عمان 20 أيار (بترا)- رائف الشياب - قال البنك الدولي، إن رواد الأعمال الشباب في الأردن يواجهون صعوبة في الحصول على التمويل ولا تتاح لهم سوى إمكانية محدودة للحصول على خدمات تأسيس الشركات، وتستغرق الأعمال الورقية اللازمة لبدء النشاط التجاري ما يصل إلى شهر، مقارنة بيومين فقط في فرنسا.
وأكد في تقرير له تحت عنوان "وظائف لم تتحقق: إعادة تشكيل دور الحكومات تجاه الأسواق والعمالة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن هذه الصعوبات كمثيلتها في بلدان المنطقة والتي تمثل بعض التحديات التي تواجه الشباب في سن العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تشهد أعلى معدل للبطالة بين الشباب في العالم وأدنى معدل لمشاركة المرأة في القوى العاملة.
وبين، أن ركود أسواق العمل يقوض التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في المنطقة واصفا أسواق العمل في المنطقة "بـالمتحجرة ".
ويقدم التقرير توصيات بشأن السياسات عن كيفية تغلب حكومات المنطقة على البطالة المُعّوقِةِ من خلال تمكين قطاع خاص أكثر بروزا وحيوية، وسن إصلاحات تنظيمية في أسواق المنتجات والعمل.
ويدعو التقرير، على وجه الخصوص، إلى الحد من دور المؤسسات المملوكة للدولة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك باستخدام بحوث جديدة تُظهر كيف أن هيمنة الكيانات المرتبطة بالحكومة تعوق تنمية قطاع خاص قوي مطلوب لخلق فرص عمل كافية للأعداد المتنامية من السكان ممن هم في سن العمل.
وزادت معدلات التوظيف داخل الشركات في بلدان المنطقة بنسبة 1 بالمئة سنويا في الفترة 2016 - 2018، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط البالغ 5 بالمئة في البلدان متوسطة الدخل.
ويوضح التقرير ارتفاع معدل البطالة بين الشباب - يُقدّر بنحو 26 بالمئة عام 2019-، وانخفاض مشاركة الإناث في القوى العاملة عند 20 بالمئة فقط، مدى خطورة المشكلة.
ويقدم التقرير منظورا جديدا بشأن التحديات التي تواجه تنمية القطاع الخاص، وهو أمر بالغ الأهمية لخلق فرص العمل. ويعتمد عدد الوظائف ونوعيتها في اقتصاد ما على سهولة دخول شركات القطاع الخاص إلى السوق ونموها فيها والخروج منها، وهو ما يسمى بتنافسية السوق. ويذكر التقرير، أن معظم اقتصادات المنطقة تفتقر إلى تنافسية السوق، ومن الأسباب الرئيسية لذلك المؤسسات المملوكة للدولة التي تلعب دورا مهيمنا وتحظى بمعاملة تفضيلية فيما يتعلق بالضرائب والتمويل وأوجه الدعم.
ويقول التقرير، إنه ينبغي على الحكومات، أن تحد من وجود المؤسسات المملوكة للدولة بقطاعات الاقتصاد التي يمكن أن يزدهر فيها القطاع الخاص. وباستخدام أدلة وشواهد جديدة بشأن اللوائح التنظيمية لأسواق المنتجات التي تم جمعها في ثمانية من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقارنتها مع 51 بلدا من البلدان مرتفعة ومتوسطة الدخل خارج المنطقة.
ويُظهر التقرير، أن الإصلاحات يجب أن تركز على الحد من المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة فيما يتعلق بالحصول على الدعم المالي والاستثناءات والإعفاءات من اللوائح التنظيمية وضوابط الأسعار والقوانين الضريبية المطبقة على الشركات الخاصة.
ويشير التقرير إلى أن بلدان المنطقة تعتمد في العادة على المهن التي تتطلب مهارات متوسطة، والتي يمكن القول بأنها مدفوعة بقطاعاتها العامة الضخمة، حيث يؤدي العمال عددا أقل بكثير من المهام التي تتطلب مهارات غير روتينية في التعامل مع الآخرين ومهارات تحليلية ضرورية لوظائف المستقبل.
