردن.
وبين التقرير أنه رغم التقدم الحاصل مؤخراً على صعيد توفير المطاعيم لمواجهة الجائحة، فإن عملية تعافي الاقتصاد العالمي ماتزال محاطةً بحالة من عدم اليقين.
وعرض التقرير آليات استجابة الحكومة الأردنية للجائحة، من خلال العديد من التدابير الهادفة إلى التخفيف من الأثر الاقتصادي والاجتماعي لها، والتخفيف من تداعيات الصدمة، مثل التدابير التي استهدفت الأفراد والقطاعات الأكثر تضرراً بفعل الأزمة، بهدف حماية الوظائف ومنع وقوع ضرر مستدام على الاقتصاد، إضافة إلى تقديمها دعماً نقدياً للأسر الفقيرة والمحرومة من خلال برامج منتظمة للتحويلات النقدية المنفذة من قبل صندوق المعونة الوطنية، وإقرارها برامج التحويلات النقدية، ضمن برنامج تكافل1، وتوسيعها لتقدم تحويلات نقدية مؤقتة لأسر العاملين في القطاع غير المنظم.
وأكد الممثل المقيم للمعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، المهندس رامي العدوان، أهمية مثل هذه التقارير كونها تتيح لصناع القرار متابعة الحالة الاقتصادية بشكل مباشر وفوري، وتسمح لهم باتخاذ القرارات في الوقت المناسب، إضافة إلى منحهم نظرة شمولية للاقتصاد.
وفي هذا الصدد، قالت الخبيرة الاقتصادية الأولى بالبنك الدولي ومؤلفة التقرير، سعدية رفقات: "أن الأزمة الحالية توفر فرصة للأردن لإعادة البناء بشكل أفضل، حيث تحتاج البلاد إلى التركيز على الإصلاحات التي يمكن أن يشعر بها المواطنون الأردنيون والقطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الاستثمار فيه للمساهمة في النمو وخلق فرص العمل".
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي والمصرفي والمالي، الدكتور عدلي قندح، إلى أن التقرير سلط الضوء على القضايا والتحديات والمشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني.
وأوضح أن إعادة الاقتصاد الأردني إلى مسار نموٍ مستدامٍ وشامل يتطلب تعديلات مهمة في صنع السياسات، وهذا بالطبع يتطلب تحديد السياسات المالية والنقدية والاقتصادية المناسبة التي ينبغي اعتمادها، وكذلك القطاعات التي ستقود النمو، حيث سيساعد ذلك على توفير الدعم للسياسات المعتمدة وتوجيه التمويل المناسب لتلك القطاعات".
وفيما يتعلق بقطاع السياحة والذي تراجع بنسبة 76 بالمئة خلال عام 2020، بين الدكتور قندح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية تصب في صالح فتح القطاع تدريجيًا، وخاصة في أكثر الأماكن جذبا للسياحة الداخلية والخارجية وهي المثلث الذهبي في الجنوب العقبة - البتراء- ووادي رم ومنطقة البحر الميت.
وحول ما تشهده أسعار السلع من ارتفاعات محلياً وعالمياً، بين مدير دائرة الأبحاث في البنك المركزي، الدكتور نضال العزام، أن هذا الارتفاع يتوقع أن يكون مؤقتاً خاصة مع انخفاض دخول الأفراد واحتواء نمو الطلب العالمي.
وتطرق أيضاً إلى تدخلات البنك المركزي خلال جائحة كورونا عبر تخفيض أسعار الفائدة وتعزيز سيولة البنوك وتوفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة، مشيراً إلى أن إجمالي الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في هذا المجال بلغت حوالي 7ر2 مليار دينار، أو ما نسبته 6ر8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
يشار إلى أن مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، هي مؤسسة ثقافية لا تهدف لتحقيق الربح، وتعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار.
--(بترا)
رش/س أ/ هـ ح29/06/2021 18:03:38
ويهدف التقرير، الذي تصدره مجموعة البنك الدولي مرتين كل عام، إلى إطلاع الحكومة ومراكز الفكر والباحثين والجمهور والإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي في الأردن على التطورات الاقتصادية الأخيرة، والتوقعات، والتحديات التنموية.
