واشنطن 3 آذار (بترا) - أظهرت دراسة نشرها البنك الدولي والأمم المتحدة أن منْع وقوع الصراعات العنيفة يُساعد العالم على إنقاذ الأرواح وتوفير ما يصل إلى 70 مليار دولار سنويا في المتوسط. وتقول الدراسة الجديدة الصادرة بعنوان "مسارات للسلام: نُهج شامل لمنع نشوب الصراع العنيف"، وهي الأولى التي يشارك في إعدادها البنك الدولي والأمم المتحدة بشأن منع الصراعات، ان على العالم أن يُعيد تركيز اهتمامه لمنع وقوع أعمال العنف كسبيل لتحقيق السلام، وإن السبيل لبلوغ هذه الغاية هو تحديد المخاطر في مرحلة مبكرة، والتعاون الوثيق مع الحكومات لتحسين الاستجابة لهذه المخاطر وتعزيز الاحتواء. وبحسب تقرير تلقته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم: "يتضح لنا أكثر فأكثر أن الصراعات العنيفة من أكبر العقبات في طريق إنهاء الفقر. فهي تُؤثِّر على عدد متزايد من الناس داخل البلدان، ولا تعترف بالحدود الوطنية أو تقتصر عليها، وقد تُعرِّض آثاره غير المباشرة مناطق بأكملها للخطر، وتخلق مخاطر على مستوى العالم. ومنْع وقوع الصراع العنيف هو أحد أكثر التحديات الإنمائية أهمية في عصرنا، فهو يتطلَّب المزيد من الموارد، ونهج مبتكر، وتكثيف التعاون فيما بين الشركاء الدوليين." ومنذ عام 2005، زادت الوفيات المرتبطة بالحروب عشرة أضعاف لتصل إلى أعلى مستوى لها في 2015. وبين عامي 2010 و2016 وحدهما، تضاعف عدد الوفيات بين المدنيين في الصراعات العنيفة التي أجبرت الناس أيضا على النزوح عن منازلهم بأعداد لم يسبقها مثيل. واليوم، يُقدَّر أن 65.6 مليون شخص إمَّا نازحون داخل بلدانهم أو لاجئون، ويُؤلِّف الأطفال أكثر من نصف مجموع اللاجئين في العالم. وتشير التقديرات إلى أن الصراعات العنيفة قد تُؤدِّي إلى خسائر تصل إلى 6ر13 تريليون دولار سنوياً على مستوى العالم، وهو رقم يعادل 3ر13 من إجمالي الناتج المحلي العالمي. ويستغرق التعافي من آثار الصراع أجيالاً، حسب البنك، حيث أظهرت الدراسة الجديدة أنّ الوقاية عالية المردود، وأبرزت ثلاثة سيناريوهات لتقليل النفقات تتراوح من 5 مليارات دولار إلى ما يقرب من 70 مليار دولار سنويا. وقال التقرير إن الصراع العنيف سببٌ رئيس من أسباب الفقر اليوم، وبحلول عام 2030 سيعيش أكثر من نصف فقراء العالم في بلدان يعصف بها العنف، لكن التقرير يؤكِّد أن الصراعات تقع في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على السواء، وأن الدخل والثروة لا يضمنان منْع العنف، ولذلك يقترح على البلدان في مختلف مستويات الدخل مجموعة من التوصيات على صعيد السياسات والخطوات المُحدَّدة التي يمكنها اتخاذها بالاشتراك مع أطراف فاعلة أخرى لحل المنازعات بدون عنف. ويشمل ذلك معالجة المخاطر في مرحلة مبكرة، قبل أن تستفحل المظالم، والتشجيع على مشاركة النساء والشباب، والتحوُّل نحو سياسات أكثر شمولاً تكفل تكافؤ الفرص في الحصول على الموارد الطبيعية والخدمات العامة والأمن والعدل. وتخلص الدراسة الجديدة إلى أنّ أنجح البلدان هي تلك التي تقدر على حشد ائتلاف من منظمات المجتمع المدني، والمجموعات النسائية، والجمعيات الدينية، والقطاع الخاص لخلق حوافز لإحلال السلام وإدارة التوترات، وتعمل هذه البلدان أيضاً على تنفيذ إصلاحات لتقوية المؤسسات الخيرية، وتمتين شمولية مؤسَّساتها. --(بترا) ف ح/س أ/ف ج
3/3/2018 - 06:09 م