ويدعو التقرير أيضا إلى إجراء إصلاحات ببعض البلدان لمعالجة القيود المفروضة على عمل المرأة بصناعات محددة، وكذلك محدودية ساعات العمل للنساء، وعدم المساواة في الأجور مقارنة بالرجال، وضرورة حصول النساء على إذن الزوج للعمل. فعلى سبيل المثال، يعارض العديد من الرجال في الثقافة المحافظة الأردنية عمل زوجاتهم وبناتهم أو بدء نشاطهن التجاري الخاص.
وفي إطار الإشارة إلى المعارضة السياسية والاجتماعية المحتملة لمثل هذه الإصلاحات، يدعو التقرير إلى اتباع نهج تدريجي إزاء التغييرات الهيكلية، والتركيز في البداية على القطاعات الصاعدة مثل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر- التي تضم عددا أقل من الشركات القائمة ومجموعات المصالح القوية- للحد من التحديات السياسية.
وفي الأردن، وبحسب التقرير، بدأ حمدي الطباع منصة للتعليم عبر الإنترنت لمساعدة الآخرين على اكتساب المزايا الأكاديمية التي عادت عليه بالنفع، وفشلت محاولة سابقة لإطلاق مشروع صغير للمواد الغذائية بسبب نقص البنية التحتية التكنولوجية والخبرة والموارد.
وأوضح، أن الشركات العاملة في الصناعات غير التكنولوجية تواجه صعوبة في الحصول على التمويل بسبب المتطلبات غير الواقعية التي يواجهها رواد الأعمال الشباب من ذوي التاريخ الائتماني المحدود، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وجدول السداد السريع.
ويضيف حمدي الطباع، أن بعض اللوائح التنظيمية التي وضعتها الحكومة يمكن أن تعوق رواد الأعمال الجدد عن دخول الأسواق القائمة.
نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، أكد أن التقرير يعرض خطة للإصلاحات الهيكلية مع تعافي المنطقة من جائحة كورونا وأضرارها الجسيمة. وأضاف، أنه بإمكان ديناميكية السوق أن تحول الاقتصادات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى دول حديثة تزدهر فيها الشركات الابتكارية وتُخصِّص الموارد لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، موضحا أن جائحة كورونا، رغم صعوبتها، تمثل فرصة لمساندة تعافٍ شامل وقادرٍ على الصمود ويمكنه خلق فرص عمل أفضل عن طريق التصدي للتحديات الأطول أمدا".
--(بترا)
رش/م ق/أس20/05/2022 19:34:14
وأكد في تقرير له تحت عنوان "وظائف لم تتحقق: إعادة تشكيل دور الحكومات تجاه الأسواق والعمالة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن هذه الصعوبات كمثيلتها في بلدان المنطقة والتي تمثل بعض التحديات التي تواجه الشباب في سن العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تشهد أعلى معدل للبطالة بين الشباب في العالم وأدنى معدل لمشاركة المرأة في القوى العاملة.
وبين، أن ركود أسواق العمل يقوض التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في المنطقة واصفا أسواق العمل في المنطقة "بـالمتحجرة ".
ويقدم التقرير توصيات بشأن السياسات عن كيفية تغلب حكومات المنطقة على البطالة المُعّوقِةِ من خلال تمكين قطاع خاص أكثر بروزا وحيوية، وسن إصلاحات تنظيمية في أسواق المنتجات والعمل.
ويدعو التقرير، على وجه الخصوص، إلى الحد من دور المؤسسات المملوكة للدولة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك باستخدام بحوث جديدة تُظهر كيف أن هيمنة الكيانات المرتبطة بالحكومة تعوق تنمية قطاع خاص قوي مطلوب لخلق فرص عمل كافية للأعداد المتنامية من السكان ممن هم في سن العمل.
وزادت معدلات التوظيف داخل الشركات في بلدان المنطقة بنسبة 1 بالمئة سنويا في الفترة 2016 - 2018، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط البالغ 5 بالمئة في البلدان متوسطة الدخل.
ويوضح التقرير ارتفاع معدل البطالة بين الشباب - يُقدّر بنحو 26 بالمئة عام 2019-، وانخفاض مشاركة الإناث في القوى العاملة عند 20 بالمئة فقط، مدى خطورة المشكلة.
