عمان 16أيار(بترا) رائف الشياب- وافق البنك الدولي على تمويلٍ بقيمة 85 مليون دولار أميركي لمشروع "مساندة صندوق دعم وتطوير الصناعة في الأردن"، والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والصادرات في قطاع التصنيع من خلال تفعيل دور صندوق دعم وتطوير الصناعة الجديد.
ويُعد هذا الصندوق أحدَ الالتزامات التي تعهد بها الأردن في إطار برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023 .
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ان صندوق دعم وتطوير الصناعة يعد من الأدوات الرئيسة في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023، وذلك لمساعدة الشركات في القطاع الصناعي على التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل بعد أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها، وسيكون الصندوق بمثابة جهة تحفيز لتشجيع الاستثمار الذي يقوده القطاع الخاص، فضلاً عن التحديث والتطوير وتنمية الصادرات، وهي من بين المحركات الرئيسة لنمو الاقتصاد الأردني."ويهدف هذا المشروع إلى دعم أكثر من 500 شركة موجهة للتصدير بشكل مباشر من خلال برامج الصندوق وتعبئة ما لا يقل عن 17 مليون دولار أميركي إضافي من رأس المال الخاص، ودعم بناء آليات تنفيذية فعالة وقدرة تشغيلية وحوكمة قوية، ما يمكّن الصندوق من دعم التحول المنشود في القطاع الصناعي على المدى البعيد.
وفي هذا السياق، قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي ساروج كومار جاه، : "لقد كان تعافى الأردن من جائحة كورونا على نطاق واسع، لكن العديد من القطاعات الفرعية تعمل دون مستوى ما قبل الجائحة، وقد أدت الصدمات الخارجية إلى ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين النساء والشباب. ومن شأن هذا المشروع أن يستكمل حزمة المساندة المتكاملة لتنمية القطاع الخاص التي ينفذها البنك الدولي والحكومة الأردنية للارتقاء بمستوى الشراكات المعززة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التعافي والنمو الشامل والقادر على الصمود." وبشأن الأنشطة الرئيسية التي يمولها الصندوق، فإنها تشمل تطوير الصناعة وبرامج تنمية الصادرات، وبرنامج الحوافز المستندة إلى النتائج، وتيسير الحصول على خدمات التأمين على ائتمان التصدير وأيضاً الحصول على منتجات/أدوات التمويل الجديدة الخاصة بسلاسل التوريد.
تجدر الإشارة إلى أن التوازن بين الجنسين يأتي على قائمة أولويات هذا المشروع، حيث يتضمن تدابير محددة لضمان إشراك رائدات أو صاحبات الأعمال والموظفات، فضلاً عن إشراك مختلف الفئات من الأكثر احتياجاً تحت مظلة برامج الصندوق.
--(بترا)
رش/م ك 16/05/2022 19:02:58
ويُعد هذا الصندوق أحدَ الالتزامات التي تعهد بها الأردن في إطار برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023 .
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ان صندوق دعم وتطوير الصناعة يعد من الأدوات الرئيسة في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023، وذلك لمساعدة الشركات في القطاع الصناعي على التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل بعد أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها، وسيكون الصندوق بمثابة جهة تحفيز لتشجيع الاستثمار الذي يقوده القطاع الخاص، فضلاً عن التحديث والتطوير وتنمية الصادرات، وهي من بين المحركات الرئيسة لنمو الاقتصاد الأردني."ويهدف هذا المشروع إلى دعم أكثر من 500 شركة موجهة للتصدير بشكل مباشر من خلال برامج الصندوق وتعبئة ما لا يقل عن 17 مليون دولار أميركي إضافي من رأس المال الخاص، ودعم بناء آليات تنفيذية فعالة وقدرة تشغيلية وحوكمة قوية، ما يمكّن الصندوق من دعم التحول المنشود في القطاع الصناعي على المدى البعيد.
وفي هذا السياق، قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي ساروج كومار جاه، : "لقد كان تعافى الأردن من جائحة كورونا على نطاق واسع، لكن العديد من القطاعات الفرعية تعمل دون مستوى ما قبل الجائحة، وقد أدت الصدمات الخارجية إلى ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين النساء والشباب. ومن شأن هذا المشروع أن يستكمل حزمة المساندة المتكاملة لتنمية القطاع الخاص التي ينفذها البنك الدولي والحكومة الأردنية للارتقاء بمستوى الشراكات المعززة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التعافي والنمو الشامل والقادر على الصمود." وبشأن الأنشطة الرئيسية التي يمولها الصندوق، فإنها تشمل تطوير الصناعة وبرامج تنمية الصادرات، وبرنامج الحوافز المستندة إلى النتائج، وتيسير الحصول على خدمات التأمين على ائتمان التصدير وأيضاً الحصول على منتجات/أدوات التمويل الجديدة الخاصة بسلاسل التوريد.
تجدر الإشارة إلى أن التوازن بين الجنسين يأتي على قائمة أولويات هذا المشروع، حيث يتضمن تدابير محددة لضمان إشراك رائدات أو صاحبات الأعمال والموظفات، فضلاً عن إشراك مختلف الفئات من الأكثر احتياجاً تحت مظلة برامج الصندوق.
--(بترا)
رش/م ك 16/05/2022 19:02:58
