واشنطن 19 أيلول (بترا )- دعا البنك الدولي المانحين إلى سرعة التحرك لمواجهة الأوضاع في الاراضي الفلسطينية محذرا من تفاقم الأزمة المالية العامة هناك .
وأكد البنك الدولي ومقره واشنطن في تقرير حديث عن الاقتصاد الفلسطيني نشره اليوم الأربعاء 'إنه نشر 'تقرير المراقبة الاقتصادية'، وهو وثيقة يتم إعدادها مرتين
كل عام من أجل إطلاع لجنة الارتباط الخاصة، وهي منتدى لمانحي المعونات للسلطة الفلسطينية، على مجريات الأمور، حيث من المقرَّر أن تجتمع اللجنة في نيويورك في 23 أيلول.
وسلط التقرير الذي جاء تحت عنوان "أَزَمَةُ الماليةُ العامةُ، الآفاقٌ الاقتصاديةٌ الحاجةُ المُلِحَّةُ إلى التّرابط الاقتصادي بين المناطق الفلسطينية" الضوء على الموارد غير المستغلة بالضفة الغربية بوصفها مصدرا محتملا لنمو القطاع الخاص وتناقص معونات المانحين، وقلة المؤشرات الإيجابية في البيئة السياسية الأوسع.
وأشار التقرير إلى الآثار الاقتصادية المدمرة الناشئة عن التجزئة الجغرافية، مؤكداً أهمية المنطقة (ج) التي تُعتبر الأراضي الوحيدة المتلاصقة وغير المتقطعة في الضفة الغربية، والتي تربط بين 227 منطقة أصغر منفصلة جغرافيا وذات كثافة سكانية عالية، وتضم هذه المنطقة التي تشكل 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، التي لا تزال خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، معظم الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية للضفة واحتياطيها من الأراضي.
وقال التقرير إن استغلال هذه الموارد قد يتيح أساسا اقتصاديا للنمو في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني، ومن شأن تيسير الوصول إلى المنطقة (ج) لعب دور رئيسي في تنمية مؤسسات الأعمال العاملة في قطاعات مثل الإنشاءات والاتصالات السلكية واللاسلكية والزراعة والسياحة.
--(بترا )
ب خ / خ ش / س س


19/9/2012 - 10:44 ص