ويقدم التقرير منظورا جديدا بشأن التحديات التي تواجه تنمية القطاع الخاص، وهو أمر بالغ الأهمية لخلق فرص العمل. ويعتمد عدد الوظائف ونوعيتها في اقتصاد ما على سهولة دخول شركات القطاع الخاص إلى السوق ونموها فيها والخروج منها، وهو ما يسمى بتنافسية السوق. ويذكر التقرير، أن معظم اقتصادات المنطقة تفتقر إلى تنافسية السوق، ومن الأسباب الرئيسية لذلك المؤسسات المملوكة للدولة التي تلعب دورا مهيمنا وتحظى بمعاملة تفضيلية فيما يتعلق بالضرائب والتمويل وأوجه الدعم.
ويقول التقرير، إنه ينبغي على الحكومات، أن تحد من وجود المؤسسات المملوكة للدولة بقطاعات الاقتصاد التي يمكن أن يزدهر فيها القطاع الخاص. وباستخدام أدلة وشواهد جديدة بشأن اللوائح التنظيمية لأسواق المنتجات التي تم جمعها في ثمانية من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقارنتها مع 51 بلدا من البلدان مرتفعة ومتوسطة الدخل خارج المنطقة.
ويُظهر التقرير، أن الإصلاحات يجب أن تركز على الحد من المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة فيما يتعلق بالحصول على الدعم المالي والاستثناءات والإعفاءات من اللوائح التنظيمية وضوابط الأسعار والقوانين الضريبية المطبقة على الشركات الخاصة.
ويشير التقرير إلى أن بلدان المنطقة تعتمد في العادة على المهن التي تتطلب مهارات متوسطة، والتي يمكن القول بأنها مدفوعة بقطاعاتها العامة الضخمة، حيث يؤدي العمال عددا أقل بكثير من المهام التي تتطلب مهارات غير روتينية في التعامل مع الآخرين ومهارات تحليلية ضرورية لوظائف المستقبل.
ويدعو التقرير أيضا إلى إجراء إصلاحات ببعض البلدان لمعالجة القيود المفروضة على عمل المرأة بصناعات محددة، وكذلك محدودية ساعات العمل للنساء، وعدم المساواة في الأجور مقارنة بالرجال، وضرورة حصول النساء على إذن الزوج للعمل. فعلى سبيل المثال، يعارض العديد من الرجال في الثقافة المحافظة الأردنية عمل زوجاتهم وبناتهم أو بدء نشاطهن التجاري الخاص.
وفي إطار الإشارة إلى المعارضة السياسية والاجتماعية المحتملة لمثل هذه الإصلاحات، يدعو التقرير إلى اتباع نهج تدريجي إزاء التغييرات الهيكلية، والتركيز في البداية على القطاعات الصاعدة مثل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر- التي تضم عددا أقل من الشركات القائمة ومجموعات المصالح القوية- للحد من التحديات السياسية.
وفي الأردن، وبحسب التقرير، بدأ حمدي الطباع منصة للتعليم عبر الإنترنت لمساعدة الآخرين على اكتساب المزايا الأكاديمية التي عادت عليه بالنفع، وفشلت محاولة سابقة لإطلاق مشروع صغير للمواد الغذائية بسبب نقص البنية التحتية التكنولوجية والخبرة والموارد.
وأوضح، أن الشركات العاملة في الصناعات غير التكنولوجية تواجه صعوبة في الحصول على التمويل بسبب المتطلبات غير الواقعية التي يواجهها رواد الأعمال الشباب من ذوي التاريخ الائتماني المحدود، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وجدول السداد السريع.
ويضيف حمدي الطباع، أن بعض اللوائح التنظيمية التي وضعتها الحكومة يمكن أن تعوق رواد الأعمال الجدد عن دخول الأسواق القائمة.
نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، أكد أن التقرير يعرض خطة للإصلاحات الهيكلية مع تعافي المنطقة من جائحة كورونا وأضرارها الجسيمة. وأضاف، أنه بإمكان ديناميكية السوق أن تحول الاقتصادات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى دول حديثة تزدهر فيها الشركات الابتكارية وتُخصِّص الموارد لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، موضحا أن جائحة كورونا، رغم صعوبتها، تمثل فرصة لمساندة تعافٍ شامل وقادرٍ على الصمود ويمكنه خلق فرص عمل أفضل عن طريق التصدي للتحديات الأطول أمدا".
--(بترا)
رش/م ق/أس20/05/2022 19:34:14