ويشتمل التقرير على أقسام خاصة تركز على النتائج المستخلصة من عمل البنك الدولي الأخير بشأن الأردن، ويضعها في سياق عالمي طويل الأجل، ويقيّم آثار هذه التطورات والتغيرات الأخرى في الأردن، بينما يركز قسمان آخران من التقرير على أثر جائحة كورونا على شركات القطاع الخاص، وعلى الفقر والتفاوت في الأردن.
وبين التقرير أنه رغم التقدم الحاصل مؤخراً على صعيد توفير المطاعيم لمواجهة الجائحة، فإن عملية تعافي الاقتصاد العالمي ماتزال محاطةً بحالة من عدم اليقين.
وعرض التقرير آليات استجابة الحكومة الأردنية للجائحة، من خلال العديد من التدابير الهادفة إلى التخفيف من الأثر الاقتصادي والاجتماعي لها، والتخفيف من تداعيات الصدمة، مثل التدابير التي استهدفت الأفراد والقطاعات الأكثر تضرراً بفعل الأزمة، بهدف حماية الوظائف ومنع وقوع ضرر مستدام على الاقتصاد، إضافة إلى تقديمها دعماً نقدياً للأسر الفقيرة والمحرومة من خلال برامج منتظمة للتحويلات النقدية المنفذة من قبل صندوق المعونة الوطنية، وإقرارها برامج التحويلات النقدية، ضمن برنامج تكافل1، وتوسيعها لتقدم تحويلات نقدية مؤقتة لأسر العاملين في القطاع غير المنظم.
وأكد الممثل المقيم للمعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، المهندس رامي العدوان، أهمية مثل هذه التقارير كونها تتيح لصناع القرار متابعة الحالة الاقتصادية بشكل مباشر وفوري، وتسمح لهم باتخاذ القرارات في الوقت المناسب، إضافة إلى منحهم نظرة شمولية للاقتصاد.
وفي هذا الصدد، قالت الخبيرة الاقتصادية الأولى بالبنك الدولي ومؤلفة التقرير، سعدية رفقات: "أن الأزمة الحالية توفر فرصة للأردن لإعادة البناء بشكل أفضل، حيث تحتاج البلاد إلى التركيز على الإصلاحات التي يمكن أن يشعر بها المواطنون الأردنيون والقطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الاستثمار فيه للمساهمة في النمو وخلق فرص العمل".
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي والمصرفي والمالي، الدكتور عدلي قندح، إلى أن التقرير سلط الضوء على القضايا والتحديات والمشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني.
وأوضح أن إعادة الاقتصاد الأردني إلى مسار نموٍ مستدامٍ وشامل يتطلب تعديلات مهمة في صنع السياسات، وهذا بالطبع يتطلب تحديد السياسات المالية والنقدية والاقتصادية المناسبة التي ينبغي اعتمادها، وكذلك القطاعات التي ستقود النمو، حيث سيساعد ذلك على توفير الدعم للسياسات المعتمدة وتوجيه التمويل المناسب لتلك القطاعات".
وفيما يتعلق بقطاع السياحة والذي تراجع بنسبة 76 بالمئة خلال عام 2020، بين الدكتور قندح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية تصب في صالح فتح القطاع تدريجيًا، وخاصة في أكثر الأماكن جذبا للسياحة الداخلية والخارجية وهي المثلث الذهبي في الجنوب العقبة - البتراء- ووادي رم ومنطقة البحر الميت.
وحول ما تشهده أسعار السلع من ارتفاعات محلياً وعالمياً، بين مدير دائرة الأبحاث في البنك المركزي، الدكتور نضال العزام، أن هذا الارتفاع يتوقع أن يكون مؤقتاً خاصة مع انخفاض دخول الأفراد واحتواء نمو الطلب العالمي.
وتطرق أيضاً إلى تدخلات البنك المركزي خلال جائحة كورونا عبر تخفيض أسعار الفائدة وتعزيز سيولة البنوك وتوفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة، مشيراً إلى أن إجمالي الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في هذا المجال بلغت حوالي 7ر2 مليار دينار، أو ما نسبته 6ر8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
يشار إلى أن مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، هي مؤسسة ثقافية لا تهدف لتحقيق الربح، وتعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار.
--(بترا)
رش/س أ/ هـ ح29/06/2021 18:03:38
